بوتين ومحمد بن سلمان يشيدان بالتعاون الكبير في "أوبك+"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في أوبك+.
وأضافت الوكالة أن بوتين وولي العهد السعودي اتفقا على أن خفض إنتاج النفط يساعد في استقرار السوق.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، ومن جهته، أطلع بوتين الأمير محمد بن سلمان على أولويات روسيا في رئاستها لمجموعة "بريكس" في عام 2024، وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم".
كما بحث بوتين والأمير محمد بن سلمان عدداً من القضايا الراهنة الهادفة لتعميق التعاون بين البلدين.
ويأتي ذلك، بعد إعلان روسيا والسعودية، أمس الثلاثاء، عن قرارات لدعم أسواق النفط.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يومياً، حتى نهاية العام الجاري 2023.
وأشار نوفاك في بيان نشر أمس، إلى أن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقاً من الأوضاع في الأسواق العالمية، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.
وفي وقت سابق، أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز)2023، وتم تمديده ليشمل أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، لمدة 3شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023" وبذلك "سيكون إنتاج المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً".
#النفط يقفز لـ90 دولاراً بعد قرار السعودية وروسيا https://t.co/A0aUTCoht2
— 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2023
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني محمد بن سلمان أوبك بلس أوبك بوتين السعودية محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت