ماذا فعلت الحكومة المصرية للحد من أزمة الانفجار السكانية؟

تعد مشكلة الزيادة السكانية من أكبر المعوقات التي تواجه الحكومة، حيث تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وأصبحت قضية الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بعد أن أصبحت التحدى الأكبر الذى يواجه التنمية وتعرقل كل جهود التنمية والنمو الاقتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية وتخفض مستوى المعيشية.

اقتصادي يكشف خطورة الزيادة السكانية على التنمية الزيادة السكانية تلتهم عائدات التنمية والمواطن لن يشعر بالإنجازات إلا بعد خفضها

وسعت الدولة لتنفيذ العديد من الجهود المختلفة لمواجهة الزيادة السكنية، وظهر ذلك من خلال تنفيذ بعض المشاريع الكبرى مثل إقامة 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات إضافة إلى أنه تم زيادة 3 ملايين فدان أراض زراعية إلى الرقعة الزراعية.

فيما حرصت الدولة  على تناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وظهر ذلك من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.

 

جهود الدولة لحل أزمة الزيادة السكانية

وبذلت الدولة جهودًا عديدة من أجل الحد من أزمة الانفجار السكانية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث عملت على تحقيق التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل، وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخّلات إنشاء وحدات صحيّة وتنمية الأسرة المصريّة، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات، وعمل تصميم موحد لها.

 

فيما يتضمن التمكين الاقتصادي أيضًا تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقا بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية، وتطبيق الشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

الزيادة السكانية

وتصدت الحكومة المصرية لمشكلة الزيادة السكانية  من خلال التدخل الخدمي الذي يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها مجاناً للجميع، ورفع المستهدف إلى 75 في المائة من إجمالي السيدات.

 

وفي هذا الإطار عملت الدولة على تعيين أكثر من 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ويشمل المحور كذلك تدريب ألفي طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة مائة جنيه شهرياً كحافز إيجابي للأسر الاكثر احتياجا.

 

 ولم تكتف الدولة بذلك، بل اهتمت بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

 

 وفي ظل التحول الرقمي حرصت الدولة على استغلال ذلك من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية التي تستهدف الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهیلها ومتابعتها وتقييمها، لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، فضلا عن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

 

ولم يقتتصر الأمر على المحاور السابقة فقد اتجهت الدولة أيضًا إلى التدخل التشريعي من أجل ضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب في تحقيق الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.

المصدر: بوابة الوفد