عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعًا موسعًا للمصانع المنتجة لـ المكملات الغذائية، مع الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لمناقشة قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية، والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع، في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.

وترأس الاجتماع، كلا من الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، وذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.

وفي بداية الاجتماع، أثنى محمود البسيوني، على مجهودات الشراكة والتعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لخدمة الصناعة الوطنية؛ من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.

وأكد أن الغرفة تولي اهتماما كبيرًا بالوقوف على الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل توافقها مع الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق أعلى معايير الجودة للمنتج المصري بالأسواق المحلية والتصديرية، من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتوفير كافة برامج الدعم الفني وتنظيم الزيارات الميدانية والفاعليات التوعوية.

وأشار إلى أن الغرفة، ممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خاصة المعنية بالمواصفات والجودة، وإصدار القواعد الفنية والضوابط الملزمة لسلامة الغذاء، واشتراطات الأسواق التصديرية.

وأكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية بالغرفة، أن مصانع المكملات الغذائية متعاونة بشكل كبير مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في كل ما يتم إصداره من قواعد فنية واشتراطات مؤهلة للتسجيل بالقائمة البيضاء، وللتصدير، خاصة وأن المكملات الغذائية تعتبر قطاعا مهما جدا في زيادة الصادرات.

وقال رئيس الشعبة، إن العديد من شركات المكملات الغذائية تطبق فعليا ما تصدره الهيئة من قواعد واشتراطات ملزمة للتحقق من جودة وسلامه الغذاء لما لها من دورا في الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية في كافة المراجع العلمية الدولية والمحلية والإقليمية من قطاعات الأغذية الخاصة طبقا لتصنيف الكودكس.

وأضاف أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في وضع القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء يحقق الهدف القومي المشترك للدولة وشركات الأغذية لزيادة الصادرات، وتنظيم السوق، كما له اثر عظيم علي رفع الجودة والشكل النهائي للمنتج المصري في الخارج، مشيراً أن مصر مؤهلة لتصبح مركز إقليمي لتصنيع المكملات الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا والمساهمة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030 لزيادة الصادرات.

وقالت الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد الانتهاء من قوائم الفحص الخاصة بتقنين أوضاع مصانع المكملات الغذائية وفقا للبنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع الراغبة في التصدير إلي أسواق أوروبا وأمريكا كما سيتم الأخذ بالتوصيات التي تصدر من اجتماعات الشعبة.

وأكدت أن صناعة المكملات والأغذية الخاصة تشهد نموًا كبيرا وحجم تصدير جيد، لافتة إلى أن الهدف من تقنين أوضاع المصانع، الارتقاء بالجودة وحماية سمعة الصناعة الوطنية وزيادة التصدير.

وأشارت إلى أن العديد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء تتطبق أعلي المعايير والاشتراطات المؤهلة للتصدير، لافتة إلى أن نحو 49 مصنعا للمكملات الغذائية تقدموا لتوفيق أوضاعهم من بينهم 24 مصنعا بالقائمة البيضاء.

فيما استعرض محمد ممدوح مدير إدارة التفتيش على مصانع المكملات الغذائية بالهيئة، قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية المكملات الغذائية مصانع الأغذية القومیة لسلامة الغذاء المکملات الغذائیة غرفة الصناعات إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي، موضحا أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.

وأضاف "محسب" فى بيان له اليوم، أن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر، وتحقق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.

وأشار "محسب" إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية .

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوها بأن هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الصناعات الغذائية: فرص واعدة لتصدير "الكاتشب" المصري للأسواق الخارجية
  • وزير الاقتصاد يؤكد أهمية تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية في الإمارات
  • وزير الاقتصاد يزور شركتين بقطاع الأغذية في الدولة
  • غرفة الأخشاب: خطط الحكومة رفعت تصنيف مصر في قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا
  • سلامة الغذاء تشن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات
  • نائب: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة تعكس بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية
  • سلامة الغذاء: 3635 رسالة غذائية مُصدرة.. والسعودية والسودان على قائمة المستوردين
  • عضو بـ«النواب»: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة لإعادة إحياء الصناعات الثقيلة
  • برلماني: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل
  • اقتصاد الإمارات|التغير المناخي والبيئة" تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت الغذائية