مهمة للتصدير.. «غرفة الصناعات» تستعرض قائمة الفحص والبنود الإلزامية لمصانع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعًا موسعًا للمصانع المنتجة لـ المكملات الغذائية، مع الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لمناقشة قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية، والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع، في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.
وترأس الاجتماع، كلا من الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، وذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.
وفي بداية الاجتماع، أثنى محمود البسيوني، على مجهودات الشراكة والتعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لخدمة الصناعة الوطنية؛ من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.
وأكد أن الغرفة تولي اهتماما كبيرًا بالوقوف على الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل توافقها مع الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق أعلى معايير الجودة للمنتج المصري بالأسواق المحلية والتصديرية، من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتوفير كافة برامج الدعم الفني وتنظيم الزيارات الميدانية والفاعليات التوعوية.
وأشار إلى أن الغرفة، ممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خاصة المعنية بالمواصفات والجودة، وإصدار القواعد الفنية والضوابط الملزمة لسلامة الغذاء، واشتراطات الأسواق التصديرية.
وأكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية بالغرفة، أن مصانع المكملات الغذائية متعاونة بشكل كبير مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في كل ما يتم إصداره من قواعد فنية واشتراطات مؤهلة للتسجيل بالقائمة البيضاء، وللتصدير، خاصة وأن المكملات الغذائية تعتبر قطاعا مهما جدا في زيادة الصادرات.
وقال رئيس الشعبة، إن العديد من شركات المكملات الغذائية تطبق فعليا ما تصدره الهيئة من قواعد واشتراطات ملزمة للتحقق من جودة وسلامه الغذاء لما لها من دورا في الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية في كافة المراجع العلمية الدولية والمحلية والإقليمية من قطاعات الأغذية الخاصة طبقا لتصنيف الكودكس.
وأضاف أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في وضع القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء يحقق الهدف القومي المشترك للدولة وشركات الأغذية لزيادة الصادرات، وتنظيم السوق، كما له اثر عظيم علي رفع الجودة والشكل النهائي للمنتج المصري في الخارج، مشيراً أن مصر مؤهلة لتصبح مركز إقليمي لتصنيع المكملات الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا والمساهمة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030 لزيادة الصادرات.
وقالت الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد الانتهاء من قوائم الفحص الخاصة بتقنين أوضاع مصانع المكملات الغذائية وفقا للبنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع الراغبة في التصدير إلي أسواق أوروبا وأمريكا كما سيتم الأخذ بالتوصيات التي تصدر من اجتماعات الشعبة.
وأكدت أن صناعة المكملات والأغذية الخاصة تشهد نموًا كبيرا وحجم تصدير جيد، لافتة إلى أن الهدف من تقنين أوضاع المصانع، الارتقاء بالجودة وحماية سمعة الصناعة الوطنية وزيادة التصدير.
وأشارت إلى أن العديد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء تتطبق أعلي المعايير والاشتراطات المؤهلة للتصدير، لافتة إلى أن نحو 49 مصنعا للمكملات الغذائية تقدموا لتوفيق أوضاعهم من بينهم 24 مصنعا بالقائمة البيضاء.
فيما استعرض محمد ممدوح مدير إدارة التفتيش على مصانع المكملات الغذائية بالهيئة، قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية المكملات الغذائية مصانع الأغذية القومیة لسلامة الغذاء المکملات الغذائیة غرفة الصناعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية
تعتبر الصناعات التحويلية الغذائية الركن الأساسي للأمن الغذائي القومي والمحرك الرئيسي للقطاع الزراعي، اذ تعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الغذائي وتُقلل الفاقد منه، وتُساهم في زيادة الدخل القومي ودخل المزارع بالإضافة الى توفير فرص العمل، وتجلب العملة الصعبة للدولة وتفتح ابواب التصدير لأسواق جديدة.
ويعد القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية الغذائية في الدولة، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي"، وتحت إشراف الدكتور/ عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ محمود وهبه رئيس قسم العينات وعقب عليها الدكتور/ رضا ابراهيم عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة الغذائية بوزارة الصناعة، و الدكتورة/ فادية حسن على استاذ المحاصيل الزيتية بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية تناولت ورشة العمل تسليط الضوء على الاهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية، اهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، اهمية قطاع الصناعات التحويلية، المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعات التحويلية الغذائية، صناعة الزيوت النباتية، اهم استخدامات المحاصيل الزيتية، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للزيوت النباتية.
يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين توفر السلع الغذائية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وفى إطار توجيهات الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية والتي منها:
- الاستفادة من الأراضي الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع في زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول.
- التركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة.
- التركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت.
- التركيز على التوسع الراسي من حيث استنباط اصناف حديثة ذات انتاجية عالية وذات نسبة استخلاص اعلى.
- محاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي.
- وضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها.
- ادراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها.
- دعم مزارعي المحاصيل الزيتية (القطن – الصويا – عباد الشمس الزيتي – الكانولا - السمسم) من خلال صندوق التكافل الزراعي.