اختراق منصة الترشيح لسلك الماستر بجامعة عبد المالك السعدي.. الجامعة: هذه جريمة إلكترونية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت جامعة عبد المالك السعدي عن تحريك مسطرة المتابعة القانونية اللازمة لمواجهة جريمة اختراق منصة الترشيح لسلك الماستر.
وأبرزت جامعة عبد المالك السعدي، في بلاغ صحافي، بأن “اختراق منصة رقمية تعود لمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمرتفقين من أبناء الوطن العزيز، تعبر جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون المغربي”، مؤكدة أنها “قامت بتحريك مسطرة المتابعة القانونية اللازمة لمواجهة هذه الجريمة، التي تسعى إلى الإضرار بحقوق الطالبات والطلبة، وكذا تشويه سمعة الجامعة دون وجه حق”.
وشدد البلاغ بأنه تم “فتح تحقيق معمق لمعرفة المسؤولين عن هذا العمل الذي يضرب في الصميم المجهودات الكبيرة التي قامت بها الجامعة من أجل مرور الدخول الجامعي 2023– 2024 في أحسن الظروف”.
وأوضح المصدر نفسه أن منصة الترشيح لسلك الماستر الخاصة بجامعة عبد المالك السعدي تعرضت إلى اختراق الكتروني مساء الاثنين 4 شتنبر، مشيرا إلى أن “الجامعة تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على سرية المعلومات التي تحتويها المنصة المذكورة”.
وخلص البلاغ إلى أنه “إيمانا منها بضمان الحق في التسجيل القبلي لمباريات الماستر لجميع الطلبة، فقد قررت الجامعة تمديد فترة الترشيح إلى يوم الأحد 10 شتنبر 2023”.
كلمات دلالية جامعة عبد المالك السعدي، الماستر، اختراق الكترونيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عاجل.. «الوطنية للانتحابات» تستعد لإطلاق منصة إلكترونية خلال أيام
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بنداري، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحًا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعي المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته في أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
اقرأ أيضاًعاصم الجزار يقرر تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية 2025
«الهيئة الوطنية» تحسم جدل ما يتداول بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية
ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة