وصلت منذ قليل لمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، الفنانة إيمى سالم، لحضور معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.    تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط   واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذى طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بفحص الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى ، وعنوان السكن الخاص بها لاخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

  وأضاف دفاع الفنانة إيمى سالم في حديثه للمحكمة :"  الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى. "    فيما قالت الفنانه إيمى سالم للقاضي"والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".   يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانه إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنية.    يشار إلى أن الفنانه إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج و “البراسلي”.. هذه أبرز التغييرات في قانون الشيكات

زنقة 20 | الرباط

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، عن مستجدات مثيرة في قانون الشيكات بالمغرب.

وزير العدل ، و خلال جلسة بمجلس النواب ، أعلن عن مستجدات مهمة في مشروع قانون الشيكات الذي قارب على الاكتمال.

و من أبرز التعديلات المنتظرة، التي أعلن عنها وهبي ، إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج ، حيث إذا تم إصدار شيك بين الزوجين (مثلاً كضمان لمبلغ مالي)، وأخل بالالتزام، فلن يتم تجريمه جنائيًا، و يبقى الحل عبر دعوى مدنية فقط، مما يُخرج النزاع من الإطار الزجري.

المستجد الثاني بحسب وهبي ، هو إسقاط المتابعة بعد الأداء ، حيث أن أداء مبلغ الشيك ينهي المتابعة بشكل نهائي، و إذا كان صاحب الشيك معتقلاً، يفرج عنه فورًا وإن كان مبحوثًا عنه، يتم إلغاء مذكرة البحث.

المستجد الثالث ، هو تفعيل آلية جديدة قبل الاعتقال ، حيث لن يتم اعتقال صاحب الشيك فور تقديم الشكاية ، و سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني، ويمكن تمديد المهلة بشهر إضافي باتفاق مع الضحية.

المستجد الرابع ، يتعلق بمبالغ صغيرة مستثناة من الاعتقال ، حيث كشف وزير العدل أن هناك توجه لاستبعاد المتابعات بالاعتقال في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم.

وهبي أكد أن القانون وصل مرحلته النهائية، ولم يتبق سوى جلسة مصادقة أخيرة.

و بحسب مختصين فإن التوجه الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد وتشجيع التسوية الودية بعيدًا عن المقاربة الزجرية الصارمة، و ذلك لإعادة الثقة في التعامل بالشيك بالمغرب.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات لرئيس تنفيذي بشركة بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد
  • لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم.. وصول أسرة «الطفل ياسين» لساحة المحكمة
  • المشدّد 7 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المرج | تفاصيل
  • إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج و “البراسلي”.. هذه أبرز التغييرات في قانون الشيكات
  • سوق أهراس : 7 سنوات حبسا نافذا لشخص بتهمة المضاربة في اللحوم
  • دخل إيران مرتين وخطط لاغتيال نتنياهو.. السجن 10 سنوات لإسرائيلي بتهمة التجسس
  • الكويت تعلن اعتقال مواطن أدار 16 حسابا وهميا
  • تغييرات مرتقبة في قانون الشيكات... إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج وتسهيلات للمتعثرين
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • ريهام عبد الغفور: شعرت بالإحباط 10 سنوات