«أدنوك» تستثمر في أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك»، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيكون لمشروع «حبشان» الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكلٍ دائم في تكوينات جيولوجية عميقة.
ويعد هذا الإعلان جزءاً من استراتيجية «أدنوك» الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون، للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات.
وضمن هذه الاستراتيجية، تقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع التجريبية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك مشروع لتعدين ثاني أكسيد الكربون واحتجازه بالكامل ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية.
وسيساهم المشروع من خلال استخدام أفضل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في زيادة قدرة «أدنوك» على التقاط الكربون ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزاحة أكثر من 500 ألف سيارة عاملة على البنزين عن الطرقات كل عام.
وسيتضمن المشروع الذي ستقوم «أدنوك للغاز» ببنائه وتشغيله وصيانته نيابةً عن «أدنوك»، وحدات لالتقاط الكربون في مصنع «حبشان» لمعالجة الغاز، وبنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب، وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون.
وكجزء من جهود «أدنوك» المستمرة للحد من الانبعاثات، سيتم تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في مكامن عميقة في باطن الأرض من خلال تقنية التقاط وإعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في موقع البئر المحدد.
ويتماشى قرار الاستثمار النهائي بتطوير المشروع مع هدف «أدنوك» الذي أعلنت عنه مؤخراً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، كما يعد جزءاً من مبلغ الـ 55 مليار درهم الذي خصصته الشركة بشكل أولي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة «أدنوك:«بحسب 'الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ'، يعد التقاط الكربون وتخزينه مُمكّناً رئيساً لتحقيق الحياد المناخي العالمي بحلول منتصف القرن الحالي. ويشكل هذا المشروع الرائد، أحد المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها 'أدنوك' لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات وتحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045».
وأضاف:«ضمن التزام 'أدنوك' بمواصلة النقلة النوعية التي تشهدها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات، تستمر الشركة في الاستثمار في تنفيذ المزيد من المشاريع للحد من انبعاثات عملياتها بشكل كبير، بما في ذلك مشاريع حلول وتقنيات إدارة الكربون، بما يشمل التقاط وتخزين الكربون، في سعيها لرفع سقف الطموحات وترسيخ التعاون مع شركائها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز إنجازاتها المتعددة وريادتها العالمية في مجال إدارة الكربون».
وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «أدنوك» طويلة المدى الهادفة إلى خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وإنشاء سلسلة قيمة عالمية لإنتاج الهيدروجين، ونشر تقنيات وحلول مناخية مبتكرة، وتطوير حلول قائمة على الطبيعة مثل زراعة أشجار القرم في دولة الإمارات.
وكانت»أدنوك«قد افتتحت في عام 2016»الريادة«، أول منشأة تابعة لها في أبوظبي لالتقاط الكربون ونقله وتخزينه، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من»مصنع حديد الإمارات أركان«سنوياً. واستناداً إلى الخبرات التي تم اكتسابها في منشأة»الريادة«، سيساهم مشروع»حبشان«لالتقاط الكربون من خلال الاستفادة منه في تعزيز عمليات استخلاص النفط في توفير الخام الأقل من حيث مستويات كثافة انبعاثات الكربون وإنتاج مواد أولية منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين بما يساعد العملاء على الحد من انبعاثات عملياتهم.
كما تعمل»أدنوك«مع شركة»أوكسيدنتال«على تقييم فرص الاستثمار المحتملة في مراكز التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجالات»التقاط الكربون وتخزينه«و»الالتقاط المباشر للهواء«.
وضمن جهودها المستمرة وطويلة الأمد لخفض الانبعاثات، تحصل»أدنوك«حالياً على 100% من احتياجات شبكتها للكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية النظيفة والنووية التابعة ل»شركة مياه وكهرباء الإمارات«، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع الطاقة على مستوى العالم تُؤمّن احتياجات عملياتها من الكهرباء الخالية من الانبعاث من خلال اتفاقية للطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل»أدنوك«العمل على تنفيذ صفقة تمويل مشروع بتكلفة قدرها 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) لإنشاء أول شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر، حيث من الممكن أن يساهم هذا المشروع عند اكتماله في خفض الأثر البيئي لعمليات»أدنوك" البحرية بنسبة تصل إلى 50%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك لالتقاط الکربون التقاط الکربون من خلال
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد