تكسير سيارات وترهيب المواطنين يطيح بشخصين ببرشيد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تمكنت عناصر الشرطة، العاملة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، التابعة لولاية أمن سطات، ليلة أمس الثلاثاء 5 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين كانا في حالة إندفاع جد متقدمة، ويحملان أسلحة بيضاء في أيديهم بحي ياسمينة وبلوك الحي الحسني بمدينة برشيد .
وجرى في عملية أمنية أولى، توقيف شخص بعد إتصال أحد المواطنين برقم النجدة 19، للتبليغ عن تكسير زجاج سيارته وسيارتين آخرتين، كانتا مستوقفتين بالشارع العام بحي ياسمينة.
وفي تدخل أمني ثاني، إنتقلت فرقة الدراجين، إلى شارع رحال المسكيني، بعدما تلقت إشعارا من غرفة المواصلات، بكون أحد الأشخاص عاري الجسد، يحمل سلاحا من الحجم الكبير، قام بإعترض سبيل حافلتين لنقل المستخدمين بالشارع العام، و تكسير زجاجهما، الأمر الذي جعل سائقيهما يغادران بسرعة نحو مقر المنطقة الأمنية، لتسجيل شكاياتهما عند مصلحة الديمومة .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد لبني سويف يجتمع بأعضاء لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة بعد تمديد عملها لضمان حقوق المستفيدين
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، اجتماعاً اليوم بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والتجارة والمرور وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال اللجنة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، وتضمنت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذزوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة وتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها.
وعقب الاجتماع اصطحب السكرتير العام المساعد أعضاء اللجنة في جولة ميدانية لاستئناف أعمال اللجنة ،حيث تم استيقاف بعض السيارات لمراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بها للتأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات لضمان استخدام تلك السيارات من قبل مستحقيها وفق القوانين والتشريعات المقررة، وعدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة لها.
وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتقديم التيسيرات اللازمة لعمل اللجنة بمد تمديد فترة عملها لمدة 3 شهور مقبلة بنطاق المحافظة ، مع ضرورة مواصلة العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.