الذكاء الاصطناعي يتيح تقدير كمية الرمل الخرافية التي تستخرج من البحار سنوياً
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
هذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.
حذرت الأمم المتحدة من أن ستة مليارات طن تقريباً من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار والمحيطات، في درجة استغلال تلامس الحد المقبول به للاستدامة، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوع البيولوجي البحري.
وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.
هذا التحليل الذي أطلقه القسم العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لا يزال في بداياته، وتتم حالياً مراقبة 50 بالمئة فقط من السفن. وبالتالي، لا يزال من غير الممكن رصد عمليات استخراج الرمال التي تحصل بشكل غير احترافي أو على نطاق ضيّق على طول السواحل الضحلة.
لكنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن من بين 50 مليار طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة ما بين أربعة إلى ثمانية مليارات طن مصدرها البحار والمحيطات.
وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسكال بيدوتسي خلال مؤتمر صحافي، أن ذلك يمثل ستة مليارات طن في المتوسط سنوياً "أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يومياً أو كيلوغرامين يومياً للشخص الواحد".
وأشار الخبير أرنو فاندر فيلبين، إلى أن الدول التي تمتلك أكبر أساطيل السفن الاستخراجية هي الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا.
ولفت بيدوتسي إلى أن بلجيكا التي تستخرج الرمال من بحر الشمال، "تعرف بالفعل أن الكمية المتاحة تكفي لثمانين عاماً فقط إذا استمرت في الاستخراج بالوتيرة الحالية".
مرصد كوبرنيكوس: المحيطات سجلت حرارة قياسية جديدة على السطحدراسة: التغير المناخي سيسرق لون المحيطات في نهاية القرنوأبعد من الأرقام، تأمل الأمم المتحدة في إجراء مناقشات مع الدول والشركات العاملة في هذا القطاع لحملها على احترام البيئة بشكل أكبر من خلال تحسين ممارسات الاستخراج الخاصة بها.
وبحسب فاندر فيلبين، فإنّ عدداً قليلاً فقط من البلدان يعرف ما هي موارد الرمال البحرية لديه. بأي حال، تختلف الممارسات الدولية والأطر التنظيمية بشكل كبير في هذا المجال.
فقد حظرت بعض الدول، بما فيها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام وكمبوديا، على مدى العقدين الماضيين تصدير الرمال البحرية، في حين لم يكن لدى دول أخرى أي تشريعات أو قواعد، أو برنامج مراقبة فعال.
ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد دولية خاصة لتحسين تقنيات التجريف، ويوصي بحظر استخراج الرمال من الشواطئ بسبب أهميتها بالنسبة لقدرة السواحل والبيئة والاقتصاد على الصمود.
كما ينادي بالاعتراف الاستراتيجي بالرمال، كي لا تبقى مادة مشتركة يمكن للبشرية التخلص منها متى شاءت.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في سعي نحو اقتصادات صديقة للبيئة.. دول الخليج تستثمر في "الهيدروجين الأخضر" كوقود للمستقبل جعل مكيّفات الهواء أقل استخداماً للطاقة وتلويثاً للبيئة تحدٍّ للفاعلين في القطاع كيف يضر مكيف الهواء بالبيئة؟ وهل هناك حلول بديلة؟ حماية البيئة جنيف الأمم المتحدة كارثة طبيعية أزمة المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية البيئة جنيف الأمم المتحدة كارثة طبيعية أزمة المناخ الحرب الروسية الأوكرانية الصين فلاديمير بوتين إسبانيا فيضانات سيول تغير المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي رجب طيب إردوغان المملكة المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية الصين فلاديمير بوتين إسبانيا فيضانات سيول تغير المناخ الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حلول الذكاء الاصطناعي تقلل كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية
المناطق_واس
تتزايد نسب الاعتماد على الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تلجأ إليه الشركات للحد من كميات الطرود المرتجعة التي تؤثر في أرباحهم، بأجهزة فائقة التقدم أهمها روبوتات إدارة المخزون.
بعض المواقع التي توفر منتجات منخفضة الأسعار، باتت ترسل رسالة باللون الأحمر بأنّ المهلة النهائية لإعادة المنتج 30 يومًا، بينما كانت 45 يومًا سنة 2024، فيما قلصت مواقع أخرى المهلة من 100 إلى 30 يومًا.
أخبار قد تهمك “سدايا” تطلق فعالية “ديوانية الذكاء الاصطناعي” في واحة الرياض الذكية لتعزيز الابتكار والتفاعل المعرفي 26 فبراير 2025 - 6:39 مساءً جامعة سانت أندروز تنظم مؤتمر “Nexus 2030” برعاية الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة 26 فبراير 2025 - 2:08 صباحًاوبدأ تشديد هذه السياسة عام 2023، عن طريق فرض بضعة دولارات مقابل إرجاع السلع التي اُشْتُرِيَت عبر الإنترنت، وفي حديث لوكالة فرانس برس، توضح المحللة المتخصصة في التجارة عبر الإنترنت ليتيسيا لاماري أنّ الإرجاع المجاني للسلعة الذي يُعدّ ضروريًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، بما أنّ تجربة القطعة غير ممكن، كان شائعًا جدًا في المرحلة الأولى من التجارة الإلكترونية، حتى أوائل العقد الحالي، حيث دخلنا مرحلة المحاسبة والقيود.
وعادة يتم إرجاع ما يصل إلى 30% من القطع المرتبطة بالموضة، لأسباب منها أنّ الزبائن يشترون سلعًا ذات مقاسات عدة أو أنماط كثيرة ويعيدون معظمها، وتؤثر هذه الممارسة على هوامش تجار التجزئة الإلكترونيين للمنسوجات، إذ تتراوح تكاليف إعادة الطرد في المتوسط بين 21 و 46 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة للنقل والمعالجة وإعادة التعبئة.
وفي عالم الأزياء عبر الإنترنت، ترتبط 70% من الطرود المرتجعة بمشكلة الحجم، على ما تلاحظ المتخصصة زوي تورنان، مشيرة إلى أن الخوارزميات تعطي المقاس المناسب للزبون مع بعض التعليقات لمساعدته أكثر.
ويتم في بعض المواقع تجهيز عربات مَن يحضرون الطلبات بكاميرا ذكية تتحقق من أن لون المنتج أو حجمه يتوافقان مع طلب الزبون، وتنبّه الموظف فورًا إذا وضع في العربة سلعة خاطئة، وفي أقل من عامين، ساهمت هذه الكاميرات في خفض كميات الطرود المرتجعة بنسبة 90%.
وفي المستودع، يتعلم روبوت مستقل “قائم على الذكاء الاصطناعي” رسم خرائط للأماكن “لتحديث المخزون استنادًا لما يراه”, ويعالج من 6 إلى 30 ألف منصة نقالة في الليلة، وفي حالة إعادة الطرد، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على تحديد ما إذا كان المشتري قد أعاد المنتج الصحيح، لمكافحة عمليات الاحتيال.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين