الذكاء الاصطناعي يتيح تقدير كمية الرمل الخرافية التي تستخرج من البحار سنوياً
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
هذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.
حذرت الأمم المتحدة من أن ستة مليارات طن تقريباً من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار والمحيطات، في درجة استغلال تلامس الحد المقبول به للاستدامة، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوع البيولوجي البحري.
وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.
هذا التحليل الذي أطلقه القسم العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لا يزال في بداياته، وتتم حالياً مراقبة 50 بالمئة فقط من السفن. وبالتالي، لا يزال من غير الممكن رصد عمليات استخراج الرمال التي تحصل بشكل غير احترافي أو على نطاق ضيّق على طول السواحل الضحلة.
لكنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن من بين 50 مليار طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة ما بين أربعة إلى ثمانية مليارات طن مصدرها البحار والمحيطات.
وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسكال بيدوتسي خلال مؤتمر صحافي، أن ذلك يمثل ستة مليارات طن في المتوسط سنوياً "أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يومياً أو كيلوغرامين يومياً للشخص الواحد".
وأشار الخبير أرنو فاندر فيلبين، إلى أن الدول التي تمتلك أكبر أساطيل السفن الاستخراجية هي الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا.
ولفت بيدوتسي إلى أن بلجيكا التي تستخرج الرمال من بحر الشمال، "تعرف بالفعل أن الكمية المتاحة تكفي لثمانين عاماً فقط إذا استمرت في الاستخراج بالوتيرة الحالية".
مرصد كوبرنيكوس: المحيطات سجلت حرارة قياسية جديدة على السطحدراسة: التغير المناخي سيسرق لون المحيطات في نهاية القرنوأبعد من الأرقام، تأمل الأمم المتحدة في إجراء مناقشات مع الدول والشركات العاملة في هذا القطاع لحملها على احترام البيئة بشكل أكبر من خلال تحسين ممارسات الاستخراج الخاصة بها.
وبحسب فاندر فيلبين، فإنّ عدداً قليلاً فقط من البلدان يعرف ما هي موارد الرمال البحرية لديه. بأي حال، تختلف الممارسات الدولية والأطر التنظيمية بشكل كبير في هذا المجال.
فقد حظرت بعض الدول، بما فيها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام وكمبوديا، على مدى العقدين الماضيين تصدير الرمال البحرية، في حين لم يكن لدى دول أخرى أي تشريعات أو قواعد، أو برنامج مراقبة فعال.
ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد دولية خاصة لتحسين تقنيات التجريف، ويوصي بحظر استخراج الرمال من الشواطئ بسبب أهميتها بالنسبة لقدرة السواحل والبيئة والاقتصاد على الصمود.
كما ينادي بالاعتراف الاستراتيجي بالرمال، كي لا تبقى مادة مشتركة يمكن للبشرية التخلص منها متى شاءت.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في سعي نحو اقتصادات صديقة للبيئة.. دول الخليج تستثمر في "الهيدروجين الأخضر" كوقود للمستقبل جعل مكيّفات الهواء أقل استخداماً للطاقة وتلويثاً للبيئة تحدٍّ للفاعلين في القطاع كيف يضر مكيف الهواء بالبيئة؟ وهل هناك حلول بديلة؟ حماية البيئة جنيف الأمم المتحدة كارثة طبيعية أزمة المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية البيئة جنيف الأمم المتحدة كارثة طبيعية أزمة المناخ الحرب الروسية الأوكرانية الصين فلاديمير بوتين إسبانيا فيضانات سيول تغير المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي رجب طيب إردوغان المملكة المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية الصين فلاديمير بوتين إسبانيا فيضانات سيول تغير المناخ الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
معوقات تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين
تراهن الصين بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي العسكري، حيث جعل الزعيم الصيني شي جين بينج هذه التكنولوجيا أولوية استراتيجية. ويبذل جيش التحرير الشعبي الصيني جهودا مكثفة لتطوير قدرات عسكرية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ يرى خبراء الدفاع الصينيون أن هذه التقنيات تمثل أفضل فرصة لجيش التحرير الشعبي لمضاهاة أو التفوق على القدرة القتالية للقوات المسلحة الأمريكية.
وأثارت خطط بكين وأفعالها قلقا كبيرا بين المراقبين في واشنطن، حيث يخشى البعض من إمكانية أن تلحق الصين بالولايات المتحدة أو حتى تتفوق عليها. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن الصين لا تزال تواجه عقبات كبيرة قد تبطئ من تنفيذ استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي العسكري، بما في ذلك افتقار جيش التحرير الشعبي إلى بيانات تدريب عسكرية ذات صلة، والصعوبات المتعلقة باختبار وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما.
حتى لو نجحت الصين في تجاوز العقبات التقنية التي تواجهها، فإنها ستواجه تحديات تنظيمية وسياسية قد تعيق الاستفادة الكاملة من التقنيات العسكرية القائمة على الذكاء الاصطناعي في صراعات المستقبل. على سبيل المثال، يظهر توتر متزايد بين استخدام الذكاء الاصطناعي لتوجيه العمليات وصنع القرار في ساحة المعركة، وبين الطبيعة البيروقراطية الهرمية والمركزية الشديدة لجيش التحرير الشعبي، كما أن تركيز الزعيم شي جين بينج على تعزيز سلطته قد يقيد التطبيق الفعّال لتلك الأدوات، وعلى الرغم من تطلعات بكين بأن يُمكن الذكاء الاصطناعي جنودها من تخطي التعقيدات السياسية في الحروب المقبلة، فإن التكنولوجيا، مهما كانت متطورة، قد لا تتمكن من معالجة صعوبات اتخاذ القرار التي يواجهها الجيش الصيني.
ويجذب الذكاء الاصطناعي اهتمام القادة العسكريين حول العالم بفضل قدرته على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة مستندة إلى البيانات، ويتطلع هؤلاء القادة إلى استخدام هذه الأدوات لتحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز دقة استخدام القوة العسكرية، وتعد السرعة إحدى أبرز الفوائد المحتملة، حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تسريع عملية اتخاذ القرار وتقديم ميزة تشغيلية حاسمة في الصراعات المستقبلية، وقد تتطور هذه التقنيات لتصل إلى القدرة على التنبؤ بسلوك الأعداء ومناوراتهم التكتيكية، ما يمنح القوات ميزة تنافسية استراتيجية.
ومع ذلك، تشير مذكرة البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي، الصادرة في أكتوبر 2024، إلى أن النجاح في التطبيقات العسكرية لهذه التقنيات يعتمد على أكثر من مجرد تطوير تقنيات متقدمة، ويشمل ذلك بناء مفاهيم وممارسات متطورة لاستخدام الأنظمة بشكل فعّال، ويتطلب هذا سرعة في تنفيذ التوصيات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي، وهي نقطة تتمتع فيها الولايات المتحدة بميزة واضحة. ففي حين يُمنح الضباط الأدنى رتبة في الجيش الأمريكي استقلالية كبيرة لاتخاذ قرارات مرنة وسريعة، يحتفظ جيش التحرير الشعبي الصيني بهيكل قيادي هرمي صارم وثقافة بيروقراطية عميقة.
ويعاني جيش التحرير الشعبي من ميل كبار القادة إلى التدخل في تفاصيل عمل مرؤوسيهم، وهو ما وصفه ضباط الجيش بأسلوب «القيادة المربية»، وفي بعض الحالات، يُطلب من كبار القادة قيادة وحدات تكتيكية صغيرة بأنفسهم، مما يبرز الطبيعة المركزية للقيادة العسكرية الصينية ويقلل من كفاءة اتخاذ القرارات السريعة على المستويات الأدنى.
واقترح بعض خبراء الدفاع الصينيين أن على جيش التحرير الشعبي تخفيف مركزية اتخاذ القرار، مما يعني منح المزيد من الصلاحيات للمستويات الأدنى في القيادة، للاستفادة الكاملة من التقنيات الناشئة. ويرى هؤلاء الخبراء أن البيروقراطية الراسخة في الثقافة العسكرية الصينية قد تعيق قدرتها على خوض الحروب المستقبلية، التي تتسم بالتعقيد والسرعة، وللتغلب على هذا التحدي، شددوا على ضرورة تحول الثقافة العسكرية الصينية لتصبح أكثر مرونة ولامركزية، كما دعا آخرون إلى تبني مبدأ «قيادة المهمة»، الذي يمنح القادة الأدنى رتبة سلطة اتخاذ القرارات الميدانية بسرعة، بما يتماشى مع متطلبات الحروب الحديثة.
منذ توليه السلطة في عام 2013، قام شي جين بينج بتركيز السلطة بشكل غير مسبوق في يديه، وقد استخدم حملات مكافحة الفساد لتعزيز قبضته على السلطة، حيث لم تقتصر هذه الحملات على استئصال الفساد فقط، بل استهدفت أيضا خصومه السياسيين، كما عزز شي نفوذه ونقل السلطة من مجلس الدولة إلى مؤسسات الحزب الشيوعي الصيني التي يترأسها بنفسه، وألغى حدود الولاية الرئاسية، مما أتاح له فرصة البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.
شملت جهود شي لترسيخ سلطته المركزية المؤسسة العسكرية، ورغم صعوبة السيطرة الكاملة على جيش التحرير الشعبي، سعى شي لتعزيز نفوذه داخله، وقام بتقوية هياكل القيادة لضمان ولاء الجيش، وشمل ذلك تطهير أو تعليق أو وضع العديد من المسؤولين العسكريين الكبار تحت التحقيق، مثل مياو هوا مدير إدارة العمل السياسي في اللجنة العسكرية المركزية، كما أنشأ في عام 2013 لجنة الأمن الوطني، التي عززت مركزية صنع القرار في القضايا العسكرية، وفي 2015، أجرى إصلاحات كبرى في اللجنة العسكرية المركزية، مما أتاح لحلفائه أدوارا رئيسية في القرارات العسكرية.
إلى جانب ذلك، أُعيد تنظيم المناطق العسكرية السبع التابعة لجيش التحرير الشعبي إلى خمس قيادات مسرحية، تقدم تقاريرها مباشرة إلى اللجنة العسكرية المركزية، ومن خلال هذه الخطوات، عزز شي وحلفاؤه السيطرة على القوات المسلحة، مما يضمن ولاء الجيش للحزب الشيوعي الصيني ولرؤيته الخاصة بالحكم.
برر شي الإصلاحات العسكرية التي شملت القضاء على الطبقات البيروقراطية باعتبارها محاولة لتبسيط عملية صنع القرار، ومع ذلك، فإن التركيز المتزايد على القيادة والسيطرة المركزية، بالإضافة إلى الثقافة العسكرية الهرمية في الصين، قد يضعف أو حتى يلغي المزايا المفترضة لأدوات الذكاء الاصطناعي في الصراعات المستقبلية، وعلى سبيل المثال، قد يعني شغف شي بالسيطرة أنَّه أو أقرب مرؤوسيه سيحاولون قيادة العمليات العسكرية من بعيد، ولن تكون مثل هذه الترتيبات فريدة من نوعها بالنسبة للصين؛ فوفقا لبعض التقارير، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه القرارات العسكرية التكتيكية من موسكو أثناء التدخل العسكري في أوكرانيا، وبدأت أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالفعل في السماح لكبار المسؤولين باتخاذ القرارات عن بُعد، وقد يرحب شي بمثل هذه القدرة.
لكن حتى لو فوض شي ضباط جيش التحرير الشعبي باتخاذ القرارات الحربية، فمن المحتمل أن يترددوا في تفويض قراراتهم الخاصة إلى الذكاء الاصطناعي، حيث يعاقب النظام الصيني ضباط جيش التحرير الشعبي الذين يفشلون في أداء واجباتهم وفقا لمعايير معينة، ومن السهل تخيل معاقبة القادة إذا قادتهم الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ خيارات عسكرية أو سياسية كارثية، كما أنَّ عدم القدرة على التنبؤ وعدم موثوقية الجيل الحالي من الذكاء الاصطناعي قد يجعل من الصعب على صناع القرار في جيش التحرير الشعبي أن يثقوا بشكل كامل في هذه الأدوات الجديدة.
ويزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرار في جيش التحرير الشعبي أنَّ شي قد عزز سيطرة الحزب على المؤسسة العسكرية، ففي الصين في عهد شي، تأتي السياسة أولا، لذا فقد أنشأ نظام المفوضين السياسيين ولجان الحزب وكوادر التفتيش المكلفة بضمان توافق القرارات العسكرية مع أهداف الحزب، مما أدى إلى إنشاء هيكل قيادة مزدوج من شأنه أن يبطئ عملية اتخاذ القرار في الصراعات المستقبلية، ورغم أنَّ ممثلي الحزب من المفترض أن يتنازلوا عن المسؤولية للقيادات العسكرية أثناء الصراعات، فإنَّ بروزهم قد يعقد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا أوصت هذه التقنيات بعمليات محفوفة بالمخاطر السياسية أو غير مقبولة، وقد تؤدي الاختلافات بين وجهة نظر شي بشأن القرار السياسي الصحيح في الصراع والتوصية التي تقدمها أداة الذكاء الاصطناعي، أو حتى القلق بين الضباط العسكريين من احتمال وجود اختلاف، إلى شلل عملياتي.
في الوقت نفسه، لا ينبغي لصناع السياسات في الولايات المتحدة أن يتجاهلوا إمكانية أن يؤدي الجمع بين السياسة المعقدة في بكين وثقافة الثقة المنخفضة في الجيش الصيني إلى دفع جيش التحرير الشعبي إلى الاعتماد بشكل مفرط وغير نقدي على الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورغم أن خطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يشكل مصدر قلق لجميع الجيوش المتقدمة تكنولوجيا، فإن المزيج الخاص الذي يتميز به جيش التحرير الشعبي، والذي يجمع بين الاستقلال المحدود وسلطة القيادة المركزية، فضلا عن إصرار شي على السيطرة السياسية، يجعل الضباط الصينيين من المستوى الأدنى أكثر عرضة للتحيز الآلي.
من غير الحكمة بالطبع الاستنتاج بشكل قاطع أن الصين ستفشل في استخدام الأدوات العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل فعال في الصراعات المستقبلية، ولكن مع استمرار الجيش الصيني في التحديث ومع تركيزه على استغلال المعلومات والتكنولوجيا لتحقيق ميزة عسكرية، سيواجه جيش التحرير الشعبي تحديا كبيرا في التوفيق بين الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواقع هيكل القيادة واختناقات عملية اتخاذ القرار، وعلى الرغم من الإصلاحات العسكرية التي تهدف إلى تبسيط سلطة اتخاذ القرار، فإن الديناميكيات السياسية الصينية والثقافة البيروقراطية الراسخة في جيش التحرير الشعبي قد تضعف المزايا التي يمكن أن توفرها التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمليات الميدانية.
رغم أن القيادة الصينية تبدو واثقة من قدرتها على توظيف التكنولوجيا لتحسين فعالية أسلوبها القيادي الهرمي، فإن تصميم تكنولوجيات قادرة على تفسير تعقيدات السياسة الصينية وهياكل صنع القرار المتصلبة في المؤسسة العسكرية يبدو تحديا كبيرا، وربما مستحيلا. ففي الصين، قد يتحول القرار السياسي الملائم في لحظة ما إلى قرار كارثي في اللحظة التالية، وفي سعيها الحثيث للحاق بالولايات المتحدة في سباق تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، قد تقلل بكين من شأن التحديات الهائلة المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.
توضح هذه التحديات أن سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يشمل أيضا الجوانب الثقافية والسياسية والعسكرية التي تشكل كيفية استخدام الأدوات الناشئة، وسوف تؤثر هذه العوامل على الفعالية العسكرية لكلا البلدين في صراعات المستقبل. لذا، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين أن يضعوا في اعتبارهم ليس فقط استثمارات الصين في الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا القيود الثقافية والبنيوية التي قد تحد من قدرة جيش التحرير الشعبي على استخدام هذه التكنولوجيات بشكل فعال.
الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتخذها صناع السياسات الأمريكيون هي تجنب الافتراض التلقائي بأن تبني الصين للذكاء الاصطناعي سيشبه تبني الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أن الكتابات الأمريكية والصينية بشأن دور الذكاء الاصطناعي في الحرب المستقبلية قد تبدو متشابهة في بعض الجوانب، إلا أن الاختلافات العميقة بين الثقافات السياسية والأيديولوجية والعسكرية في البلدين ستؤدي إلى تباين كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا، وسيؤدي ذلك إلى ظهور مخاطر خاصة بكل جانب.
يتعين على واشنطن أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي قد تدفع الثقافة الاستراتيجية الفريدة في بكين إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل غير منتظم أو غير مسؤول، ورغم أن الولايات المتحدة لا تستطيع التحكم في كيفية استخدام الصين للتقنيات العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها قد تتمكن من إشراك بكين في مناقشة حدود استخدام هذه التقنيات في سيناريوهات عالية المخاطر.
ويُعد الاتفاق الثنائي الأخير بين الولايات المتحدة والصين للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في القيادة والسيطرة النووية خطوة إيجابية ومهمة في هذا الاتجاه. مثل هذه المبادرات تُبرز أهمية التعاون الدولي في توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن حدود مقبولة، ما قد يحد من المخاطر الكارثية المحتملة لهذه التكنولوجيا في المستقبل.
ولكي تتمكن الولايات المتحدة من التفوق على بكين في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري، فلن يكون لزاما عليها أن تدفع حدود التكنولوجيا إلى الأمام فحسب، بل يتعين عليها أيضا أن تركز على تطوير أفضل الممارسات والمفاهيم التي من شأنها تمكين الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، ولتحقيق هذه الغاية، وبينما تركز وادي السليكون على الابتكار، يتعين على واشنطن أن تولي اهتماما وثيقا لتحديات التبني. وسوف يتطلب النشر الناجح للذكاء الاصطناعي إيجاد السبل لتكييف العمليات القائمة ومفاهيم الحرب مع الحقائق التكنولوجية القائمة، فضلا عن إنشاء البنية الأساسية اللازمة للنشر المستدام والواسع النطاق لأدوات الذكاء الاصطناعي.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»