“البلدية والإسكان” و”الموارد البشرية” تعلنان ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ربط منصتي “بلدي” و”العمل الحر”، لإتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل والاستفادة من مميزاتها، إذ يأتي ذلك في إطار التكامل بين الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل: “تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية”.
وتمنح وثيقة العمل الحرّ الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.
اقرأ أيضاًالمملكةيُعقد غدًا ويستمر يومين.. المملكة تشارك في حوار دول الخليج العربية حول رفاهة الطفل
يُذكر أنه يمكن إصدار الوثيقة مباشرة بعد إصدار رخصة الباعة الجائلين عبر منصة “بلدي”، وذلك من خلال اتباع الخطوات والاشتراطات الخاصة بالوثيقة من خلال زيارة الرابط:
https://freelance.sa/our-programs/food-carts.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المهنيّة المتغيبة
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم (متغيب عن العمل) قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024، وتهدف هذه المهلة إلى إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنيّة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية.
وأوضحت أن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكّن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة، تتحول حالة العامل إلى (متغيب عن العمل), وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً أخرى تمكّنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عماليةٍ صحيحة.
وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة بهذه المبادرة إلى استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة “قوى” خلال المهلة المحددة، ومؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.