شركة أجنبية في المناطق المحتلة توقف نشاطها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
متابعات
اعلنت شركة اجنبية وقف أنشطتها وتسريح العمال على خلفية توقف تصدير النفط منذ أكتوبر الماضي.
وتؤكد تقارير ان توقف أنشطة الشركة النفطية يأتي على خلفية الاجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية بمنع نهب الثروات اليمنية من النفط والغاز في الجنوب المحتل.
واعلنت شركة OMV النمساوية العاملة في حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة المحتلة عن تسريح 200من موظفيها .
وقالت الشركة أنها لم تتمكن من تحقيق أي إيرادات من أنشطتها في قطاع “إس تو”، بسبب التوقف الكلي لصادرات النفط والمبيعات، منذ أكثر من عشرة أشهر.
وأوضح بيان الشركة عجزها عن توفير أعمال بديلة إثر توقف الإنتاج وصادرات النفط حتى اليوم.
وبحسب الشركة فأن قرار الاستغناء يأتي كمحاولة لتقليل الخسائر المالية الكبيرة المستمرة، وتجنب إلى أقصى حد ممكن الإغلاق الكامل لعمليات الشركة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة