ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وممثل عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الذكرى الـ24 لعيد العرش.

وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن المغرب يتوفر على إمكانيات تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتوجاته، مثل الميتانول والأمونياك المستعمل من قبل المكتب الشريف للفوسفاط.

وأوضحت بنعلي، أن اللقاء شكل انطلاقة للتركيز على المعطيات التي يتمتع بها المغرب لتنفيذ مشاريع للهيدروجين الأخضر.

وأكدت أنه من المنتظر العمل بشكل معمق على المعطيات المتوفرة حول الهيدروجين الأخضر، وحول الإمكانيات التي سيتم توفيرها للمستثمرين المغاربة والأجانب، لاسيما في مجالات الرياح والشمس التي يزخر بها المغرب، والبنية التحتية التي تهم، على الخصوص، الموانئ وأنابيب الغاز والأنابيب التي يمكن استعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير من أجل أن تعطي الحكومة انطلاقة عرض الهيدروجين الأخضر للمغرب.

من جانبه، قال محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الاجتماع الوزاري المنعقد حول الشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، مكن من تحديد خارطة طريق واضحة بالنسبة للأسابيع والأشهر المقبلة للاستجابة، بشكل سريع، لمتطلبات المستثمرين المهتمين بهذا العرض.

وأبرز جازولي، في تصريح مماثل أن هذا اللقاء يأتي بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد العرش المجيد، الذي أكد على عرض المغرب للهيدروجين، ودعا الى التنفيذ السريع والنوعي لهذا العرض، المرتكز، بالخصوص، على جودة البنيات التحتية وتمكين المستثمر من مسار مبسط وتبني مبادرات وفق الميثاق الجديد للاستثمار.

وتراهن الحكومة في سنة 2024، على الشروع في تنزيل رؤية الملك بشأن مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.

وكان الملك قد أعطى، في نونبر 2022، تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على أن يشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية، وذلك بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.

كلمات دلالية الهيدروجين الأخضر، حكومة أخنوش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی مجال الهیدروجین الأخضر عرض المغرب

إقرأ أيضاً:

وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.

وقال عصمت إن هناك تعاونا مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.

أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأضاف شيمي أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: نستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر
  • جامعة الشارقة توقع اتفاقية مع «الجراحين الملكية» بأدنبرة في طب وجراحة الأسنان
  • وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
  • وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
  • الهيدروجين الأخضر محور تباحث سوناطراك وإيناغاز الإسبانية
  • الهيدروجين الأخضر محور تباحث سوناطراك وإيناغاز الاسبانية
  • رئيس جنوب أفريقيا: الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل
  • وزير الكهرباء: تعزيز التعاون مع اليابان بمجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر
  • بعد الجنوب والفرات الاوسط.. صلاح الدين تشرع بتطبيق العفو العام (وثيقة)
  • وزير الداخلية الإسباني يأمل أن تشرع "الحدود الذكية" في العمل بحلول أكتوبر بعد زيارته مليلية