الكويت تعلق مناقصة مثيرة للجدل بعد اعتراض نيابي.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
علقت حكومة الكويت، مناقصة مثيرة للجدل، كانت قد طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستدراج عروض خدمات تتعلق بالإنترنت، وأثارت موجة احتجاجات من نواب في البرلمان إذ يُنظر إليها على أنها تمهيد لمراقبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية والتجسس عليهم.
ونقل مركز التواصل الحكومي الإثنين، عن رئيس هيئة الاتصالات القول: "تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم".
وأضاف البيان أن المناقصة وعنوانها "تطوير بوابة الكويت الدولية" تهدف لزيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت وحماية بوابة المعلومات في البلاد في حال تعرضت لخطر معلوماتي.
وقالت صحف كويتية الثلاثاء، إن وزير الاتصالات تراجع عن المناقصة، بعد أن واجه موجة غضب من نواب في مجلس الأمة ومن المواطنين.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن الوزير فهد الشعلة قوله، إنه طلب من هيئة الاتصالات وقف المناقصة ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، مؤكدا أنه "لا مساس بحرية التعبير والاتصالات الخاصة بالمواطنين، ولا رقابة عليها، ولا نقبل بذلك".
اقرأ أيضاً
الكويت.. رئيس مجلس الأمة يتسلم برنامج عمل الحكومة
وأضاف: "نرفض، وبشكل قاطع، أي تجسس على المواطنين والمقيمين في أي تطبيق". وأكد أنه أمر "بأن تكون هذه المناقصة وغيرها في إطار القانون والدستور لعدم التعدي على الحريات".
وكانت النائبة جنان بوشهري أول من كشف عن فحوى المناقصة، معتبرة أنها تتضمن فرض رقابة على الإنترنت ومنع الاتصالات عبر تطبيق "واتساب"، "لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه"، مع بقاء المحادثات النصية على التطبيق.
وقالت بوشهري في بيان من مجلس الأمة (البرلمان)، إن الهيئة تطلب عبر هذه المناقصة مراقبة معلومات كل مستخدم في الكويت والتطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي.
وتساءلت: "هل هذه المعلومات وطبيعتها هدفها تطوير بوابة الكويت الدولية أم أن هدفها أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟".
وأكدت أن هذه التقنيات يتم تطبيقها فقط في الدول المعادية للحريات والديمقراطية.
اقرأ أيضاً
ترسية مناقصة مشروع مطار الكويت الدولي على شركة تركية
ولم ترد هيئة الاتصالات على طلب للتعليق حول اتهامات النائبة جنان بوشهري.
وانضم عديد من النواب إلى الحملة التي قادتها بوشهري ضد المناقصة.
ووجَّه النائب ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم سؤالاً إلى رئيس الوزراء قائلاً: "مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الإنترنت وخصوصيات المواطنين والتجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور، هل هي من ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أم خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية؟".
كما توعد عدد من النواب بمساءلة وزير الدولة لشؤون الاتصالات "إن لم يتراجع عن المناقصة فوراً".
وهذه هي المرة الثانية التي تجد فيها الحكومة الكويتية نفسها خلال أقل من شهر أمام جدار صد نيابي، بسبب مشاريع قوانين تتعلق بالحريات.
ونهاية الشهر الماضي، تعرضت حكومة الكويت لانتقادات واسعة بشأن مشروع قانون لتنظيم قطاع الإعلام، على خلفية ما تضمنه من محاذير، من شأنها أن تكبل حرية الإعلام والصحافة.
((3))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الأمة مناقصة هیئة الاتصالات مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسكندرية تعلن عن 3 مناقصات جديدة لتنفيذ مشروعات خدمية
أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشؤون المالية – إدارة التعاقدات، عن طرح ثلاث مناقصات عامة لتنفيذ عمليات خدمية جديدة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير الخدمات العامة وتعزيز كفاءة المرافق المختلفة.
ووفقًا لبيان المحافظة الصادر اليوم، فإن المناقصات المطروحة تشمل مشروعات متنوعة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمرافق العامة.
الحماية الأمنية لمواقع السياحةتتضمن المناقصة الأولى حراسة المواقع التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لضمان استمرار الحماية الأمنية للمواقع التي انتهت عقودها أو تم فسخها، وستُعقد جلسة فتح المظاريف الخاصة بهذه المناقصة يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، مع تأمين مؤقت بقيمة 25,000 جنيه، وسعر كراسة الشروط 299 جنيهًا.
شراء طفايات حريقأما المناقصة الثانية، فتهدف إلى شراء طفايات حريق للإدارات التابعة لديوان عام المحافظة، لتعزيز إجراءات السلامة وتأمين المباني الإدارية. وستُعقد جلسة فتح المظاريف لهذه المناقصة يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، مع تأمين مؤقت بقيمة 9,160 جنيهًا، وسعر كراسة الشروط 299 جنيهًا.
احتياجات المخزن المستديم والملتهب العموميوتستهدف المناقصة الثالثة تلبية احتياجات المخزن المستديم والملتهب العمومي، حيث سيتم توريد المستلزمات الضرورية لتشغيل المخازن العامة بالمحافظة. وستُعقد جلسة فتح المظاريف لهذه المناقصة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025، مع تأمين مؤقت بقيمة 6,000 جنيه، وسعر كراسة الشروط 299 جنيهًا.
يمكن للراغبين في المشاركة الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة، بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف، خلال أيام العمل الرسمية. ويجب تقديم العطاءات قبل الساعة 12 ظهرًا في يوم الجلسة المحدد لكل عملية.
تخضع إجراءات المناقصات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. ويتم سداد التأمين المؤقت لكل عملية وفقًا لما هو موضح بكراسة الشروط، على أن يتم سداد التأمين النهائي بواقع 5% من قيمة العملية عند الترسية.
للاطلاع على كراسات الشروط إلكترونيًا، يمكن زيارة بوابة التعاقدات العامة، كما يمكن الاستفسار عبر هاتف وفاكس إدارة التعاقدات: 034234140.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس