أثر التلمذة الصناعية في تطوير كفاءة الموارد البشرية في ورشة لاتحاد العمال

دمشق-سانا

ناقشت ورشة عمل للاتحاد العام لنقابات العمال الإطار المفاهيمي للتلمذة الصناعية التي أقرتها منظمة العمل الدولية هذا العام في دورتها الـ (111) بجنيف، وتم التصديق عليها من قبل جميع الدول ومن بينها سورية.

وشكلت هذه الورشة التي أقامها الاتحاد بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول هذا المفهوم الجديد والعوائد المتوقعة، في حال تم تطبيقه في قطاع الأعمال بسورية، حيث سيشكل ذلك نقطة البدء لخطة طريق لجعل هذه التوصية موضع التطبيق على صعيد الإدارات والجهات العامة.

مستشار العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور عدنان عزوز أوضح في عرض خلال الورشة أن موضوع التلمذة الصناعية يعنى بمعالجة مشكلة عدم تطابق المهارات والنقص فيها، ما يتطلب تطوير التلمذة الصناعية الجيدة التي توفر الفرص للناس في جميع الأعمار لاكتساب المهارات والارتقاء بها، لهذا بات لزاما الشروع في الحوار الاجتماعي بين الحكومة واتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لإعداد صك تشريعي يلحظ مفهوم التلمذة الصناعية، وفقاً للتوصية التي تم التصديق عليها وتغيير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لتصبح في إطار التلمذة الصناعية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين أن الوزارة ستكون الجهة الداعمة لتنفيذ أي مطلب يصب في مصلحة تأهيل وتدريب الأشخاص ليكونوا مستعدين لدخول سوق العمل، بالتوازي مع إنشاء مركز خاص للتلمذة الصناعية والمهنية وإحداث فريق للمضي قدما بهذا الموضوع، مؤكداً أنه سيتم استخدام جميع الصلاحيات لتفعيل التوصية والالتزام بمخرجات الورشة.

وفي كلمة له شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على ضرورة وضع سياسات تدريب واقعية تعالج الخلل الناشئ، وتمكن العمال من مواجهة التحديات المفروضة عليهم في سوق العمل، مشيراً إلى أن تطوير الإنتاج وتحسين دخل العمال مرتبط بتوفير بيئة عمل لائقة وظروف مناسبة لجميع الشرائح.

من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري إلى أهمية تطبيق هذه التوصية لأن القطاع الصناعي بأمس الحاجة للتلمذة الصناعية والمهارات التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به، مع ضرورة لحظ قانون العمل الجديد لهذا الموضوع وكيفية حماية حقوق العمال لضمان بقائهم.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو رأى أن تنفيذ توصية التلمذة الصناعية سيرفع إمكانية العاملين في القطاع الزراعي، ويحقق قيمة مضافة له، كونه من أهم القطاعات الحاملة للاقتصاد.

ودعا مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربطلي إلى إعداد استراتيجية وطنية للتلمذة والتدريب المهني والتوجه نحو التلمذة التجارية، وعدم إدخال أي شخص إلى سوق العمل دون شهادة تؤكد خضوعه للتدريب والتأهيل اللازم.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية التلمذة الصناعية في تطوير القدرات والكفاءات للموارد البشرية، ومشاركة جميع الجهات في التوصية وتطوير المقترحات ووضع دليل عمل للآليات التنفيذية في الجهات العامة والخاصة، مطالبين بوضع المعايير والمؤشرات المرتبطة بالتلمذة الصناعية وتطوير دليل إجرائي للتعرف إلى المعايير المرتبطة بها، وتشكيل فريق ثلاثي الأطراف لوضع خطة عمل للوصول إلى الصيغ القانونية الكفيلة في جعل التوصية قابلة للتنفيذ.

وأكد المشاركون ضرورة الحفاظ على أصحاب الخبرات والمهارات المدربة عبر توفير جميع الظروف الملائمة للعمل، مع وضع أجور عادلة وتطبيق موضوع السلامة المهنية وعدم خلط المفاهيم فيما بينها، لأن التلمذة المهنية غير التدريب والتأهيل والتعليم التقاني، وتوفير المعاهد والمراكز اللازمة لتنفيذ التوصية ووضع معايير لجميع المتدربين واستثمار مهاراتهم في الأماكن المناسبة، إضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن الملائم بين التعليم خارج العمل وأثناء العمل، وتعزيز القدرات التدريبية للمنشآت المضيفة.

سفيرة اسماعيل

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء