أثر التلمذة الصناعية في تطوير كفاءة الموارد البشرية في ورشة لاتحاد العمال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقشت ورشة عمل للاتحاد العام لنقابات العمال الإطار المفاهيمي للتلمذة الصناعية التي أقرتها منظمة العمل الدولية هذا العام في دورتها الـ (111) بجنيف، وتم التصديق عليها من قبل جميع الدول ومن بينها سورية.
وشكلت هذه الورشة التي أقامها الاتحاد بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول هذا المفهوم الجديد والعوائد المتوقعة، في حال تم تطبيقه في قطاع الأعمال بسورية، حيث سيشكل ذلك نقطة البدء لخطة طريق لجعل هذه التوصية موضع التطبيق على صعيد الإدارات والجهات العامة.
مستشار العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور عدنان عزوز أوضح في عرض خلال الورشة أن موضوع التلمذة الصناعية يعنى بمعالجة مشكلة عدم تطابق المهارات والنقص فيها، ما يتطلب تطوير التلمذة الصناعية الجيدة التي توفر الفرص للناس في جميع الأعمار لاكتساب المهارات والارتقاء بها، لهذا بات لزاما الشروع في الحوار الاجتماعي بين الحكومة واتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لإعداد صك تشريعي يلحظ مفهوم التلمذة الصناعية، وفقاً للتوصية التي تم التصديق عليها وتغيير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لتصبح في إطار التلمذة الصناعية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين أن الوزارة ستكون الجهة الداعمة لتنفيذ أي مطلب يصب في مصلحة تأهيل وتدريب الأشخاص ليكونوا مستعدين لدخول سوق العمل، بالتوازي مع إنشاء مركز خاص للتلمذة الصناعية والمهنية وإحداث فريق للمضي قدما بهذا الموضوع، مؤكداً أنه سيتم استخدام جميع الصلاحيات لتفعيل التوصية والالتزام بمخرجات الورشة.
وفي كلمة له شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على ضرورة وضع سياسات تدريب واقعية تعالج الخلل الناشئ، وتمكن العمال من مواجهة التحديات المفروضة عليهم في سوق العمل، مشيراً إلى أن تطوير الإنتاج وتحسين دخل العمال مرتبط بتوفير بيئة عمل لائقة وظروف مناسبة لجميع الشرائح.
من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري إلى أهمية تطبيق هذه التوصية لأن القطاع الصناعي بأمس الحاجة للتلمذة الصناعية والمهارات التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به، مع ضرورة لحظ قانون العمل الجديد لهذا الموضوع وكيفية حماية حقوق العمال لضمان بقائهم.
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو رأى أن تنفيذ توصية التلمذة الصناعية سيرفع إمكانية العاملين في القطاع الزراعي، ويحقق قيمة مضافة له، كونه من أهم القطاعات الحاملة للاقتصاد.
ودعا مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربطلي إلى إعداد استراتيجية وطنية للتلمذة والتدريب المهني والتوجه نحو التلمذة التجارية، وعدم إدخال أي شخص إلى سوق العمل دون شهادة تؤكد خضوعه للتدريب والتأهيل اللازم.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية التلمذة الصناعية في تطوير القدرات والكفاءات للموارد البشرية، ومشاركة جميع الجهات في التوصية وتطوير المقترحات ووضع دليل عمل للآليات التنفيذية في الجهات العامة والخاصة، مطالبين بوضع المعايير والمؤشرات المرتبطة بالتلمذة الصناعية وتطوير دليل إجرائي للتعرف إلى المعايير المرتبطة بها، وتشكيل فريق ثلاثي الأطراف لوضع خطة عمل للوصول إلى الصيغ القانونية الكفيلة في جعل التوصية قابلة للتنفيذ.
وأكد المشاركون ضرورة الحفاظ على أصحاب الخبرات والمهارات المدربة عبر توفير جميع الظروف الملائمة للعمل، مع وضع أجور عادلة وتطبيق موضوع السلامة المهنية وعدم خلط المفاهيم فيما بينها، لأن التلمذة المهنية غير التدريب والتأهيل والتعليم التقاني، وتوفير المعاهد والمراكز اللازمة لتنفيذ التوصية ووضع معايير لجميع المتدربين واستثمار مهاراتهم في الأماكن المناسبة، إضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن الملائم بين التعليم خارج العمل وأثناء العمل، وتعزيز القدرات التدريبية للمنشآت المضيفة.
سفيرة اسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد