عقوبة ممارسة نشاط المشروعات الصغيرة دون ترخيص في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نص قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحديد عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي يحدد معوقات عمل المشروعات الصغيرة معرض لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة كما ينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له لذلك.
ونص على أن يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرةويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة القانون الجديد المشروعات الصغيرة عقوبة هيئة الرقابة المالية تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل.. وخدمنا أكثر من 2.3 مليون مشروع
-رئيس الوزراء : تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات
-جهاز تنمية المشروعات :
-العملاء المستفيدين من خدماتنا تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع
-وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية
-لدينا شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كما استعرض المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
ونوه بأن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة