لجنة العلاقات العربية بتجارية الإسماعيلية تحدد توصيات لتنشيط التبادل التجاري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت، اليوم الأربعاء، لجنة العلاقات العربيه بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعها التنسيقي الأول، بحضور أكرم الشافعى رئيس مجلس الإدارة بالاسماعيلية، حاتم العدوى عضو مجلس الإدارة، محمد كشك رئيس اللجنة، السيد الكرسلى منسق اللجنة، والاعضاء كلا من على العكرمى، جمال مسعود، عادل اليمانى.
جاء ذلك في إطار التنسيق لتفعيل مهام اللجنة للتواصل مع الغرف العربية لعرض فرص الإستثمار بالمحافظة والتبادل التجاري.
وخلال الإجتماع، أوصت اللجنة بعمل فيلم تسجيلي عن المعالم السياحية والمناطق الصناعية والفرص الإستثمارية وتوضيح أهم المحاصيل والصناعات بمحافظة الإسماعيلية.
كما رأت لجنة العلاقات العربية، أهمية عمل بروشور ورقى يتضمن نفس المعلومات السابقة وصور حية لإهداءها لأعضاء الوفود المختلفة أثناء الزيارات المرتقبة لتجارية الإسماعيلية.
تضمنت التوصيات تجهيز وصياغة خطابات موجهة للسفارات الملحقين التجاريين للدول العربية.
يشار إلى أن لجنة العلاقات العربية تجتمع بصفة نصف شهرية لمتابعة المهام المنوط لها القيام بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية محافظة الاسماعيلية لجنة العلاقات العربية لجنة العلاقات
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية .
فيما تستكمل اللجنة ايضا مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرة .
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.