رئيس هيئة الاعتماد والرقابة: الجودة أساس حوكمة واستدامة تحسين الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن "الجودة" هي العلامة الفارقة ما بين الخدمة الصحية المنظمة والعشوائية، وهي تمثل النظام المحوكم للخدمات الصحية الذي يضمن أمنها واستدامتها وتحسينها المستمر، مشيدا بالدور الهام لهيئة لمستشفيات والمعاهد التعليمية بالقطاع الصحي المصري، الذراع التعليمي لوزارة الصحة والسكان، بما تمتلكه من كوادر طبية وخبرات كبيرة متخصصة ومنشآت عريقة منتشرة بالمحافظات، فضلا عن تقديمها للخدمات التدريبية والبحثية والتعليمية إلى جانب الخدمات العلاجية لقطاع عريض من المواطنين.
وحول التعاون بين الهيئتين خلال الفترة القادمة، وفي اطار التكامل أشار د. أحمد طه إلى دراسة إطلاق دبلومة جودة مشتركة لتدريب الأطقم الطبية العاملة بالهيئة على معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) بالتنسيق مع المجلس الطبي المصري، وهي دبلوم مطبق بالفعل بالتعاون مع الجامعات المصرية، لتصبح الجودة احد المكونات الأساسية بالبرامج التدريبية وجزءا لا يتجزأ من منظومة التعليم الطبي بمصر، معربا عن دعمه الكامل لتتبوأ هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية دورا رياديا في الجانب التعليمي لطلاب الطب والمساهمة بقوة في العملية التعليمية بجانب دورها البحثي والعلاجي على كافة المستويات المحلية والاقيمية والعالمية.
وفي ذات السياق، هنأ د. احمد طه المنشآت التابعة للهيئة التي نجحت في الحصول على تسجيل واعتماد GAHAR مثل: مستشفى اورام الاسماعيلية، معهد الرمد التذكاري، معهد السمع والكلام وثمن جهود فرق العمل داخل المستشفيات التي تستعد للحصول على اعتماد الهيئة مؤكدا ان تطبيق معايير "جهار" يستهدف تغيير ثقافة المؤسسة وبالتالي التأثير في سلوكيات جميع فرق العمل، فالجودة في مجال الرعاية الصحية لا تعني مجرد ترتيب أوراق لإن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على "الاعتماد" ثم "الرقابة" لضمان استدامة واستمرار التطبيق.
من جانبه، استعرض د.محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نشأة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها في تقديم خدمات البحثية والتدريبية والتعليمية إلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية، مشيرا إلى أن الهيئة تضم ٩ معاهد تعليمية و١٦ مستشفى تعليمي و١٧ معهد تمريض ٢ مدرسة تمريض ومصنع للاطراف الصناعية، وخلال ١٨ شهر تردد على مستشفيات الهيئة ما يفوق ٩ مليون مريض.
شارك بالجلسة، د. هاني نصر ، رئيس الهيئه العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الاسبق، د. إيهاب نبيل ، مدير عام المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، ود. محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئه العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأسبق.
يذكر أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تشمل مشتشفيات: المطرية التعليمي، الساحل التعليمي، الجلاء التعليمي، اورام الاسماعيلية التعليمي، شبين الكوم التعليمي، الجمهورية التعليمي، بنها التعليمي، دمنهور التعليمي، أحمد ماهر التعليمي، حميات إمبابة، سوهاج التعليمي، الاحرار التعليمي، المبرة التعليمي، دنشال التعليمي.
كما تضم عددا من المعاهد هي: المعهد القومي للقلب، المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، معهد الرمد التذكاري، معهد السمع والكلام، المعهد القومي للتغذية، المعهد القومي للجهاز العصبي والحركي، المعهد القومي للكبد والامراض المتوطنة، المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، معهد بحوث الحشرات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد القومی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
شيمي: تحديث المصانع وتعزيز القدرات الإنتاجية مع التركيز على تحسين الجودة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمناقشة مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك مستجدات المشروعات الحالية والمستقبلية.
وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وموقف المشروعات.
شهد الاجتماع، الذي انعقد خلال زيارة الوزير إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، حضور عماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة.
تم استعراض موقف العديد من المشروعات ومعدلات تنفيذها ومن بينها مشروع مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتأهيل وإعادة تشغيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما في أسوان، والجهود الجارية لإعادة إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النصر للأسمدة في السويس، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل التغلب عليها.
كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة، والتركيز على تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مشدداً على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، وضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في الشركات بالشكل الأمثل، وتعزيز قدرات الإنتاج بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات، مع الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع وتنمية مهارات العاملين.
وأشار إلى أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود بين جميع الشركات التابعة لتحقيق النجاح المشترك، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات لتنفيذ خططها الطموحة وتحقيق الأهداف المرجوة.