لليوم الثاني .. الاحتلال يشدد حصاره ويحظر الصادرات بكافة أنواعها من غزة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأسواق الخارجية لليوم الثاني على التوالي
وتحرم سلطات الاحتلال عبر إغلاقها المعبر التجاري الوحيد مع غزة آلاف العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق مزيدًا من الضرر في البنية الاقتصادية المدمرة أصلاً في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة.
وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأربعاء، في بيان وصل "صفا"، من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية، خاصة أنه إجراء في سياق العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ورفع القيود على حرية الحركة للأفراد والبضائع بشكل كامل.
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اعلنت أن قوات الاحتلال أبلغتها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الصادرات بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، الوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وذلك بدءًا من صباح أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
من جانبها استنكرت المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاتحادات الصناعية الفلسطينية القرار، وعبرت عن خشيتها من استمراره، ما سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ويكبد القطاع التجاري والصناعي والزراعي المزيد من الخسائر.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن قيمة الصادرات من قطاع غزة تقدر سنوياً بنحو (134) مليون دولار من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحذرت من تبعات القرار الذي سيؤدي إلى وقف عشرات المصانع وسيهدد الألاف من العاملين في مختلف القطاعات بفقدان فرص العمل التي يعتمدون عليها في معيشتهم.
في حين أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية أن هذا القرار سيلحق الضرر بآلاف العمال من قطاعي الزراعة والصيد الذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، وقدرت الخسائر بحوالي مليون شيكل يومياً.
ويأتي القرار الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الدعوات بضرورة إفساح المجال أمام حرية التبادل التجاري مع قطاع غزة، حيث أعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود والإغلاق، واستعادة النمو المستدام عبر السماح لاقتصاد غزة بالتبادل التجاري بحرية كاملة مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس ومع الأسواق العربية والعالمية ورفع القيود بشكل كامل عن حق المواطنين في التنقل بحرية من وإلى قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحصار الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم قطاع غزة قطاع غزة من قطاع
إقرأ أيضاً:
«بوليتيكو» الأمريكية: سيناريوهات الحكم المحتملة بين بقاء حماس والعودة إلى السلطة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار ١٦ شهرًا من الحرب الدامية فى قطاع غزة، لا تزال التساؤلات حول مستقبل الحكم فى القطاع بعد نهاية العمليات العسكرية تشغل بال السياسيين والمحللين، دون أن تتبلور حتى الآن رؤية واضحة تحسم مصير السلطة فى المنطقة.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى خضم هذا الغموض أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة، تتراوح بين استمرار سيطرة حركة حماس، أو توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي، أو إشراف أمنى دولي، أو عودة السلطة الفلسطينية، فيما تظل الموازين الإقليمية والدولية عاملًا حاسمًا فى تحديد أى منها سيسود.
السيناريو الأول.. استمرار حماس فى السلطة
رغم التحديات الكبرى قد تحتفظ حماس بزمام الأمور فى القطاع، لكن إعادة الإعمار ستواجه عقبات جسيمة بسبب رفض المانحين الدوليين تمويل مشاريع تحت حكم الحركة.
وقد تضطر حماس إلى التنازل عن إدارة القطاع لقيادة فلسطينية بديلة، ربما عبر لجنة تكنوقراط، مع الإبقاء على جناحها العسكري.
السيناريو الثانى.. توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلى
لا تستبعد بعض التكهنات احتفاظ الاحتلال الإسرائيلى بمنطقة عازلة داخل غزة، خاصة مع معارضة أطراف فى الائتلاف الحاكم لانسحاب كامل.
وقد يلجأ رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى هذا الخيار لتجنب انهيار حكومته، لكنه سيحتاج إلى دعم واشنطن التى قد تُطالب بتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
السيناريو الثالث.. إشراف أمنى دولى
بدأت ملامح هذا النموذج تظهر عبر تواجد متعاقدين أمنيين أجانب بقيادة حراس مصريين عند نقاط تفتيش شمالى القطاع، بدعوة إسرائيلية لمراقبة دخول السيارات ومنع تهريب الأسلحة.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هذا النموذج قد يتوسع بدعم مالى وعربي، لكن مشاركة دول عربية رسميًا قد تتطلب موافقة السلطة الفلسطينية.
السيناريو الرابع.. عودة السلطة الفلسطينية
تشير تحركات هادئة إلى بدء السلطة الفلسطينية فى إعداد نفسها لإدارة معبر رفح بالتعاون مع مسؤولين أوروبيين، فى خطوة قد تعكس قبولًا إسرائيليًا غير مُعلن، خاصة مع ضغوط محتملة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والدول الخليجية، وقد يرافق هذا السيناريو نشر قوات حفظ سلام أو متعاقدين أمنيين دوليين.
العوامل الحاسمة؟
لا يزال المشهد السياسى غارقًا فى التعقيد، حيث ترتهن النتيجة النهائية لتفاعل عدة أطراف؛ فموقف واشنطن التى تبحث القضية مع نتنياهو ودول مثل السعودية، التى قد تشترط موافقة على صفقة غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيشكلان محوريًا خارطة الطريق.
من جهة أخرى؛ قد يجبر تصاعد الضغوط الدولية نتنياهو على قبول حلول كان يرفضها سابقًا، بينما تواجه حماس معضلة البقاء فى السلطة دون موارد لإعادة الإعمار.
وفى خلفية المشهد، تظل الإرادة الفلسطينية عاملا يحتّم على أى نموذج أن يراعى شرطًا أساسيًا: عدم تجاهل تطلعات السكان نحو حكم مستقل.
بين كل هذه المتغيرات، تبدو غزة عالقة فى انتظار قرارات مصيرية ستكتب خارج حدودها، فى عواصم إقليمية ودولية، حيث تُحدد الأجندات الخفية مصير مليونى فلسطيني.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!