الإعدام شنقاً لمزارع أنهي حياة جارة بسبب العتاب في البحيرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور بمعاقبة مزارع قام بقتل جاره إنتقاما منه لمعاتبتة بسرقة عدد من أشجار المانجو. قام بزراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية بمركز بدر بالبحيرة
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور شوقى زكريا الصالحى رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين احمد محمد حلوسه رئيساً وطاهر نبيل النحاس رئيسا وأحمد عادل شاهين رئيسا وأمانة سر محمد صالح السيد .
وترجع أحداث الواقعة ليوم 21/10/2022 بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة حيث قام المتهم محمد عبد الغنى عبد السلام حشيش مزارع ومقيم عزبة الشهادة بقرية أبو الخاوى مركز كوم حماده بقتل جاره المدعو على مبروك عبد الفتاح السيد سابق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم واعد لذلك السلاح النارى وإفتعل مشاجرة عمدا قام خلالها بقتل المجنى عليه وإزهاق روحه.
حيث تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغا من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول جثة المجنى عليه إثر إصابتة بطلقات نارية متعددة أودت بحياته
وتوصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي أن سبب الواقعة قيام المتهم وأولاده بإقتلاع بعض أشجار المانجو. التى سبق للمجنى عليه زراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية متعمداً بذلك إثارة حفيظة المجنى عليه وذوية عاقدا العزم ومبيتا النية على قتل أحدهم إذا مانشبت مشاجرة وأعد لذلك السلاح المستخدم " مسدس " وحمله بطيات ملابسه متأهبا لحضور المجنى عليه وذوية لبلوغ مقصده ولدى حضورهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم للأشجار المقتلعة نشبت بينهم مشاجرة اشهر المتهم على إثرها السلاح النارى المضبوط من طيات ملابسه وأطلق منه صوب المجنى عليه أعيرة نارية قاصدا إزهاق روحه لإصابة بموضع الجرح النارى الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والذى أودى بحياتة.
حيث تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسةعلى ذمة التحقيقات واحالة المستشار أحمد محمد وجدى التهامى محامى عام اول جنوب دمنهور لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبتة طبقا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة مع إستمرار حبسه على ذمة القضية وتداولت هيىة المحكمة أوراق القضية خلال جلساتها وأحالت أوراقها الشهر الماضى لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامة والذى أيد قرار المحكمة لتصدر قرارها المتقدم بجلسة اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة المباحث الجنائية المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت