بنك الصين يفتتح أول فرع له في السعودية لتوسيع استخدام اليوان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
افتتح بنك الصين (BOC) أول فرع له في الرياض في خطوة لتوسيع استخدام اليوان (العملة الوطنية الصينية) وسط عدد متزايد من الصفقات الاقتصادية بين الصين والسعودية، وذلك بعد أكثر من عامين من حصوله على موافقة الحكومة السعودية.
وبذلك يكون بنك الصين (أحد أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة في الصين) ثاني بنك صيني يفتتح فرعا في السعودية بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعه الأول في الرياض عام 2015.
وقال سفير الصين لدى السعودية تشين وي تشينغ، أمس الثلاثاء، إن افتتاح الفرع جاء نتيجة للتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، و"المرحلة الجديدة" من التعاون المالي.
ووفقًا لبيان صادر عن بنك الصين، فإن شركة أكوا باور المدرجة في السعودية، ووزارة الاستثمار السعودية، ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة، ومجموعة تشجيانغ رونغ شنغ القابضة وقعت مذكرات تفاهم تتضمن "تدويل" اليوان والتمويل الأخضر مع بنك الصين خلال حفل الافتتاح.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة متنامية من الأنشطة الاقتصادية بين الصين والسعودية، إذ توصف علاقاتهما الثنائية بأنها في "أفضل مرحلة على الإطلاق" بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تسهيل التجارة البينية
وخلال زيارة شي للسعودية نهاية العام الماضي، تعهد بالعمل على توسيع استخدام اليوان في تجارة النفط والغاز في المنطقة.
وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين، فلقد شُحن 641 مليون برميل خلال عام 2022.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية يونيو/حزيران الماضي، قال بنك الصين إن الفرع الجديد في السعودية يهدف إلى تقديم اليوان لمنطقة الشرق الأوسط للمساهمة في تسهيل التجارة والمعاملات المالية بين الصين والسعودية.
ونُقل عن متحدث باسم بنك الصين قوله "نظرًا لوجود عديد من الشركات الصينية التي تدخل السوق في المنطقة، فإن القدرة على التجارة وإجراء المعاملات المالية باستخدام اليوان من شأنها أن تشجع الشركات الصينية على الاستثمار في المنطقة".
يشار إلى أن لدى بنك الصين فروعا في كل من أبو ظبي ودبي في الإمارات، بالإضافة إلى البحرين وتركيا وقطر.
ومارس/آذار الماضي، أعلن بنك التصدير والاستيراد الصيني عن أول قرض تعاوني باليوان مع البنك الوطني السعودي، أكبر بنك في السعودية.
كما تم تصنيف هونغ كونغ مركزا رئيسيا للتعاون المالي بين الصين والسعودية. ويوليو/تموز الماضي، وقعت سلطة النقد في هونغ كونغ مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي، وتعهدت بمبادرات في تطوير البنية التحتية المالية، وعمليات السوق المفتوحة، والاتصال بالأسواق، والتنمية المستدامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی السعودیة بنک الصین
إقرأ أيضاً:
ظهور خلافات على السطح بين الإمارات والسعودية.. ما علاقة المناخ؟
سلط صحيفة "الغارديان" البريطانية٬ الضوء على الخلاف الذي ظهر على السطح بين الإمارات والسعودية حول قضية المناخ.
وأكدت أبو ظبي على ضرورة التزام العالم بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه العام الماضي بشأن "الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري"، في خطوة تعكس موقفًا قويًا تجاه الخلافات حول العمل المناخي.
ويُنظر إلى موقف الإمارات على أنه انتقاد حاد لجارتها وحليفتها السعودية، التي سعت إلى التراجع عن هذا الالتزام العالمي خلال محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في أذربيجان.
وكانت الإمارات قد استضافت العام الماضي قمة المناخ (Cop28)، واعتُبر الالتزام بالانتقال عن الوقود الأحفوري إحدى النتائج الرئيسية لهذه القمة.
وجاء القرار ضمن وثيقة تُعرف بـ" اتفاق الإمارات"٬ ووفقا للصحيفة البريطانية أوضح مسؤول إماراتي أن "إجماع الإمارات جاء نتيجة مفاوضات مكثفة أثبتت قيمة التعددية الدولية".
وأكدت الإمارات أن قرار مؤتمر المناخ بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري جاء بتوافق جماعي، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
وأضاف المسؤول الإماراتي "باعتباره قرارًا صادرًا عن مؤتمر فهو إجماع. يتعين على الجميع الوفاء بالتزاماتهم والتركيز الآن على التنفيذ، مع توفير التمويل اللازم عبر هدف جماعي جديد محدد الكمية بشأن تمويل المناخ٬ وندعو الجميع للتركيز على هذا الهدف."
وخلال محادثات مؤتمر المناخ لهذا العام، حاولت السعودية وحلفاؤها التراجع عن الالتزام بالانتقال عن الوقود الأحفوري. وسعوا إلى تحويل النقاش حول التخلص التدريجي منه إلى مسار منفصل يتعلق بالتمويل، ورفضوا إدراج الالتزام في النصوص الرئيسية للمحادثات.
ووصف خبراء هذه التدخلات الإماراتية ضد حليفتها وجارتها السعودية بأنها خطوة خطيرة.
وكانت الإمارات قد أنشأت بعد قمة الماضية نظام "الترويكا" لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث تتعاون الدول الثلاث المستضيفة الحالية والسابقة والقادمة لضمان سير المحادثات بسلاسة.
وبحسب مصادر من داخل غرف التفاوض، فإن السعودية اتخذت مواقف معرقلة خلال هذه المحادثات. وأكد المتحدث باسم المملكة في جلسة عامة للمؤتمر أن السعودية لن تقبل "أي نص يستهدف قطاعات معينة، بما في ذلك الوقود الأحفوري".
وأثار هذا التصريح انتقادات حادة، حيث قالت، وزيرة المناخ الكندية السابقة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة بشأن التزامات الانبعاثات الصفرية، كاثرين ماكينا٬ على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد سئمت من معارضة السعودية لأي اقتراح بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأضافت: "نحن في أزمة مناخية سببها الوقود الأحفوري. يرجى اتخاذ موقف قوي في قمة المناخ في أذربيجان وتحقيق التقدم المطلوب".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية