وزيرة الاستثمار الأردنية: الاستثمارات القطرية تشكل أهمية كبيرة للأردن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردنية، على أهمية الاستثمارات القطرية الكبيرة في الأردن، لاسيما أنها تتركز في قطاعي البنوك والطاقة.
وأوضحت السقاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، هناك جهود مكثفة حاليا للتواصل مع الجهات المعنية في قطر، لدراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن، وذلك من خلال بيان الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال القطريين.
وأشارت إلى أن وزارتها تعمل بشكل منسجم ومتناسق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في يوليو من العام الماضي، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن.
وتعد دولة قطر واحدة من أبرز الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها هناك لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والمشتقات النفطية، ويتضمن ذلك استثمارات تبلغ 550 مليون دولار من القطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمان، وتم توزيع باقي الاستثمارات على مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهدت الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة توسعا خلال السنوات الماضية وفي عدة مجالات، أبرزها محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان) الذي تنفذه شركة نبراس للطاقة، وهو استثمار قطري ياباني، ويمتد على مساحة تبلغ مليوني متر مربع.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والأردن، يعمل القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى قطاعات الأعمال، ويتبادل الطرفان الزيارات بشكل منتظم وصولا إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة، وتلبي طموح الشعبين الشقيقين.
وأشارت سعادة السيدة خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردنية إلى جهود وزارتها الحثيثة في جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تم إطلاق عدة مبادرات من ضمنها استكمال الإطار التشريعي للقانون والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية الترويج الاستثماري، والتي تأتي ضمن خطط الأردن للعشر سنوات المقبلة، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ5.5 بالمئة، والقدرة على استحداث فرص عمل جديدة لمليون عامل.
وأشارت الوزيرة، في ختام تصريحها لـ/قنا/ إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة /استثمر في الأردن/، وهي تعتبر جزءا من استراتيجية الترويج للاستثمار، وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع الأردن، بالإضافة إلى خريطة الاستثمار، مبينة أنه تم إطلاق 21 فرصة استثمارية ضمن بنود المنصة وبواقع مليار دينار أردني، ركزت على القطاعات ذات الأولوية للأردن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأردن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.