الأمم المتحدة: 200 ألف مهاجر أفريقي في اليمن نصفهم وصلوا هذا العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أظهرت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة ارتفاعاً كبيراً في عدد المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ بلغوا نحو 200 ألف شخص وصلوا عبر البحر بهدف التسلل إلى دول الخليج بحثاً عن أعمال، وأوضحت البيانات أن نحو نصف هذا العدد وصلوا خلال الأشهر السبعة الماضية.
وقال مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى هذا البلد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 86 ألفاً من أصل نحو 200 ألف هو إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن حيث يسعى هؤلاء عبر عصابات متخصصة إلى التسلل عبر الحدود إلى دول الخليج المجاورة بحثاً عن العمل.
وأكد المكتب استمرار تدفق آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي إلى شواطئ اليمن، في حين أن عدد الذين عادوا إلى بلادهم من هؤلاء لا يزيد على خمسة آلاف خلال هذا العام، ومثلهم خلال العام الماضي ضمن برنامج العودة الطوعية؛ إذ تعمل المنظمة على دعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن للعودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
وبحسب البيانات الأممية، فإن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت 5.700 مهاجر على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي خلال العام الماضي 2022، كما تمكنت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن من إعادة 5.631 مهاجراً، بينهم 5.572 إثيوبياً.
تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن يتجاوز 200 ألف مهاجر؛ بينهم 43 ألف شخص تقطعت بهم السبل، وأصبحوا غير قادرين على مواصلة رحلتهم نحو الحدود اليمنية مع دول الخليج حيث يحاولون التسلل إلى هناك، كما لم يعد بمقدورهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويعيشون حالياً في أوضاع إنسانية مزرية وظروف محفوفة بالمخاطر.
وبينت المنظمة في تقريرها أن ما يقرب من 300 ألف مهاجر من الفئات الضعيفة يستفيدون من المساعدات الإنسانية والدعم الذي تقدمه المنظمة للمهاجرين في ثلاثة بلدان هي اليمن والصومال وجيبوتي.
وناشدت مجتمع المانحين الحصول على 58.5 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، من أجل مواصلة تقديم الدعم الحيوي للمهاجرين في المنطقة.
وأكدت المنظمة الأممية أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بمقدار النصف عن نفس الفترة من العام السابق عندما تم تسجيل 42.012 حالة نزوح.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عدد المهاجرین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ترامب يستهدف 15 مليون مهاجر.. هل ينجو المجنسون من الترحيل؟
في مشهد يعيد تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، يخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتنفيذ واحدة من أكثر السياسات إثارة للجدل في تاريخ البلاد، متعهدا بترحيل ما لا يقل عن 15 مليون شخص، بينهم مواطنون أمريكيون مجنسون.
وتأتي هذه الخطوة ضمن وعد انتخابي يعكس رؤية ترامب الصارمة بشأن الهجرة، حيث وصف بعض المهاجرين بأنهم "يسمّمون دماء الأمة".
المجنسون ليسوا بمأمن
وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة لترحيل المهاجرين غير الموثقين قد تكون مثيرة للجدل بحد ذاتها، إلا أن ما يجعل هذه الخطط غير مسبوقة هو توجه الإدارة لاستهداف المجنسين.
وتقود هذه الجهود عملية النظرة الثانية، وهي مبادرة أطلقتها وزارة العدل في فترة ولاية ترامب الأولى، للتحقيق في قضايا الاحتيال أو التزوير في طلبات التجنيس.
ويؤكد الخبراء أن هذه العملية، التي كانت تركز تقليديا على الإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان، توسعت بشكل كبير لتشمل مهاجرين ارتكبوا أخطاء بسيطة في إجراءات التجنيس.
ويتوقع أن تُستخدم نفس الأداة بشكل أكثر صرامة في الإدارة القادمة، مما يثير مخاوف بشأن استهداف واسع النطاق قد يطال آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ عقود.
من وراء السياسات الصارمة؟
تأتي هذه الحملة بقيادة فريق سياسي معروف بمواقفه الصارمة تجاه الهجرة، ويقف على رأس الفريق، نائب رئيس الأركان للسياسة ستيفن ميلر وأحد أبرز مهندسي هذه السياسات.
ويروج ميلر، الذي أطلق تصريحات نارية خلال الحملة الانتخابية مثل "أمريكا للأمريكيين فقط"، لخطة شاملة تتضمن إشراك جهات متعددة مثل الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني وحتى الجيش الأمريكي لتوقيف المهاجرين وترحيلهم.
إلى جانب ميلر، تلعب كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، وتوم هومان، المعروف باسم "قيصر الحدود"، أدوارًا حاسمة في تنفيذ هذه السياسات.
تهديدات واسعة
وتثير الخطط المقترحة قلقا خاصا بشأن القاصرين والمهاجرين الذين حصلوا على الجنسية عبر والديهم، وقد يؤدي نزع الجنسية عن أحد الوالدين إلى تأثير مباشر على وضع أبنائهم. الأكثر إثارة للجدل هو تعهد ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة، ما يضع ملايين الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير موثقين في خطر فقدان جنسيتهم.
تداعيات قانونية ومالية
وتتطلب عملية نزع الجنسية محاكمة في محكمة فيدرالية، إلا أنها لا تضمن الحق في تعيين محام للمستهدفين، هذا يعني أن الكثيرين ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الدفاع قد يواجهون خطر فقدان جنسيتهم دون فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم.
ويتوقع أن تكون هذه الحملة مكلفة للغاية، ليس فقط من حيث الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بل أيضًا من حيث التداعيات الاقتصادية على المجتمعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة.
أزمة ثقة في النظام
وتوسع دائرة استهداف المجنسين قد يؤدي إلى خلق حالة من عدم الثقة في النظام القانوني الأمريكي، ويحول ملايين الأشخاص إلى مواطنين من الدرجة الثانية، الباحثون يحذرون من أن هذه السياسات قد تعمق الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي وتترك أثرًا طويل الأمد على صورة الولايات المتحدة كبلد للمهاجرين.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة