أكد مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال المهندس زيد شويات، أن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.

وقال شويات، إنه يتم متابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع المطبات وتحديد السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات.

وأضاف شويات، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقًا، والتي من شأنها الحد من الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق.

وأضاف أن هذه الإجراءات ثابتة في الوزارة، وتم تأكيدها وتكثيفها خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي ينتظر به الأردنيون تفعيل العمل بقانون السير الجديد.

وأكد أن سلامة سالكي الطرق، مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي السائقين والتزامهم بقواعد القيادة الآمنة.

ويهدف قانون السير الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الحالي، الى حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وشدد القانون، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.

وكانت مديرية الأمن العام أكدت أنها ستعمل على تطبيق القانون على الجميع، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وسليمة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون السير الأشغال الأمن العام الأردن على الطرق

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: تصريحات إسرائيل ضد السعودية تستوجب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك
  • إغلاق جزئي للحركة المرورية بمحافظة مسقط جراء بطولة الرجل الحديدي وطواف عمان
  • آخر أيام اجازة الفصل الدراسي.. تفاصيل الحالة المرورية في العاصمة والجيزة
  • “هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يحدد ضوابط موحدة للتحويلات المرورية لتعزيز السلامة
  • المريض أولًا.. وزير الصحة يستعرض أهداف قانون المسؤولية الطبية
  • وزير الصحة يشارك في ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
  • أمطار خفيفة وشبورة وكثافات.. الحالة المرورية على الطرق والمحاور
  • تكريم لجنة التحسينات المرورية في الشارقة