وضع ممرات وجسور مشاة وتركيب كاميرات مع قرب تفعيل قانون السير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال المهندس زيد شويات، أن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
وقال شويات، إنه يتم متابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع المطبات وتحديد السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات.
وأضاف شويات، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقًا، والتي من شأنها الحد من الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق.
وأضاف أن هذه الإجراءات ثابتة في الوزارة، وتم تأكيدها وتكثيفها خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي ينتظر به الأردنيون تفعيل العمل بقانون السير الجديد.
وأكد أن سلامة سالكي الطرق، مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي السائقين والتزامهم بقواعد القيادة الآمنة.
ويهدف قانون السير الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الحالي، الى حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وشدد القانون، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
وكانت مديرية الأمن العام أكدت أنها ستعمل على تطبيق القانون على الجميع، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وسليمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير الأشغال الأمن العام الأردن على الطرق
إقرأ أيضاً:
مخلفات الاحتلال غير المنفجرة موت كامن يهدد بحصد مزيد من الأرواح بغزة
تشكل مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، خطرا يداهم حياة الفلسطينيين، ويهدد المزيد من الأشخاص، في ظل انعدام المعدات اللازمة للتعامل معها والتخلص منها، بسبب حصار الاحتلال.
ورغم تراجع حدة العدوان، إلا أن آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات التي أسقطت على سكان غزة، خلال أكثر من خمسة عشر شهرا تحولت إلى قنابل موقوتة مدفونة بين الركام، ما يزيد من معاناة الناس الذين اضطروا لنصب خيامهم بين أنقاض منازلهم المدمرة.
منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، شهد قطاع غزة العديد من حوادث انفجار مخلفات الحرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق، وفق تقارير طبية.
من بين المصابين، كان الضابط بلال المبحوح أحد أفراد إدارة هندسة المتفجرات بشرطة غزة، الذي فقد بصره نتيجة انفجار جسم متفجر أثناء مهمة عمل في جباليا شمال القطاع.
يرقد المبحوح في المستشفى المعمداني بمدينة غزة بعد أن أصيب بشظايا في وجهه وعينيه وجسده، تاركا إياه فاقدا للبصر تماما.
المبحوح قال إن إدارته تتلقى يوميا عشرات البلاغات حول وجود قذائف وأجسام غير منفجرة في الشوارع والمنازل والمنشآت التي تعرضت للقصف.
وأضاف أنه في 5 آذار/مارس الجاري، خرج على رأس فريق من هندسة المتفجرات لمعاينة مكان انفجار سابق في شارع "مزايا" شرق جباليا، تسبب في إصابة ثلاثة أطفال.
وأضح المبحوح: "بينما كنا نستمع لشهادات المواطنين ونعاين الموقع، وقع انفجار جديد باغتني وألقى بي على الأرض مضرجا بدمائي".
وأشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت أنواعا مختلفة من الذخائر الأمريكية، بعضها لم يكن مألوفا لدى خبراء المتفجرات في غزة، مضيفا: "لم يتوقف عملنا طوال شهور الحرب، رغم القصف والاستهداف المتكرر".
وأوضح أنهم عملوا على تجميع تلك المخلفات في مخزن خاص شمال غزة، إلا أنه تعرض للهدم والتجريف من قبل جيش الاحتلال خلال العملية البرية في جباليا.
وقال: "تم تدمير مقار عملنا جميعها، والمكان الذي كنا نجمع فيه بقايا ومخلفات الصواريخ غير المنفجرة، بما يحتويه من معدات بسيطة كنا نستعين بها في عملنا".
وأكد الخبير الفلسطيني أن عناصر هندسة المتفجرات يعملون بصدور عارية مع انعدام معدات السلامة، حيث تمنع إسرائيل إدخال أي تجهيزات أو معدات متخصصة.
وقال بصوت خافت: "نغادر منازلنا للعمل مدركين أننا قد لا نعود، لكننا نتحمل مسؤوليتنا لحماية المدنيين".
وعن طبيعة حالته الصحية، لفت المبحوح إلى أنه فقد بصره بشكل كامل، ويأمل في السفر للعلاج خارج قطاع غزة.
من جانبه، كشف العقيد محمد الزرقة، المتحدث باسم الشرطة بغزة، أن هناك تقديرات بوجود أكثر من 30 ألف جسم متفجر من مخلفات الحرب منتشرة في القطاع، تشكل خطرًا كارثيًا على حياة المدنيين.
وقال الزرقة في إن تلك الأجسام تشكل قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين، وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة لإزالتها وتحييد خطرها.
وأضاف أن طواقم هندسة المتفجرات بالشرطة يعملون بإمكانات بسيطة للغاية، ومع انعدام تام لإجراءات ومعدات السلامة، وحتى للمركبات لنقل الأجسام الخطرة من أماكنها.
وأوضح أنه "مع هذا الواقع الصعب، يضطر عناصر الهندسة إلى التعامل جزئياً مع تلك المخلفات عبر نزع الصواعق ونقل الأجسام إلى مكان بعيد عن تواجد السكان"، مضيفاً أنها بحاجة للفحص ثم الإتلاف إلا أن ذلك متعذر حالياً لنقص الإمكانات.
وتابع: "يتم إزالة الأجسام صغيرة الحجم، أما القنابل ذات الأوزان الثقيلة فيتم الاكتفاء بتأمين محيطها ومنع اقتراب المدنيين منها، لحين توفر إمكانية إخلائها من المكان".
ولفت الزرقة إلى أن آلاف الأطنان من الذخيرة والقنابل الملقاة على غزة خلال شهور الحرب تتطلب إمكانات هائلة في التعامل معها، من خلال عمليات المسح الهندسي لجميع المناطق في قطاع غزة.
وبين أن "هذا الأمر متعذر في ظل الظروف الحالية، فإمكاناتنا المتواضعة لا تسمح بذلك، كما أننا بحاجة إلى أعداد كبيرة من الطواقم العاملة المدربة لهذه المهام، ناهيك عن الاحتياج إلى إزالة الركام قبل بدء العمل".
وطالب متحدث الشرطة المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة إلى التدخل العاجل من أجل إمداد قطاع غزة بالمعدات الخاصة لعمل هندسة المتفجرات؛ لتحييد خطر الأجسام والمخلفات غير المنفجرة على حياة السكان.
وأشار إلى أن "الضابط المصاب ليس الضحية الأولى لانفجار مخلفات الحرب، ولن يكون الأخير في ظل استمرار منع الاحتلال إدخال الآليات الثقيلة لإزالة الركام، والمعدات اللازمة لعمل هندسة المتفجرات".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات