لجنة وزارية عربية برئاسة مصر تناقش التدخلات التركية في الشئون الداخلية العربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعا اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمنعقدة على هامش أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وانعقدت اللجنة برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة العربية.
وتناقش اللجنة، التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.
وسترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للجامعة العربية مجلس جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة بعد غد الأحد الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية