قرارات خليجية مهمة تشمل تشكيل فريق لدراسة تأثير العملات الرقمية على دول المجلس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قدّم محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التوصيات خلال الاجتماع الـ(81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد يوم الثلاثاء، بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وأوصى الاجتماع، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتشكيل فريق لدراسة تأثير ومستقبل العملات الرقمية على دول المجلس، واعتماد الدليل الاسترشادي لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك الخليجية لمواطني دول المجلس غير المقيمين في الدولة.
وكان من نتائج الاجتماع كذلك اعتماد مبادرات خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في المجال النقدي والمصرفي (2023- 2027م)، والموافقة على الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات حيال التداعيات المالية العالمية على القطاع المصرفي لدول المجلس.
وأشاد الاجتماع بالخطوات التي تمت لربط المدفوعات الخليجية عن طريق نظام "آفاق"، الذي تم إنشاؤه من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، إن لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس لها دور مهم وبارز في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دولها، وخاصةً فيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي، والذي سيساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس.
ولفت البديوي، خلال كلمته، إلى ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها كان لقاؤهم التشاوري الثامن عشر الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو/ تموز الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025م، لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وأشار الأمين العام، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات، منها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية، ومناقشة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس، التي ستساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتعزز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون البنوک المرکزیة بدول المجلس دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرئيس العليمي : مجلس القيادة الرئاسي يناقش التطورات المحلية والاقليمية
الرياض - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس القيادة الرئاسي، عمال اليمن بمناسبة يومهم العالمي، موجها تحية اعتزاز وتقدير لعطائهم العظيم في جميع مواقع العمل والإنتاج، كعنوان للكرامة، والتنمية والاعمار، ومقاومة حرب المليشيات الحوثية الارهابية، وتجريفها الممنهج لفرص العمل، وسبل العيش الكريم.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى ايجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
كما استمع المجلس من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، و تشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
واكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، و غسل الأموال.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، و التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وجدد المجلس في هذا السياق، التعبير عن عظيم الشكر والتقدير لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والانمائية المقدرة عاليا في مختلف المجالات.
وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما اجرى مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، واتخذ عددا من القرارات حيال القضايا المشمولة بجدول اعماله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا