المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يطلق موقعه الإلكتروني

أبوظبي في 6 سبتمبر /وام/ أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، إطلاق موقعه الإلكتروني، في إطار التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز جهود دولة الإمارات في هذا المجال.

وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب، إن الموقع يعدّ موردًا هامًا للشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة الجرائم المالية، مضيفا: "لقد تم تأسيس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطة العمل الوطنية، ومتابعة امتثال الجهات المعنية كافة في الدولة بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية.

ويؤكد تطوير الموقع الإلكتروني للمكتب التزام الدولة باستدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية وقنوات التواصل مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة".

وأضاف: "ندعو جميع المعنيين بتعزيز التنسيق والتعاون الوطني والدولي في قضايا مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة المستويات من تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمستوى التشغيلي، وكذلك المهتمين في هذا الشأن، إلى استخدام الموقع كمركز للموارد والمعلومات المحدثة في هذا الصدد".

من جهته أكد محمد شالوه، مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي، أن الموقع يأتي في إطار تعزيز تدفق المعلومات الموثوقة والدقيقة في الوقت المناسب، من أجل مساعدة الشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وقال: "يعرض الموقع الذي أطلق حديثًا عددا من الموارد والميزات القيمة التي تم تصميمها لتعزيز الوعي العام، وتسهيل الامتثال التنظيمي، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومحتوى شامل، ويعمل الموقع كمنصة مركزية للمعلومات التي يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين الذين يسعون للحصول على مصادر للمعلومات في أنشطة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ويوفر الموقع عبر الرابط (www.amlctf.gov.ae) معلومات شاملة عن النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المكتب التنفيذي.

وتشمل الموارد المتاحة المستندات القانونية ذات الصلة في قسم مخصص لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى السياسات وتقييمات المخاطر، إلى جانب معلومات عن أنشطة التنسيق الوطني التي يقوم بها المكتب مع الجهات الاتحادية والمحلية، ومعلومات عن الشراكات المحلية والدولية ومذكرات التفاهم وجداول الفعاليات التي سيتم تحديثها باستمرار.

وتتوفر أيضًا على الموقع، آخر الأخبار المتعلقة بالمكتب التنفيذي، والأوراق الاستشارية الخاصة باللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وصفحة للأسئلة الشائعة.

رامي سميح/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات