نقلة نوعية في العمل الجنائي بنهر النيل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف المقدم شرطة السر حسن أحمد مدير إدارة الأدلة الجنائية بولاية نهر النيل كشف عن تطور كبير ونقلة نوعية شهدها عمل إدارة الأدلة الجنائية خلال الفترة الماضية مشيرا لإضافة أجهزة حديثة منها جهاز كاشف المعادن الذي يساعد في الكشف عن المعادن والمتفجرات ويسهم في تأمين الشخصيات الهامة وقاعات المحاكم والإجتماعات رفيعة المستوى، وجهاز الأفوميتر وهو جهاز يقوم بقياس التيار الكهربائي في جسد المجني عليه وفي مسرح الجريمة وقد دخل بالفعل في إطار الإستخدام العملي في إحدى بلاغات شرطة الأسرة والطفل.
وأشار المقدم السر إلى رفد إدارة الأدلة الجنائية بالولاية مؤخرا بضباط من أصحاب الإختصاصات الفنية المهمة مؤكدا ان ذلك يشكل إضافة نوعية لها، كما أشار الى إسهامات الأدلة الجنائية في عدد من بلاغات القتل الغامضة التي شغلت الرأي العام.
وأضاف مدير ادارة الادلة الجنائية بنهر النيل ان شعبة الكلاب البوليسية بإدارة الأدلة الجنائية تمتلك 2 كلب بوليسي أحدهما كلب أثر والآخر للإستعراف حيث تعمل الشعبة بكفاءة عالية في القضايا التي تتطلب وجود الكلب البوليسي.
وكشف عن انفتاح إدارته على المحليات بفروع في محليتي شندي والمتمة وفرع جديد مرتقب في محلية أبوحمد إنفاذا لموجهات مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بضرورة توفر أقسام الأدلة الجنائية بكافة المحليات.
وحيا مدير إدارة الأدلة الجنائية جهود اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية ودعمه المادي والمعنوي المستمر الذي ظل يقدمه للأدلة الجنائية حتى تتمكن من القيام بواجبها على الوجه الأمثل.
وكالة سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
مكتب نتنياهو: من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل