ليبيا في صدارة دول العالم في استهلاك المياه للفرد الواحد بمعدل 3 أضعاف
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
احتلت ليبيا الصدارة عربيا في معدل استهلاك المياه بالمنطقة العربية والعالم بنحو 2392 لترا للفرد الواحد يوميا.
وقالت الأمم المتحدة في منشور عبر حسابها الرسمي إن ليبيا تستهلك أكثر من 80% من مواردها المائية القابلة للتجدد، على الرغم من أنها من بين أكثر بلدان العالم المهددة بالإجهاد المائي.
وأضافت الأمم المتحدة أن كميات المياه المستهلكة تقدر بـ3 أضعاف معدل استهلاك الفرد في الوطن العربي وفق التقرير .
وعدت الأمم المتحدة هدر المياه في ليبيا يشكل أحد المظاهر المقلقة للاستهلاك غير المستدام، داعية إلى تبني أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة لتوفير المياه.
وصُنفت ليبيا من ضمن أكثر 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، ومن أكثر الدول العربية تهديدا بشح المياه إلى جانب لبنان والبحرين وقطر وسوريا
كما أشار التقرير إلى أن 97% من إجمالي الموارد المستخدمة في ليبيا من المياه الجوفية غير المتجددة، وسط تحذيرات دولية من موجات جفاف كل 5 سنوات
المصدر: الأمم المتحدة في ليبيا
الأمم المتحدةالمياهالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الأمم المتحدة المياه الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.