فيلم Mission: Impossible 7 لـ توم كروز يتخطى 560 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تخطت إيرادات فيلم الأكشن والحركة الشهير Mission: Impossible 7 للنجم العالمي توم كروز، إلى 560 مليونًا و247 ألف دولار منذ طرحه يوم 12 يوليو الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و43 دقيقة، العمل طرح تحت اسم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.
فيلم Mission: Impossible 7وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One بين 170 مليونًا و547 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و389 مليونًا و700 ألف دولار في دور العرض حول العالم.
هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة Mission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقيدات التقلبات الدرامية في القصة، حيث أكد كروز قائلا: "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".
فيلم Mission: Impossible 7أحداث فيلم Mission: Impossible 7تدور أحداث الجزء الأول MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة مليئة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.
فيلم Mission: Impossible 7أبطال فيلم Mission: Impossible 7بجانب توم كروز، يعود نجوم من الأجزاء السابقة لتمثيل أدوارهم في الفيلم، بما في ذلك فريقMISSION: IMPOSSIBLE سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي وفريدريك شميدت، تحت قيادة المخرج كريستوفر ماكوري الذي قدم سابقاً فيلمين ضمن السلسلة ويعد هذا فيلمه الرابع مع توم كروز كمخرج، بجانب مشاركته في كتابة السيناريو مع بروس جيل وإريك يندرسن.
تأجيل "Echo" لسبب صادم| وعرض فيلم "Agatha" في خريف 2024 رامي صبري يستعد لإحياء حفله الغنائي بالكويتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Mission Impossible 7 إيرادات فيلم Mission Impossible 7 فیلم Mission توم کروز
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية