التربية تصدر قرارات توقيف بحق معلمين على خلفية الإضراب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بيت لحم - خاص صفا
سلمت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء، عدداً من المعلمين قرارات توقيف عن العمل على خلفية مشاركتهم في إضراب المعلمين السابق.
وأفاد المعلم يوسف اجحا في حديثه لوكالة "صفا" باستلامه صباح اليوم، قراراً يقضي بتوقيفه عن العمل دون إبانة أسباب الإقالة في نص القرار.
وأضاف أن القرار الصادر في حقه ومعلمين آخرين من كافة المحافظات تعسفي وغير قانوني، مبيّناً أن المخول القانوني باتخاذ قرار إيقاف المعملين أو عدمه هي لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها.
وأكد اجحا أن خلفية القرارات التعسفية الصادرة في حق المعلمين، هي مشاركتهم في الإضراب الأخير للمطالبة بحقوقهم.
وأشار إلى أن الحكومة منذ بداية العام الدراسي، أصدرت قرارات نقل تعسفي في حق عدد من المعلمين، ومنذ استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني تتصاعد وتيرة الإجراءات التعسفية في حق المعلمين.
وقال "إن أحد أسباب استقالة الوزير عورتاني رفضه للإجراءات العقابية بحق المعلمين من توقيف ونقل تعسفي للمعلمين الذين شاركوا في إضراب العام الماضي".
أن الحكومة تنصلت من الاتفاق المبرم مع المعلمين ولم تنفذ أياً من بنوده، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات العقابية في حق المعملين المطالبين بحقوقهم.
ونفذ حراك المعلمين الموحد ظهر اليوم، اعتصامات أمام مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الضفة، انتصاراً للمنقولين والموقوفين عن العمل تعسفياً، ورفضاً للراتب المنقوص وتجاهل الحكومة للمستحقات المالية المتأخرة، بحسب ما جاء في بيان الحراك.
وكانت وزارة المالية أعلنت أمس الثلاثاء، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب المعلمين حراك المعلمين الضفة الغربية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل.
وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا، في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، وحتى نحدد الموضوعات محل الاضراب».
وقال إنَّ النص الوارد يتفق مع التعريفات الدولية، لافتًا إلى أن صاحب المنشأة يستطيع إغلاق المنشاة حتى لو كان العمال في الداخل، إذ ينص البند 29 في مشروع قانون العمل على أن «الإضراب عن العمل اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية».
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها