بيت لحم - خاص صفا

سلمت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء، عدداً من المعلمين قرارات توقيف عن العمل على خلفية مشاركتهم في إضراب المعلمين السابق.

وأفاد المعلم يوسف اجحا في حديثه لوكالة "صفا" باستلامه صباح اليوم، قراراً يقضي بتوقيفه عن العمل دون إبانة أسباب الإقالة في نص القرار.

وأضاف أن القرار الصادر في حقه ومعلمين آخرين من كافة المحافظات تعسفي وغير قانوني، مبيّناً أن المخول القانوني باتخاذ قرار إيقاف المعملين أو عدمه هي لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها.

وأكد اجحا أن خلفية القرارات التعسفية الصادرة في حق المعلمين، هي مشاركتهم في الإضراب الأخير للمطالبة بحقوقهم.

وأشار إلى أن الحكومة منذ بداية العام الدراسي، أصدرت قرارات نقل تعسفي في حق عدد من المعلمين، ومنذ استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني تتصاعد وتيرة الإجراءات التعسفية في حق المعلمين.

وقال "إن أحد أسباب استقالة الوزير عورتاني رفضه للإجراءات العقابية بحق المعلمين من توقيف ونقل تعسفي للمعلمين الذين شاركوا في إضراب العام الماضي".

أن الحكومة تنصلت من الاتفاق المبرم مع المعلمين ولم تنفذ أياً من بنوده، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات العقابية في حق المعملين المطالبين بحقوقهم.

ونفذ حراك المعلمين الموحد ظهر اليوم، اعتصامات أمام مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الضفة، انتصاراً للمنقولين والموقوفين عن العمل تعسفياً، ورفضاً للراتب المنقوص وتجاهل الحكومة للمستحقات المالية المتأخرة، بحسب ما جاء في بيان الحراك.

وكانت وزارة المالية أعلنت أمس الثلاثاء، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: إضراب المعلمين حراك المعلمين الضفة الغربية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم

حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.

وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».

من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».

ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.

 

 

 

 

كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل

مقالات مشابهة

  • الحكومة الأردنية: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني
  • اشتباكات عنيفة في حبان شبوة على خلفية ثأر قبلي
  • وزيرة التربية التقت رئيس الحكومة واطلعته على نشاط الوزارة
  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • إضراب موظفي المراقبة الجوية في نيجيريا يعطل حركة الطيران
  • تصاعد التوتر بين الهند وباكستان مع تبادل الإجراءات العقابية
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
  • تصعيد خطير بين الهند وباكستان على خلفية هجوم في كشمير الهندية
  • وزيرا التربية والتعليم والثقافة يناقشان الخطط المشتركة
  • محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة