محمد مسعود رئيسا للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيبن الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيسا للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك خلفا للدكتور خالد الذهبي لبلوغه سن التقاعد.
ونص القرار على تولى مسعود رئاسة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء حتى بلوغه السن القانونية فى 19 فبراير عام 2027.
وجاء قرار رئيس الوزراء بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات وعلى ما عرضه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث كان مسعود يشغل منصب نائب رئيس المركز وساهم فى تنظيم العديد من المؤتمرات التى ساهمت فى تعزيز دور البحث العلمى فى حركة التنمية العمرانية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بجانب المشاركة فى إعداد العديد من الأكواد المتعلقة بالبناء .
الفترة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناءوأكد الدكتور محمد مسعود أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً ملحوظاً للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع جميع الجهات البحثية للاستفادة من التطبيقات الحديثة فى البناء التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ونشر ثقافة المبانى الخضراء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعزيز دور البحث العلمى فى المجتمع .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان بحوث الإسكان الإسكان والبناء البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
تساؤل لوزير الإسكان: أين ذهبت مواسير المياه التى تم خلعها بمدينة 15 مايو
منذ فترة يقوم جهاز تنمية مدينة 15 مايو بخلع مواسير الزهر الحديد القديمة من العمارات وتركيب مواسير بلاستيك بدلامنها ويوقوم بهذه العملية بعض المقاولين حيث يتم قص المسورة الزهر وخلعها من العمارة ولا يعلم أحد اين تذهب هذه المواسير هل يتم إتباع الاساليب الاقتصادية وبيعها لصالح جهاز المدينة في شكل خردة أم يقوم المقاول الذي قام بخلعها بالإستيلاء عليها ؟!
ولماذا لا يقوم جهاز مدينة 15 مايو بنفسه من خلال معداته بخلع تلك المواسير وعمل مزاد علني أو مزايدة بالأظرف المغلقة عليها وفقا للقانون باعتبارها خردة قيمة وذلك مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا وهو ما انعكس بشكل كبير على السوق المحلي ولماذا يكلف بذلك مجموعة من المقاولين الذين لا يحملون أى أوراق رسمية غير كلمة "الجهاز اللى قالنا"، "أحنا بنفذ أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية" ويقومون بتحميل المواسير على سيارات وأخذها وهو ما دعنا لطرح هذا التسؤل من أجل فقط الإطمئنان على المال العام وأنه يتم الاستفادة به لخدمة المواطنين عامة ولا يهدر لصالح شخص أو شركة معينة.
ولمن لا يعلم سعر هذه المواسير التى يصل طولها نحو من 15 إلى 20 متر من الزهر الحديد القديم ووزن الواحد قد يصل إلى حوالى 200 كجم وسعر الكيلو الواحد يتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات على الأقل وهو ما يعنى أن سعر الماسورة الوحدة قد يتعدى 2000 جنيه وبحسب تصريحات مصدر مسئول بالجهاز يوجد ما يقرب من 2000 عمارة يتم إحلالهم وتجديدهم وهوما يساوي تقريبا 4 ملايين جنيه وهو رقم صغير فى ميزانية أجهزة المدن الجديدة ووزارة الإسكان بميزانيتها العملاقة لكنه رقم كبير لأى مواطن أو شركة ومال عام لايمكن التهاون أو التفريط فيه دون وجه حق.
لذلك فقد وجب علينا التساؤل والتنويه ولفت النظر لهذه القضية الهامة التى لا تقف فقط عند مواسير المياه ولكن أيضًا أعمدة الكهرباء التى يتم إزالتها حاليًا من المدينة أين تذهب وكيف يتم استغلالها فكل هذه موارد يجب الاستفادة منها لا إهدارها أو تركها للأفراد يستفيدون منها دون وجه حق، ويجب أن تثبت كل تلك الأصول فى دفاتر حتى وإن كانت خردة ويتم بيعها فى مزاد علنى حتى تستفيد الدوله من أموالها فى التطوير والتنمية لا أن تهدر أموالها أو تضيع دون حسيب أو رقيب.
لذا أرجو من السيد وزير الاسكان شريف الشربيني إرسال لجنة لمراجعة هذا المشروع ومتابعة كيفية تصرف جهاز تنمية مدينة 15 مايو في تلك الخردة الثمينة ووضع خطة لاستغلال عوائدها فى تطوير أحياء المدينة التى لم يمسها التطوير لسنوات طويلة فيجب أن يشعر المواطن بجودة الخدمة التى يحصل عليها نظير دفع ما عليه من التزامات تجاه الدولة والتى يجب أن تنعكس فى تحسين خدمات المرافق بالمدينة والتى أصبحت فى حالة يرسى لها خصوصا فى الأحياء القديمة التى أهملها جهازمدينة 15 مايو بشكل كامل خلال السنوات الماضية متنصلا من مسئولياته تجاهها بحجة أنها مسئولية الحي رغم أنه مازال الجهة الوحيدة المسئولة عن المدينة حتى الأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية