«التعليم العالي» شاركت في اللقاء التحضيري لاجتماع اللجنة الوزارية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت بوفد ترأسه وكيل الوزارة بالتكليف لمياء الملحم في الاجتماع التحضيري للاجتماع الثالث والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مسقط برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور بخيت بن أحمد المهري.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين المتعلقة بالإطار العام للدراسات والبحوث المشتركة ذات الأولوية في التنمية المستدامة لدول المجلس. كما استعرض المجتمعون مشروعات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك ومتابعة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للجنة (2022- 2026)، وأبرز المبادرات التي انبثقت منها. وتم التطرق لعدد من الموضوعات المشتركة التي تخدم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين دول مجلس التعاون.
«السكنية» تستدعي 281 مواطناً لقرعة قسائم «جنوب مدينة سعد العبدالله N3» منذ 20 دقيقة المجرن: افتتاح مكتب «المواصلات» في المطار لتحصيل مديونيات المسافرين منذ 29 دقيقة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
المغرب..وزارة التعليم العالي تدرس صرف المنح الجامعية شهريًا لدعم الطلبة المعوزين
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية صرف المنح الجامعية لفائدة الطلبة على أساس شهري، بدلًا من الصيغة المعتمدة حاليًا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الدعم الاجتماعي للطلبة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال لفريق الحركة الشعبية حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من أسر معوزة”، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده في إطار قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، ووفقًا للاعتمادات المالية المرصودة.
وأكد ميداوي أن عملية دراسة طلبات المنح تتم اعتمادًا على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمثل الأداة الوطنية الرسمية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الدعم العمومي.
وفي ما يتعلق بالسنة الجامعية الجارية، كشف الوزير أنه تم قبول 174 ألف طلب من أصل 187 ألفًا تم التوصل بها داخل الآجال القانونية، ما يعادل نسبة استجابة وطنية بلغت 93 في المائة.
وأشار إلى أن 15 عمالة وإقليماً شهدت تلبية جميع الطلبات المقدمة، فيما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليماً، وسجلت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى. بالمقابل، لم تتجاوز النسبة 80 في المائة في خمس عمالات فقط.
ويُرتقب أن تسهم دراسة الصرف الشهري للمنح في تعزيز الاستقرار المالي للطلبة، وتيسير تتبع مصاريفهم الدراسية والمعيشية بشكل أكثر انتظاماً.