المستشار الألماني: نقص العمالة الماهرة العائق الأكبر أمام الشركات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن نقص «العمالة الماهرة» هو أكبر عقبة تقف أمام الشركات والمصانع الألمانية داعيا جميع الجهات المسؤولة إلى تطبيق (قانون العمالة الماهرة) الذي اعتمدته الحكومة أخيراً.
وقال شولتس في خطاب أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) إن 13 مليون موظف على رأس عملهم في الوقت الراهن سيذهبون حتى منتصف القرن الحالي إلى التقاعد الأمر الذي يفرض على ألمانيا استقطاب هذا العدد على الأقل إذا أرادت الحفاظ على رخائها الاقتصادي.
بنك بوبيان يتيح لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية سداد مشترياتهم على أقساط شهرية مع خدمة «قسّطها» منذ 50 دقيقة سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 92.06 دولار منذ 3 ساعات
ودعا مكاتب أحوال الأجانب إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لتسريع الإجراءات والبت في طلبات العمل من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) صدق في شهر يونيو الماضي على قانون جديد وصفته حكومة المستشار أولاف شولتس بـ «التاريخي» و«الأفضل في العالم» من أجل اجتذاب العمال الماهرين من الخارج.
ويستند القانون الجديد إلى النموذج الكندي الذي يعتمد على (نظام النقاط) ويراعي عمر المتقدم وإتقانه اللغة الألمانية وخبراته المهنية ويسهل كذلك إجراءات لم الشمل وإصلاح نظام منح التأشيرات ومحاربة البيروقراطية وتحسين ما وصفه المستشار الألماني بـ «ثقافة الترحيب» بالمهاجرين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي