المستشار الألماني: نقص العمالة الماهرة العائق الأكبر أمام الشركات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن نقص «العمالة الماهرة» هو أكبر عقبة تقف أمام الشركات والمصانع الألمانية داعيا جميع الجهات المسؤولة إلى تطبيق (قانون العمالة الماهرة) الذي اعتمدته الحكومة أخيراً.
وقال شولتس في خطاب أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) إن 13 مليون موظف على رأس عملهم في الوقت الراهن سيذهبون حتى منتصف القرن الحالي إلى التقاعد الأمر الذي يفرض على ألمانيا استقطاب هذا العدد على الأقل إذا أرادت الحفاظ على رخائها الاقتصادي.
بنك بوبيان يتيح لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية سداد مشترياتهم على أقساط شهرية مع خدمة «قسّطها» منذ 50 دقيقة سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 92.06 دولار منذ 3 ساعات
ودعا مكاتب أحوال الأجانب إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لتسريع الإجراءات والبت في طلبات العمل من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) صدق في شهر يونيو الماضي على قانون جديد وصفته حكومة المستشار أولاف شولتس بـ «التاريخي» و«الأفضل في العالم» من أجل اجتذاب العمال الماهرين من الخارج.
ويستند القانون الجديد إلى النموذج الكندي الذي يعتمد على (نظام النقاط) ويراعي عمر المتقدم وإتقانه اللغة الألمانية وخبراته المهنية ويسهل كذلك إجراءات لم الشمل وإصلاح نظام منح التأشيرات ومحاربة البيروقراطية وتحسين ما وصفه المستشار الألماني بـ «ثقافة الترحيب» بالمهاجرين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة