1.25 تريليون دولار قيمة مشاريع الإنشاءات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض
أكد تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك” أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية في المملكة تجاوزت منذ إعلان خطة التحول الوطنية عام 2016، نحو 1.25 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع المسندة 250 مليار دولار.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “نايت فرانك”، إن مشاريع التطوير العقاري في السعودية والتي تُعد الأضخم في العالم تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030.
وأضاف” عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية”
و يبلغ حجم مشاريع المكاتب المخطط لها نحو 6 ملايين متر مربع، حيث يأتي التوسع في بناء المكاتب على خلفية النقص الحاد في المعروض من المساحات المكتبية الفاخرة في مدن مثل الرياض، التي تزايد الطلب على المكاتب فيها عكس مراكز عالمية أخرى لا تزال تكافح للوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.
وتمثل المنطقة الغربية من المملكة الجزء الأساسي من رؤية 2030، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بنهاية العقد الجاري، وفقاً لتقرير “نايت فرانك”.
يذكر أن المنطقة الغربية من المملكة تضم أبرز المشاريع في البلاد، بما في ذلك مدينة “نيوم” التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، إضافة إلى المشاريع الأخرى المتفرعة منها، مثل “تروجينا”، الموقع الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، وجزيرة سندالة والتي تعد وجهة السياحة الفاخرة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة رؤية المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها