المفوضية الأوروبية تعتمد اقتراحا لتسهيل عمل الأنشطة عبر حدود الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتسهيل عمل الأنشطة عبر الحدود للجمعيات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين أداء السوق الداخلية من خلال إزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الجمعيات غير الربحية التي تعمل أو ترغب في دخول أكثر من دولة عضو، وتعزيز دورها في الترويج للقيم الاقتصادية والمجتمعية في الدول الأعضاء والسماح بتكافؤ الفرص بينهما.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه "عندما تشارك الجمعيات غير الربحية في أنشطة في دولة عضو أخرى غير الدولة التي تم تأسيسها فيها، فإنها لا تحصل على اعتراف موحد بشخصيتها وأهليتها القانونية، وغالبًا ما تحتاج إلى التسجيل مرة أخرى أو حتى تشكيل كيان قانوني جديد في تلك الدولة العضو".
ومن المقدر أن تتأثر حوالي 310 آلاف جمعية غير ربحية بهذه العقبات عند العمل في بلد آخر في حين ستُخفض التكاليف الإدارية مع القواعد الجديدة بما يصل إلى 770 مليون يورو سنويًا، ومن المحتمل أن تصل إلى 8.5 مليار يورو خلال الإطار الزمني المحدد.. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشارك حوالي 185 ألف جمعية أخرى غير ربحية في أنشطة عبر الحدود، إذا تمت إزالة العوائق المحددة التي يعالجها الاقتراح، ويمكن أن تولد قيمة مضافة تصل إلى 4.2 مليار يورو على مدى 15 عامًا.
وأضاف البيان أن "اقتراح المفوضية يقدم شكلًا قانونيًا إضافيًا للرابطة الأوروبية عبر الحدود (ECBA) في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء، والتي تم تصميمها خصيصًا للأغراض العابرة للحدود وسوف تقلل العبء القانوني والإداري عندما يتعلق الأمر بالاعتراف وإنشاء الجمعيات غير الربحية التي تمارس أنشطة في دولة عضو أخرى. وبمجرد إنشائها في إحدى الدول الأعضاء، سيتم الاعتراف بـ ECBA تلقائيًا وستكون قادرة على المشاركة في الأنشطة في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي السماح للجمعيات غير الربحية بإطلاق العنان لإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان أن "القواعد الجديدة سوف تتضمن إنشاء إطار قانوني جديد في كل دولة عضو للجمعيات غير الربحية المصممة خصيصًا للأغراض العابرة للحدود (ECBA)، إلى جانب الأشكال القانونية الوطنية الحالية. والسماح بالاعتراف التلقائي بهذا الشكل القانوني الجديد عبر الاتحاد بمجرد تسجيل ECBA في إحدى الدول الأعضاء، وتوفير قواعد منسقة بشأن نقل المكاتب المسجلة، وبالتالي السماح لهذه الجمعيات بجني الفائدة الكاملة من حرية التأسيس وتقديم الخدمات والسلع ورأس المال في الاتحاد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بلجيكا الدول الأعضاء غیر الربحیة دولة عضو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26