المفوضية الأوروبية تعتمد اقتراحا لتسهيل عمل الأنشطة عبر حدود الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتسهيل عمل الأنشطة عبر الحدود للجمعيات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين أداء السوق الداخلية من خلال إزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الجمعيات غير الربحية التي تعمل أو ترغب في دخول أكثر من دولة عضو، وتعزيز دورها في الترويج للقيم الاقتصادية والمجتمعية في الدول الأعضاء والسماح بتكافؤ الفرص بينهما.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه "عندما تشارك الجمعيات غير الربحية في أنشطة في دولة عضو أخرى غير الدولة التي تم تأسيسها فيها، فإنها لا تحصل على اعتراف موحد بشخصيتها وأهليتها القانونية، وغالبًا ما تحتاج إلى التسجيل مرة أخرى أو حتى تشكيل كيان قانوني جديد في تلك الدولة العضو".
ومن المقدر أن تتأثر حوالي 310 آلاف جمعية غير ربحية بهذه العقبات عند العمل في بلد آخر في حين ستُخفض التكاليف الإدارية مع القواعد الجديدة بما يصل إلى 770 مليون يورو سنويًا، ومن المحتمل أن تصل إلى 8.5 مليار يورو خلال الإطار الزمني المحدد.. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشارك حوالي 185 ألف جمعية أخرى غير ربحية في أنشطة عبر الحدود، إذا تمت إزالة العوائق المحددة التي يعالجها الاقتراح، ويمكن أن تولد قيمة مضافة تصل إلى 4.2 مليار يورو على مدى 15 عامًا.
وأضاف البيان أن "اقتراح المفوضية يقدم شكلًا قانونيًا إضافيًا للرابطة الأوروبية عبر الحدود (ECBA) في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء، والتي تم تصميمها خصيصًا للأغراض العابرة للحدود وسوف تقلل العبء القانوني والإداري عندما يتعلق الأمر بالاعتراف وإنشاء الجمعيات غير الربحية التي تمارس أنشطة في دولة عضو أخرى. وبمجرد إنشائها في إحدى الدول الأعضاء، سيتم الاعتراف بـ ECBA تلقائيًا وستكون قادرة على المشاركة في الأنشطة في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي السماح للجمعيات غير الربحية بإطلاق العنان لإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان أن "القواعد الجديدة سوف تتضمن إنشاء إطار قانوني جديد في كل دولة عضو للجمعيات غير الربحية المصممة خصيصًا للأغراض العابرة للحدود (ECBA)، إلى جانب الأشكال القانونية الوطنية الحالية. والسماح بالاعتراف التلقائي بهذا الشكل القانوني الجديد عبر الاتحاد بمجرد تسجيل ECBA في إحدى الدول الأعضاء، وتوفير قواعد منسقة بشأن نقل المكاتب المسجلة، وبالتالي السماح لهذه الجمعيات بجني الفائدة الكاملة من حرية التأسيس وتقديم الخدمات والسلع ورأس المال في الاتحاد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بلجيكا الدول الأعضاء غیر الربحیة دولة عضو
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم حظر السفر لأكثر من 40 دولة بينها اليمن
تعتزم الإدارة الأمريكية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 43 دولة، بينها اليمن.
وقالت مصادر أمريكية أن حظرا سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).
وتقسم هذه الدول، إلى "قائمة حمراء" تضم 11 دولة سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل قاطع. وهذه الدول هي كل من أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
كما تضمنت المسودة، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، "قائمة برتقالية" تضم 10 دول ستخضع لقيود على السفر لكن لن يتم قطع الاتصال بها بشكل كامل.
وشملت هذه القائمة دولا مثل بيلاروسيا، وإريتريا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وجنوب السودان، وتركمانستان.
وفي هذه الحالة، يسمح للمسافرين الأثرياء من رجال الأعمال بالدخول، لكن ليس لأولئك الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة. وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضًا لإجراء مقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
كما تضم المسودة "قائمة صفراء" من 22 دولة سيكون أمامها 60 يومًا لتصحيح النواقص في القيود، مع تهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
ومن هذه الثغرات، الفشل في مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن المسافرين القادمين، أو هجراءات أمنية غير كافية في إصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة.
وتضمنت هذه القائمة كلا من التشاد وموريتانيا وكمبوديا والكاميرون وأنغولا وغامبيا والكونغو وليبيريا، والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وأعطى الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد