المفوضية الأوروبية تعتمد اقتراحا لتسهيل عمل الأنشطة عبر حدود الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتسهيل عمل الأنشطة عبر الحدود للجمعيات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين أداء السوق الداخلية من خلال إزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الجمعيات غير الربحية التي تعمل أو ترغب في دخول أكثر من دولة عضو، وتعزيز دورها في الترويج للقيم الاقتصادية والمجتمعية في الدول الأعضاء والسماح بتكافؤ الفرص بينهما.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه "عندما تشارك الجمعيات غير الربحية في أنشطة في دولة عضو أخرى غير الدولة التي تم تأسيسها فيها، فإنها لا تحصل على اعتراف موحد بشخصيتها وأهليتها القانونية، وغالبًا ما تحتاج إلى التسجيل مرة أخرى أو حتى تشكيل كيان قانوني جديد في تلك الدولة العضو".
ومن المقدر أن تتأثر حوالي 310 آلاف جمعية غير ربحية بهذه العقبات عند العمل في بلد آخر في حين ستُخفض التكاليف الإدارية مع القواعد الجديدة بما يصل إلى 770 مليون يورو سنويًا، ومن المحتمل أن تصل إلى 8.5 مليار يورو خلال الإطار الزمني المحدد.. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشارك حوالي 185 ألف جمعية أخرى غير ربحية في أنشطة عبر الحدود، إذا تمت إزالة العوائق المحددة التي يعالجها الاقتراح، ويمكن أن تولد قيمة مضافة تصل إلى 4.2 مليار يورو على مدى 15 عامًا.
وأضاف البيان أن "اقتراح المفوضية يقدم شكلًا قانونيًا إضافيًا للرابطة الأوروبية عبر الحدود (ECBA) في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء، والتي تم تصميمها خصيصًا للأغراض العابرة للحدود وسوف تقلل العبء القانوني والإداري عندما يتعلق الأمر بالاعتراف وإنشاء الجمعيات غير الربحية التي تمارس أنشطة في دولة عضو أخرى. وبمجرد إنشائها في إحدى الدول الأعضاء، سيتم الاعتراف بـ ECBA تلقائيًا وستكون قادرة على المشاركة في الأنشطة في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي السماح للجمعيات غير الربحية بإطلاق العنان لإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان أن "القواعد الجديدة سوف تتضمن إنشاء إطار قانوني جديد في كل دولة عضو للجمعيات غير الربحية المصممة خصيصًا للأغراض العابرة للحدود (ECBA)، إلى جانب الأشكال القانونية الوطنية الحالية. والسماح بالاعتراف التلقائي بهذا الشكل القانوني الجديد عبر الاتحاد بمجرد تسجيل ECBA في إحدى الدول الأعضاء، وتوفير قواعد منسقة بشأن نقل المكاتب المسجلة، وبالتالي السماح لهذه الجمعيات بجني الفائدة الكاملة من حرية التأسيس وتقديم الخدمات والسلع ورأس المال في الاتحاد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بلجيكا الدول الأعضاء غیر الربحیة دولة عضو
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول، تركيا.
وترأس الوفد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وقدم معاليه كلمة سلطنة عُمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدًا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
وذكر أن سلطنة عُمان قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية لدعم هذا التحول، من بينها "إستراتيجية وطنية لنظم المدفوعات الوطنية لثلاث سنوات (2026 – 2024)" لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة المالية.
وأكد معاليه على التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وناقشت الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، تناولت التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
وناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وقد تم تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي.
وشاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.