المفوضية الأوروبية تعتمد اقتراحا لتسهيل عمل الأنشطة عبر حدود الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتسهيل عمل الأنشطة عبر الحدود للجمعيات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين أداء السوق الداخلية من خلال إزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الجمعيات غير الربحية التي تعمل أو ترغب في دخول أكثر من دولة عضو، وتعزيز دورها في الترويج للقيم الاقتصادية والمجتمعية في الدول الأعضاء والسماح بتكافؤ الفرص بينهما.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه "عندما تشارك الجمعيات غير الربحية في أنشطة في دولة عضو أخرى غير الدولة التي تم تأسيسها فيها، فإنها لا تحصل على اعتراف موحد بشخصيتها وأهليتها القانونية، وغالبًا ما تحتاج إلى التسجيل مرة أخرى أو حتى تشكيل كيان قانوني جديد في تلك الدولة العضو".
ومن المقدر أن تتأثر حوالي 310 آلاف جمعية غير ربحية بهذه العقبات عند العمل في بلد آخر في حين ستُخفض التكاليف الإدارية مع القواعد الجديدة بما يصل إلى 770 مليون يورو سنويًا، ومن المحتمل أن تصل إلى 8.5 مليار يورو خلال الإطار الزمني المحدد.. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشارك حوالي 185 ألف جمعية أخرى غير ربحية في أنشطة عبر الحدود، إذا تمت إزالة العوائق المحددة التي يعالجها الاقتراح، ويمكن أن تولد قيمة مضافة تصل إلى 4.2 مليار يورو على مدى 15 عامًا.
وأضاف البيان أن "اقتراح المفوضية يقدم شكلًا قانونيًا إضافيًا للرابطة الأوروبية عبر الحدود (ECBA) في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء، والتي تم تصميمها خصيصًا للأغراض العابرة للحدود وسوف تقلل العبء القانوني والإداري عندما يتعلق الأمر بالاعتراف وإنشاء الجمعيات غير الربحية التي تمارس أنشطة في دولة عضو أخرى. وبمجرد إنشائها في إحدى الدول الأعضاء، سيتم الاعتراف بـ ECBA تلقائيًا وستكون قادرة على المشاركة في الأنشطة في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي السماح للجمعيات غير الربحية بإطلاق العنان لإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان أن "القواعد الجديدة سوف تتضمن إنشاء إطار قانوني جديد في كل دولة عضو للجمعيات غير الربحية المصممة خصيصًا للأغراض العابرة للحدود (ECBA)، إلى جانب الأشكال القانونية الوطنية الحالية. والسماح بالاعتراف التلقائي بهذا الشكل القانوني الجديد عبر الاتحاد بمجرد تسجيل ECBA في إحدى الدول الأعضاء، وتوفير قواعد منسقة بشأن نقل المكاتب المسجلة، وبالتالي السماح لهذه الجمعيات بجني الفائدة الكاملة من حرية التأسيس وتقديم الخدمات والسلع ورأس المال في الاتحاد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بلجيكا الدول الأعضاء غیر الربحیة دولة عضو
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يبحث تطوير شراكات التحديث الحكومي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث مكتب التبادل المعرفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في لقائه السنوي، الذي شهد مشاركة 60 دبلوماسياً من سفراء وقناصل الدول الشقيقة والصديقة الشريكة، في مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، سبل تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي، بالاستفادة من أفضل التجارب، وقصص النجاح الملهمة لحكومة دولة الإمارات، وشركائها من الحكومات حول العالم.
واستعرض المشاركون في اللقاء السنوي مستجدات الشراكات الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والنماذج والقصص الملهمة التي تم تحقيقها.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في كلمة افتتاحية لفعاليات اللقاء السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نهج التعاون المشترك وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع شركائها الدوليين، لتعزيز الفرص في مختلف المجالات مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن التفاعل بين الدول وتبادل الخبرات يشكلان عاملاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه: «إن الإمارات، منذ تأسيسها، تبنّت نهجاً اقتصادياً ديناميكياً أسهم في بناء دولة حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية، وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير التشريعات والقوانين لتعزيز بيئة الأعمال، مما جعلها وجهة رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يجدون فيها بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة للنمو والتوسع».
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي، تعكس التزام حكومة الإمارات بمشاركة تجاربها الناجحة مع الدول الشريكة، وتترجم إيمانها بأن المعرفة أداة أساسية للنمو والتطوير، الذي يحقق التطلعات والرؤى المشتركة، والهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
في السياق ذاته، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة خلال فعاليات اللقاء السنوي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، أن تعزيز التعاون الدولي يشكل عنصراً أساسياً في دعم المبادرات التنموية العالمية، ويسهم في تبادل الخبرات وتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعزّز التعاون الدولي دور دولة الإمارات العربية المتحدة مساهماً رئيساً في التنمية المستدامة، ويعكس التزامها بالحفاظ على الازدهار العالمي، ويرسّخ مكانتها الريادية على الساحة الدولية.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا