قرار جديد من النيابة ضد متحرش مدينة نصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم “صيدلي”، لقيامه بالتحرش بالفتيات داخل صيدلية محل عمله بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأقر المتهم بارتكاب الواقعة حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي على الفتيات داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية دون علمهن والاحتفاظ بها.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (محاميه، مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من أحد الأشخاص (صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لقيامه بالتحرش بالفتيات، كما قدمت " بطاقة ذاكرة " موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو في حقه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق قرار جديد الكشف الطبي أمن القاهرة التحقيقات إجراءات النيابة مدينة نصر مقاطع الفيديو كاميرات التحرش تحقيق التجمع الأول تصوير حبس المتهم توقيع الكشف الطبي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة