مقترح برلماني يدعو للاقتداء بتجربة الصين لخفض المواليد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اعتزامها التقدم بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، موجها إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والتخطيط، يدعو إلى دراسة التجربة الصينية، للاقتداء بها في خفض معدل المواليد في مصر.
وقالت "عبد الحميد"، في بيان،: كانت ولا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، والإشكالية التي تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، وذلك لتشعُب أسبابها، وارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة في عقول وأذهان الكثير من المصريين.
وأضافت: "تشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة والتي ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة جموع المواطنين."
ولفتت إلى أنه رغم الجهود المصرية المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية؛ إلا أنها ما زالت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة، حيث نحتاج إلى وضع سياسات شاملة وخططًا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إذا تحدثنا بلغة الأرقام أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كان الفارق السنوي بين المواليد والوفيات حوالى مليون ونصف مليون نسمة، وبالتالي ازداد عدد سكان مصر بحوالي 30 مليون نسمة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي، وابتداء من عام 2006 اتجه عدد المواليد السنوي للزيادة التدريجية من مليون و850 ألف مولود ليصل عام 2012 إلى 2 مليون و600 ألف نسمة.
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن تجربة الصين في خفض معدل المواليد نموذجًا مُلهمًا للكثير من الدول، حيث رأت أن الزيادة السكانية أصبحت مشكلة أمام أي محاولة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، نظراً للنمو السريع فى عدد السكان مقارنة بالنمو الاقتصادي.
وواصلت حديثها: كانت أهم التجارب هي "سياسة الطفل الواحد"، ثم أصدرت قانون السكان وتنظيم الأسرة فى عام 2001، ولجأت إلى تطبيق حوافز إيجابية، وأخرى سلبية؛ لتفعيل القانون وضمان تأثيره.
وكشفت أمال عبدالحميد، عن أهم مؤشرات نجاح التجربة الصينية انخفاض معدل النمو السكاني إلى 0.5%، والوصول بمعدل الخصوبة الكلي إلى 1,6% طفل لكل سيدة، وارتفاع متوسط العمر إلى 75 عامًا، مشيرة إلى أن الصين تُعد أسرع اقتصاد نامٍ خلال الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي تخطى 10%، وقد استطاعت بذلك تحقيق معجزة اقتصادية، واستطاعت أن تتحول من أفقر دول العالم إلى ثاني أقوى اقتصاد فى العالم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى رئيس الوزراء المواليد الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تطلق الجيل الجديد من خدماتها للارتقاء بتجربة المتعاملين
دبي-«الخليج»:
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق الجيل الجديد من سياسة خدمات 360، الرامية لتطوير تجربة المتعاملين، عبر تقديم خدمات رقمية متكاملة، سلسة واستباقية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الحلول الرقمية، لتحويل خدماتها لتكون ذاتية تمكن المتعاملين من الوصول إليها بسهولة عبر القنوات الرقمية المشتركة مثل تطبيق «دبي الآن».
وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، التزام الهيئة بتطوير منظومة خدمات حديثة وذكية تلبّي تطلعات المتعاملين بكفاءة ومرونة عالية، وترجمة رؤية وتوجهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وكذلك المتابعة المستمرة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على توظيف التقنيات الذكية، لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث تمكنت من تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية تقدم عبر مختلف القنوات الرقمية، وروعي في تصميمها أن تكون مبتكرة وسهلة الاستخدام.
خدمات مؤتمتة
وأضاف الطاير: أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من «سياسة خدمات 360،» جرى خلالها تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتحويله لخدمات رقمية، واستباقية، ومتكاملة، وتشكل هذه المرحلة 40% من مجمل خدمات الهيئة. مشيراً إلى أن التطوير أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وارتفاع مؤشر سعادتهم إلى 98.9%، وتحسين مستوى سهولة الوصول للخدمات بنسبة 96%، وتحقيق صفر انتظار في 82 خدمة، وإلغاء الحاجة للحضور الشخصي لـ63 خدمة، إلى جانب تقليل خطوات الحصول على الخدمات بنسبة 36%، ورفع نسبة توافر الخدمات من خلال توفير خيارات رقمية جديدة بنسبة 61%، وارتفاع نسبة التبني الرقمي إلى 96% في الربع الأخير من عام 2024.
وأوضح، أن الهيئة عملت في عام 2024، مع 32 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق التكامل في الخدمات، الأمر الذي أسهم في تطوير وتحسين 71 خدمة، ليصبح تقديمها دون أي متطلبات سابقة. مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ العام الجاري، تنفيذ المرحلة الثالثة من السياسة ووفقاً للخطة، سيتم في هذه المرحلة تطوير جميع خدمات الهيئة، وسيسهم ذلك في تحسين تجربة المتعاملين، وتحقيق مستهدفات مؤشرات إسعاد المتعاملين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية