مقترح برلماني يدعو للاقتداء بتجربة الصين لخفض المواليد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اعتزامها التقدم بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، موجها إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والتخطيط، يدعو إلى دراسة التجربة الصينية، للاقتداء بها في خفض معدل المواليد في مصر.
وقالت "عبد الحميد"، في بيان،: كانت ولا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، والإشكالية التي تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، وذلك لتشعُب أسبابها، وارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة في عقول وأذهان الكثير من المصريين.
وأضافت: "تشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة والتي ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة جموع المواطنين."
ولفتت إلى أنه رغم الجهود المصرية المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية؛ إلا أنها ما زالت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة، حيث نحتاج إلى وضع سياسات شاملة وخططًا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إذا تحدثنا بلغة الأرقام أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كان الفارق السنوي بين المواليد والوفيات حوالى مليون ونصف مليون نسمة، وبالتالي ازداد عدد سكان مصر بحوالي 30 مليون نسمة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي، وابتداء من عام 2006 اتجه عدد المواليد السنوي للزيادة التدريجية من مليون و850 ألف مولود ليصل عام 2012 إلى 2 مليون و600 ألف نسمة.
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن تجربة الصين في خفض معدل المواليد نموذجًا مُلهمًا للكثير من الدول، حيث رأت أن الزيادة السكانية أصبحت مشكلة أمام أي محاولة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، نظراً للنمو السريع فى عدد السكان مقارنة بالنمو الاقتصادي.
وواصلت حديثها: كانت أهم التجارب هي "سياسة الطفل الواحد"، ثم أصدرت قانون السكان وتنظيم الأسرة فى عام 2001، ولجأت إلى تطبيق حوافز إيجابية، وأخرى سلبية؛ لتفعيل القانون وضمان تأثيره.
وكشفت أمال عبدالحميد، عن أهم مؤشرات نجاح التجربة الصينية انخفاض معدل النمو السكاني إلى 0.5%، والوصول بمعدل الخصوبة الكلي إلى 1,6% طفل لكل سيدة، وارتفاع متوسط العمر إلى 75 عامًا، مشيرة إلى أن الصين تُعد أسرع اقتصاد نامٍ خلال الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي تخطى 10%، وقد استطاعت بذلك تحقيق معجزة اقتصادية، واستطاعت أن تتحول من أفقر دول العالم إلى ثاني أقوى اقتصاد فى العالم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى رئيس الوزراء المواليد الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحل أزمة صرف مستحقات مزارعي القطن، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
برلماني: 3 مليار لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطنوقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاجتماع شهد إعلان وزير الزراعة أن وزير المالية تعهد بالتزام المالية بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين، قائلا: خطوة مهمة لحل الأزمة وصرف المستحقات المزارعين ".
وأشار الديب، إلى أن المشكلة سيتم حلها خلال اسبوعين حد اقصى على مرحلتين، تتضمن صرف كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، لحل المشكلة جذريا، مع ضرورة وضع حلول وسيناريوهات لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى سواء محصول القطن أو أي محصول آخر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.