مقترح برلماني يدعو للاقتداء بتجربة الصين لخفض المواليد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اعتزامها التقدم بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، موجها إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والتخطيط، يدعو إلى دراسة التجربة الصينية، للاقتداء بها في خفض معدل المواليد في مصر.
وقالت "عبد الحميد"، في بيان،: كانت ولا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، والإشكالية التي تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، وذلك لتشعُب أسبابها، وارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة في عقول وأذهان الكثير من المصريين.
وأضافت: "تشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة والتي ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة جموع المواطنين."
ولفتت إلى أنه رغم الجهود المصرية المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية؛ إلا أنها ما زالت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة، حيث نحتاج إلى وضع سياسات شاملة وخططًا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إذا تحدثنا بلغة الأرقام أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كان الفارق السنوي بين المواليد والوفيات حوالى مليون ونصف مليون نسمة، وبالتالي ازداد عدد سكان مصر بحوالي 30 مليون نسمة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي، وابتداء من عام 2006 اتجه عدد المواليد السنوي للزيادة التدريجية من مليون و850 ألف مولود ليصل عام 2012 إلى 2 مليون و600 ألف نسمة.
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن تجربة الصين في خفض معدل المواليد نموذجًا مُلهمًا للكثير من الدول، حيث رأت أن الزيادة السكانية أصبحت مشكلة أمام أي محاولة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، نظراً للنمو السريع فى عدد السكان مقارنة بالنمو الاقتصادي.
وواصلت حديثها: كانت أهم التجارب هي "سياسة الطفل الواحد"، ثم أصدرت قانون السكان وتنظيم الأسرة فى عام 2001، ولجأت إلى تطبيق حوافز إيجابية، وأخرى سلبية؛ لتفعيل القانون وضمان تأثيره.
وكشفت أمال عبدالحميد، عن أهم مؤشرات نجاح التجربة الصينية انخفاض معدل النمو السكاني إلى 0.5%، والوصول بمعدل الخصوبة الكلي إلى 1,6% طفل لكل سيدة، وارتفاع متوسط العمر إلى 75 عامًا، مشيرة إلى أن الصين تُعد أسرع اقتصاد نامٍ خلال الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي تخطى 10%، وقد استطاعت بذلك تحقيق معجزة اقتصادية، واستطاعت أن تتحول من أفقر دول العالم إلى ثاني أقوى اقتصاد فى العالم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى رئيس الوزراء المواليد الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تدعم الاستقرار الإقليمي من خلال جهودها في غزة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في الاجتماع العربي بالدوحة يعكس الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال تعزيز جهود إعادة إعمار غزة وتثبيت التهدئة.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إلى أن القمة العربية غير العادية في القاهرة كانت نقطة تحول مهمة في التعامل مع الأزمة، حيث تم الاتفاق على خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطة يعتمد على تضافر الجهود العربية والدولية وضمان استمرار التدفقات المالية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وشدد بدراوي على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، لضمان الضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي جهود لإعادة الإعمار يجب أن تترافق مع حلول سياسية تضمن الاستقرار على المدى الطويل.
وأكد أن دور مصر لا يقتصر على الوساطة الدبلوماسية، بل يمتد إلى تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، مشيرًا إلى أن الحل النهائي يجب أن يكون سياسيًا ويضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
شارك وزير الخارجية والهجرة، د. بدر عبد العاطي، في اجتماع موسع بالعاصمة القطرية الدوحة، ضم وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفين ويتكوف، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
تناول الاجتماع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول تنفيذها، بما يضمن تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وإعادة بناء البنية التحتية بشكل مستدام.
كما شدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، داعين إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة من أجل تحقيق سلام شامل وعادل، يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وأكد الاجتماع على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز التهدئة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق الإقليمي والدولي لدعم حقوق الفلسطينيين، وضمان التنفيذ الفعلي لمبادرات إعادة الإعمار.