بانتظار زيارة أردوغان.. نفط العراق لن يتدفق إلى تركيا قبل أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن تدفق النفط الخام من العراق إلى تركيا لن يستأنف قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موقع "أويل برايس" الأمريكي المختص بشؤون الطاقة (Oil Price).
الموقع تابع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "من غير المرجح أن تستأنف تدفقات النفط العراقي إلى تركيا، والتي تم تعليقها منذ 25 مارس/آذار الماضي، حتى يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي زيارة كانت مقررة في أغسطس/ آب الماضي، لكن تم تأجيلها".
وفي مارس/آذار الماضي، أوقفت غرفة التجارة الدولية (ICC) تدفقات النفط وأمرت تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للحكومة العراقية تعويضا عما اعتبرته صادرات نفط غير مصرح بها من قِبل حكومة إقليم كردستان شمالي العراق (يتمتع بشبه استقلال) بين عامي 2014 و2018 عبر خط أنابيب عراقي- تركي وميناء جيهان التركي.
ومنذ أشهر، يناقش الطرفان استئناف تدفقات النفط، لكنهما تعرضا لتأخير متكرر؛ جراء مشاكل فنية وأخرى سياسية في ظل نزاعات بين الحكومة التحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، مما أفقد الأخيرة مليارات الدولارات من عائدات النفط منذ تعليق تدفقات النفط.
اقرأ أيضاً
وزير النفط العراقي يزور تركيا لبحث استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان
400 ألف برميل
وحتى بعد التوصل إلى اتفاق بين العراق وإقليم كردستان بشأن استئناف الصادرات، فإن الاتفاق بين أنقرة وبغداد لم يكتمل بعد، كما أضاف الموقع.
وفي إطار الاتفاق بين بغداد وأربيل، بدأت حكومة الإقليم تسليم ما بين 50 ألفا إلى 60 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، كجزء من اتفاق بشأن الميزانية العامة للبلاد، تتولى الحكومة الاتحادية بموجبه تصدير نفط الإقليم الخام.
وكانت الحكومة الاتحادية أوقفت، في 25 مارس/آذار الماضي، صادرات إقليم كردستان من النفط الخام، والبالغة نحو 400 ألف برميل يوميا يتم شحنها عبر خط أنابيب عراقي-تركي إلى ميناء جيهان التركي، ومن ثم على متن ناقلات إلى الأسواق الدولية.
والعراق (الجار الجنوبي لتركيا) هو ثاني أكبر منتج في منظمة المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، ولا يصدر النفط حاليا إلا عبر محطات تصدير النفط الجنوبية.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست آي: العراق لم يفز بقضية النفط ضد تركيا رغم تعويضه بـ 1.4 مليار دولار
المصدر | أويل برايس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا العراق نفط إقليم كردستان أردوغان زيارة
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
بغداد اليوم- بغداد
حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان "لمآرب سياسية"، مشددا على "ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.
وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.
كما أكد المجلس أن "إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية".
كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن "لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)".
كما شدد المجلس على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد".
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.
وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام".
وتابع البيان "كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية".
وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا " المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض.
وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين