دفاع النواب: مواجهة الانفجار السكاني أصبحت قضية أمن قومي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اتفاقه التام مع جميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الذى تدور فعالياته داخل العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها ضرورة مواجهة أزمة ارتفاع معدلات النمو السكانى، باعتبار أن المشكلة السكانية اصبحت قضية أمن قومى لأنها تمثل خطرا داهما على معدلات التنمية الاقتصادية وعلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن مواجهة أزمة الانفجار السكانى تتطلب الإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى التى طرحها بكل شفافية ومصداقية أمام هذا الحدث العالمي ليس لمواجهة هذه الأزمة داخل مصر، ولكن إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا، مؤكدا أن جميع القضايا المهمة التى استعرضها الرئيس السيسى أمام هذا الحدث العالمى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جميع دول العالم المشاركة فى هذا المؤتمر.
وقال النائب خالد طنطاوى إن كلمة الرئيس السيسى كشفت عن حقيقة فى غاية الاهمية وتتمثل فى الطفرة الكبيرة والهائلة التى حققتها الدولة المصرية في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية مشيرا إلى المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة ساهمت في تلبية احتياجات القطاع والوصول للملايين
وقال النائب خالد طنطاوى إن أكبر دليل على ذلك نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي عبر مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة مشيراً الى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بهذا الانجاز المصرى التاريخى الذى انبهرت به العديد من دول العالم ومنظماته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانفجار السكاني النائب خالد طنطاوي مجلس النواب المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية النمو السكاني الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا