نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقال رأي للكاتب توماس فريدمان تحدث فيه عن اتفاق السلام والأمن المعقد الذي يحاول فريق بايدن التوصل إليه بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والاحتلال والفلسطينيين.

وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه بالنظر إلى التعديلات العديدة التي يمكن أن تتخذها هذه الصفقة، هناك خيار وحيد يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

فهي صفقة من شأنها تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية، وتعزيز العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية، والتقدم بشكل ملموس في حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ ولكنها تفعل كل ذلك بشروط من شأنها أن تسبب بالتأكيد تفكك الائتلاف الحاكم الإسرائيلي الحالي، الذي يقوده العنصريون اليهود اليمينيون المتطرفون الذين لم يتمتع أمثالهم بسلطات الأمن القومي في "إسرائيل" من قبل.

وبحسب الكاتب؛ "فمن المؤسف أن هذه ليست النسخة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الترويج لها.  فلا يمكن التطبيع مع حكومة إسرائيلية غير طبيعية. ولن تصبح أبدًا حليفًا مستقرًا للولايات المتحدة أو شريكًا للسعودية. وفي الوقت الحالي؛ حكومة إسرائيل ليست طبيعية".

وذكر الكاتب أن رئيس الموساد السابق، تامير باردو، حذر مؤخرًا من أن هذا التحالف الإسرائيلي، الذي قام نتنياهو بإنشائه لإبقاء نفسه خارج السجن بتهم الفساد، يشمل "أحزابًا عنصرية فظيعة". 

وفي الأسبوع الماضي؛ ورد أن وزير خارجية نتنياهو، إيلي كوهين، أصدر تعليماته لسفير إسرائيل لدى رومانيا، رؤوفين عازار، وزعيم المستوطنين الرئيسي، يوسي داغان، للقاء زعيم حزب يميني متطرف روماني في بوخارست؛ وهو حزب قاطعته إسرائيل منذ فترة طويلة بسبب تاريخه من التصريحات المعادية للسامية وإنكار للهولوكوست.

لماذا؟.. كما أوضحت صحيفة "هاآرتس"، فإن هذا جزء من جهد يقف خلفه داغان "لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة من أجل إقناعهم بدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية". في الواقع؛ يحاول نتنياهو وحلفاؤه بناء بديل للدعم الدبلوماسي الأمريكي مع الأطراف الكارهة للأجانب والمتطرفة في أوروبا، والتي لا تهتم بالمستوطنات.


لقد تم بناء هيكل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المستمر منذ 75 سنة حول إنقاذ "إسرائيل" من التهديدات العربية والإيرانية الخارجية. لذا فمن الصعب على الدبلوماسيين الأمريكيين، والجيش الأمريكي، والمواطنين الأمريكيين، والمنظمات اليهودية الأمريكية أن يدركوا أن دورهم حاليًا يتمحور حول إنقاذ "إسرائيل" من التهديد اليهودي الإسرائيلي الداخلي، الذي يتجلى في الحكومة نفسها.

وينكر الكثير من الناس ذلك، وأبرزهم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، أقوى لوبي مؤيد لإسرائيل، والذي يستمر في دعم نتنياهو في واشنطن وتجاهل المدافعين عن الديمقراطية في إسرائيل. وقد وصفت صحيفة "هاآرتس" مؤخرًا لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية بأنها "اللوبي المؤيد لنتنياهو والمناهض لإسرائيل" في الكونغرس.

وأوضح الكاتب أنه من الأفضل لهم أن يستيقظوا بعد أربع سنوات من وجود مثل هذا التحالف الإسرائيلي في السلطة، ويمكنك أن تودع فكرة أن إسرائيل سوف تكون مرة أخرى حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة.

وهذا يعيدنا إلى الصفقة السعودية التي تم تصميمها من أجل التحالف الأمريكي السعودي المتطور؛ حيث توافق الولايات المتحدة على نوع من معاهدة الدفاع المشترك بينما يتمكن السعوديون من تطوير برنامج نووي مدني والحصول أيضًا على الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدمًا. وفي المقابل؛ تبقى السعودية في زاوية الولايات المتحدة وتحد من العلاقات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية مع الصين.

وكان الجزء الثاني من الصفقة يقوم على تطبيع العلاقات بين السعوديين و"إسرائيل"، شريطة أن تقدم تل أبيب تنازلات للفلسطينيين للحفاظ على الأمل في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين.

ووفق الكاتب؛ عندما يتعلق الأمر بالعنصر الإسرائيلي السعودي الفلسطيني، هناك احتمالان، أحدهما في مصلحة الولايات المتحدة  والآخر ليس كذلك بالتأكيد.


وقال الكاتب إن الخيار الذي ليس في مصلحتهم بالتأكيد هو الذي سيحاول نتنياهو إقناع الولايات المتحدة به؛ فهو يحاول تحقيق هدفه المتمثل في تقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية في كبح جماح حكومته المتطرفة، بينما يجعل من نفسه بطلًا محليًّا من خلال التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية دون الاضطرار إلى إعطاء الفلسطينيين أي شيء ذي أهمية. وبالتالي تعزيز حلم ائتلافه بضم الضفة الغربية - كل ذلك مع جعل السعودية تدفع ثمنها ومباركة جو بايدن.

وأوضح الكاتب أن الصفقة بين بايدن ومحمد بن سلمان - التي ينبغي عليهم الإصرار عليها - ينبغي أن تنص على أنه في مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، يجب على "إسرائيل" تجميد جميع عمليات بناء المستوطنات في الضفة الغربية في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية، إذا كان من الممكن التفاوض بشأنها ذات يوم، وعدم إضفاء الشرعية على المزيد من المستوطنات الإسرائيلية العشوائية غير القانونية.

والأهم من ذلك، الإصرار على أن تقوم إسرائيل بنقل الأراضي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، كما حددتها اتفاقيات أوسلو، إلى المنطقتين (ب) و(أ) الخاضعتين لسيطرة فلسطينية أكبر.

وشدد الكاتب على ضرورة إعلان الولايات المتحدة والسعودية أن هدف العملية الدبلوماسية سيكون حل الدولتين في الضفة الغربية. وهذا هو ما التزم به جميع رؤساء الولايات المتحدة السابقين، وكذلك ما أصر عليه العاهل السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز في مقابلة سابقة في عام 2002 عندما أعلن مبادرة السلام السعودية، والتي أصبحت فيما بعد مبادرة السلام العربية.

واعتبر الكاتب أن هذه المتطلبات حيوية لأن شروطها لا يستطيع المتعصبون اليهود في حكومة نتنياهو أن يتقبلوها ولا يستطيع بيبي أن يتهرب منها. وبالتالي، فإن ذلك سيجبر حكومة بيبي والشعب الإسرائيلي على الاختيار: "هل تريدون الضم، أم تريدون التطبيع مع أهم دولة إسلامية - والبوابة إلى دول إسلامية كبيرة أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا؟".

وأشار الكاتب إلى أن طرح هذا الخيار على الطاولة سيدمر هذا التحالف الإسرائيلي، في ظل تحذيرات   بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي من أنهم "لن يقدموا أي تنازلات للفلسطينيين" لتأمين اتفاق التطبيع مع السعودية، حيث اعتبره "إنه خيال".

وأضاف سموتريش أنه في حين أن إسرائيل كانت مهتمة بتوسط الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع السعوديين، إلا أن "الأمر لا علاقة له بيهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية، وفقًا للكاتب.


وأوضح الكاتب أن ائتلاف نتنياهو الحالي هو أول حكومة إسرائيلية منذ ثمانية عقود حددت - كجزء من اتفاقها الائتلافي - ضم إسرائيل للضفة الغربية أو - كما تقول - "تطبيق السيادة في يهودا والسامرة" كهدف، بينما رفضت أي تقسيم.

وأكد أنه لا يمكن لأمريكا أن تسمح بحدوث ذلك؛ حيث قام نتنياهو بتغيير مبادئ العلاقة بين أمريكا وإسرائيل من جانب واحد؛ لذلك لقد حان الوقت للولايات المتحدة لاختبار حكومته بخيار واضح: الضم أو التطبيع.

وأشار الكاتب إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث إذا أدى ذلك إلى تدمير ائتلاف نتنياهو، فهل سينتج عن ذلك انتخابات إسرائيلية جديدة أو حكومة وحدة وطنية؛ حيث يعمل يسار الوسط ويمين الوسط في إسرائيل معًا لإعادة البلاد إلى العقل والعقل.

وأضاف الكاتب أن الشيء الوحيد الذي يتأكد منه في الوقت الحالي هو أنه يجب إيقاف هذا التحالف الإسرائيلي. والأهم من ذلك؛ إيقاف الصفقة السيئة التي ستمكن نتنياهو من سحق المحكمة العليا الإسرائيلية والفوز بالتطبيع مع السعودية ودفع ثمن زهيد للفلسطينيين بحيث يتمكن المتعصبون اليمينيون في حكومته من الاستمرار في دفع إسرائيل إلى ما هو أبعد من ذلك. 

واختتم الكاتب تقريره مؤكدًا أن هذه ليست الصفقة التي ينبغي لبايدن – أحد أفضل رؤساء السياسة الخارجية الأمريكية على الإطلاق – أن يجعلها جزء من إرثه، كما أنها ليست صفقة من شأنها أن تشكل أساسًا مستقرًا للشراكة الإستراتيجية السعودية الإسرائيلية التي قال محمد بن سلمان إنه يسعى إليها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة توماس فريدمان بايدن السعودية التطبيع السعودية الاحتلال التطبيع بايدن توماس فريدمان صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة تطبیع العلاقات العلاقات بین التطبیع مع الکاتب أن

إقرأ أيضاً:

تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها.

وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.

وأوضح تقرير المركز، أنه مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.

وخلص التقرير، إلى أن المسؤولية، تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية.

وشدد المركز، على سرعة إنفاذ التعديل الحكومي، اعتبارها خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ أن  على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.

كما شدد التقرير على ضرورة إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية، وتبني نهج واحد في مواجهة الفساد، وتكثيف دعم المجتمع الدولي.

وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.

وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.

وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.

ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.

 

مقالات مشابهة

  • تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
  • السفير البرازيلي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تاريخية وسياستنا الخارجية تقوم على التوازن والاستقلالية
  • روبيو يصل إلى إسرائيل في جولة تشمل السعودية والإمارات
  • شاهد | حكومة لبنان .. عندما يكون الصوت مرتفعًا ضد إيران، لكنه يصمت أمام إسرائيل!
  • المبعوث الأممى: لا يمكن أن نتحمل فشلًا آخر في سوريا
  • الحويج: استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية من أولويات حكومة “الوحدة”
  • أنسا: مانتوفانو يدافع عن حكومة جورجيا ميلوني وإدارتها لملف العلاقات مع ليبيا
  • عائلة جندي محتجز في غزة: صفقة التبادل «هشة» بسبب سياسة حكومة نتنياهو
  • والدة أسير : ابني أسير لدى حركة حماس ونحن أسرى لدى حكومة “إسرائيل”
  • جلسات سرية وعرض لا يمكن رفضه في كواليس المفاوضات السعودية مع فينيسيوس