محافظ الغربية يتفقد إنشاء مستشفى الأورام الجديدة بسبرباي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن قطاع الصحة بمحافظة الغربية يشهد تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة التي تساعد على تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وتوفير مشقة السفر للمواطنين للعلاج بالقاهرة من بعض الأمراض التي تطلب مراكز طبية متخصصة.
حيث يجري العمل على قدم وساق في إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنطقة سبرباي على أطراف مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع قي بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
جاء ذلك أثناء تفقده مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنطقة سبرباي بطنطا والذي يقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع لخدمة أهالي المحافظة.
وسوف تضم المستشفيات كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، ومكون من 4 مباني تشمل مبنى رئيسي ، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي ، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات
فضلا عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي ، 6 أسرة )، وقسم للمعامل يضم بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR لمختلف الفئات العمرية)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغرببة الدكتور طارق رحمي مستشفى الأورام
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.