شعبة الأغذية تستعرض قائمة الفحص والبنود الإلزامية لمصانع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا موسعًا للمصانع المنتجة للمكملات الغذائية مع الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.
وترأس الاجتماع كل من الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية و محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.
وفي بداية الاجتماع اثني محمود البسيوني، علي مجهودات الشراكة والتعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لخدمة الصناعة الوطنية من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.
وأكد إلي أن الغرفة تولي اهتماما كبيرًا بالوقوف علي الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل توافقها مع الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق أعلي معايير الجودة للمنتج المصري بالأسواق المحلية والتصديرية من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتوفير كافة برامج الدعم الفني وتنظيم الزيارات الميدانية والفاعليات التوعوية، مشيراً إلي أن الغرفة ممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة المعنية بالمواصفات والجودة واصدار القواعد الفنية والضوابط الملزمة لسلامة الغذاء واشتراطات الأسواق التصديرية.
وأكد الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية بالغرفة، أن مصانع المكملات الغذائية متعاونة بشكل كبير مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في كل ما يتم اصداره من قواعد فنية واشتراطات مؤهلة للتسجيل بالقائمة البيضاء وللتصدير خاصة وأن المكملات الغذائية تعتبر قطاع هام جدا في زيادة الصادرات.
وقال رئيس الشعبة، إن العديد من شركات المكملات الغذائية تطبق فعليا ما تصدره الهيئة من قواعد واشتراطات ملزمة للتحقق من جودة وسلامه الغذاء لما لها من دورا في الحفاظ علي سمعة المنتج المصري في الخارج، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية في كافة المراجع العلمية الدولية والمحلية والإقليمية من قطاعات الأغذية الخاصة طبقا لتصنيف الكودكس.
واضاف أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في وضع القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء يحقق الهدف القومي المشترك للدولة وشركات الأغذية لزيادة الصادرات، وتنظيم السوق، كما له اثر عظيم علي رفع الجودة والشكل النهائي للمنتج المصري في الخارج، مشيراً أن مصر مؤهلة لتصبح مركز اقليمي لتصنيع المكملات الغذائية في الشرق الاوسط وافريقيا والمساهمة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030 لزيادة الصادرات.
وقالت الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد الانتهاء من قوائم الفحص الخاصة بتقنين أوضاع مصانع المكملات الغذائية وفقا للبنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع الراغبة في التصدير إلي أسواق أوروبا وأمريكا كما سيتم الأخذ بالتوصيات التي تصدر من اجتماعات الشعبة.
وأكدت أن صناعة المكملات والأغذية الخاصة تشهد نموًا كبيرا وحجم تصدير جيد، لافتة إلي ان الهدف من تقنين أوضاع المصانع، الارتقاء بالجودة وحماية سمعة الصناعة الوطنية وزيادة التصدير.
واشارت إلي أن العديد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء تتطبق أعلي المعايير والاشتراطات المؤهلة للتصدير، مشيرة إلي أن نحو 49 مصنع للمكملات الغذائية تقدموا لتوفيق أوضاعهم من بينهم 24 مصنع بالقائمة البيضاء.
فيما استعرض محمد ممدوح مدير ادارة التفتيش علي مصانع المكملات الغذائية بالهيئة، قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية سلامة الغذاء غرفة الصناعات الغذائية شعبة الأغذية القومیة لسلامة الغذاء المکملات الغذائیة إلی أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء
حذر برنامج أممي من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين إذا ما استمرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، ونبه إلى أن سوء استهلاك الغذاء ارتفع في تلك المناطق بنسبة 78 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث له عن الأمن الغذائي في اليمن أن أزمة مصرفية تلوح في الأفق مع الإعلان عن حظر المعاملات المالية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. وقال إن هذه التطورات ستؤدي إلى جانب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي عند الحوثيين، إلى أزمة سيولة ذات آثار عميقة على الأسواق وسبل العيش ووضع الأمن الغذائي.
ورجح البرنامج أن يؤدي التصعيد الحالي في «الصراع الاقتصادي» بين الحكومة والحوثيين إلى «تعطيل تدفق التحويلات المالية والقطاعين المالي والمصرفي بشكل عام»، وقال إن ذلك سيفرض تحديات كبيرة على المستوردين لشراء المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، ويؤثر في نهاية المطاف على إمدادات الغذاء وأسعار المواد الغذائية.
ووفق بيانات التقرير، فإن هذا الصراع يأتي فيما تشكل فرص الوصول إلى الغذاء تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق الحوثيين، و60 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحكومة.
وأوضح البرنامج الأممي أن عمق وشدة الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) بلغ ذروته في مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 32 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين و31 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة، وأشار إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
حرمان شديد
وفق البرنامج الأممي بلغ الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن أعلى مستوياته على الإطلاق في محافظات الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة وهي محافظات يسيطر على معظم أجزائها الحوثيون.
وذكر التقرير أن نحو 8 في المائة من الأسر في مناطق الحوثيين أفادت بأنها تعتمد على التسول لتلبية احتياجاتها الأساسية، مقارنة بثلاثة في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.
وقال إن هذه الممارسة واضحة بشكل خاص في محافظات صعدة وحجة وعمران والبيضاء.
وطبقاً لهذه البيانات ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 32 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى عكس ذلك، انخفضت واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (عدن والمكلا) بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي، حيث يسهم إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب إلى حد كبير في تغطية احتياجات الوقود المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
لكن التقرير طالب بضرورة مراقبة تدفقات الواردات عن كثب على مدى الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، والأزمة المصرفية.
واردات الغذاء
وفق بيانات البرنامج الأممي ارتفع الحجم الإجمالي لواردات المواد الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 35 في المائة في واردات المواد الغذائية، بينما أظهرت بيانات الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفاضاً سنوياً بنسبة 16 في المائة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في جميع الأسواق اليمنية، ولكنها بعيدة عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض القدرة الشرائية. وقال إنه قام بتوزيع المساعدات لمرة واحدة في مايو الماضي، مستهدفاً الأشخاص الأكثر ضعفاً في ثماني مديريات ذات أولوية في محافظتي حجة والحديدة، وبيّن أن مراقبة ما بعد التوزيع كشفت أن الأمن الغذائي تحسن بشكل كبير للأسر المستفيدة في هذه المديريات.
وتشير نتائج المقابلات التي أجراها البرنامج مع عينة من الأسر المستفيدة بعد التوزيع وسابقاً، إلى أن ضعف استهلاك الغذاء بين أولئك الذين تلقوا المساعدة في المحافظتين انخفض من 41 في المائة في فبراير (شباط) إلى 22 في المائة، حيث أكمل دورة واحدة فقط من المساعدات الغذائية خلال هذا العام، لنحو 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (بحصص مخفضة).
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة 11 في المائة فقط. وأوضح أن أزمة التمويل «المنهكة» أجبرته على تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد بالكامل، مما أثر على ما يقرب من 2.4 مليون طفل وامرأة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو