شعبة الأغذية تستعرض قائمة الفحص والبنود الإلزامية لمصانع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا موسعًا للمصانع المنتجة للمكملات الغذائية مع الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.
وترأس الاجتماع كل من الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية و محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.
وفي بداية الاجتماع اثني محمود البسيوني، علي مجهودات الشراكة والتعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لخدمة الصناعة الوطنية من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.
وأكد إلي أن الغرفة تولي اهتماما كبيرًا بالوقوف علي الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل توافقها مع الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق أعلي معايير الجودة للمنتج المصري بالأسواق المحلية والتصديرية من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتوفير كافة برامج الدعم الفني وتنظيم الزيارات الميدانية والفاعليات التوعوية، مشيراً إلي أن الغرفة ممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة المعنية بالمواصفات والجودة واصدار القواعد الفنية والضوابط الملزمة لسلامة الغذاء واشتراطات الأسواق التصديرية.
وأكد الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية بالغرفة، أن مصانع المكملات الغذائية متعاونة بشكل كبير مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في كل ما يتم اصداره من قواعد فنية واشتراطات مؤهلة للتسجيل بالقائمة البيضاء وللتصدير خاصة وأن المكملات الغذائية تعتبر قطاع هام جدا في زيادة الصادرات.
وقال رئيس الشعبة، إن العديد من شركات المكملات الغذائية تطبق فعليا ما تصدره الهيئة من قواعد واشتراطات ملزمة للتحقق من جودة وسلامه الغذاء لما لها من دورا في الحفاظ علي سمعة المنتج المصري في الخارج، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية في كافة المراجع العلمية الدولية والمحلية والإقليمية من قطاعات الأغذية الخاصة طبقا لتصنيف الكودكس.
واضاف أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في وضع القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء يحقق الهدف القومي المشترك للدولة وشركات الأغذية لزيادة الصادرات، وتنظيم السوق، كما له اثر عظيم علي رفع الجودة والشكل النهائي للمنتج المصري في الخارج، مشيراً أن مصر مؤهلة لتصبح مركز اقليمي لتصنيع المكملات الغذائية في الشرق الاوسط وافريقيا والمساهمة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030 لزيادة الصادرات.
وقالت الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد الانتهاء من قوائم الفحص الخاصة بتقنين أوضاع مصانع المكملات الغذائية وفقا للبنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع الراغبة في التصدير إلي أسواق أوروبا وأمريكا كما سيتم الأخذ بالتوصيات التي تصدر من اجتماعات الشعبة.
وأكدت أن صناعة المكملات والأغذية الخاصة تشهد نموًا كبيرا وحجم تصدير جيد، لافتة إلي ان الهدف من تقنين أوضاع المصانع، الارتقاء بالجودة وحماية سمعة الصناعة الوطنية وزيادة التصدير.
واشارت إلي أن العديد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء تتطبق أعلي المعايير والاشتراطات المؤهلة للتصدير، مشيرة إلي أن نحو 49 مصنع للمكملات الغذائية تقدموا لتوفيق أوضاعهم من بينهم 24 مصنع بالقائمة البيضاء.
فيما استعرض محمد ممدوح مدير ادارة التفتيش علي مصانع المكملات الغذائية بالهيئة، قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية سلامة الغذاء غرفة الصناعات الغذائية شعبة الأغذية القومیة لسلامة الغذاء المکملات الغذائیة إلی أن
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة