ملتیبلاي تشتري حصة أغلبية من "ميديا 247" بـ61 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة ملتیبلاي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55 بالمئة من شركة "ميديا 247" إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بقيمة 225 مليون درهم، (حوالي 61.3 مليون دولار).
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب إعلان مجموعة ملتیبلاي في أبريل 2023 عزمها تعزيز استثماراتها في هذا القطاع، حيث تم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة منذ ذلك الحين، وتم تعديل سعر الاستحواذ بناءً على النتائج المالية القوية لشركة ميديا 247 للنصف الأول من عام 2023 والتي سجلت نمواً تجاوز المتوقع في الإيرادات والربحية بنسبة 10 بالمئة و37 بالمئة على التوالي.
تشمل أصول ميديا 247 أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية تتوزع على عدد من المواقع الإستراتيجية ضمن إمارة دبي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة ملتيبلاي في قطاع الإعلام والإعلان.
وتقدم ميديا 247 خدمات متنوعة في مجال إدارة الوسائط الإعلانية والطباعة وحلول الإعلانية الخاصة بوسائل النقل مثل الملصقات الإعلانية عبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، مما جعلها الشريك الإعلاني المفضل لكبار المعلنين والشركات محلياً ودولياً.
يحفل سجل ميديا 247 بالعديد من النجاحات التي أكدت مرونتها وقدرتها على تجاوز التحديات والأزمات كتلك التي نجمت عن جائحة كوفيد- 19، الأمر الذي يثبت جدواها الاقتصادية وسلامة القرار الاستثماري لمجموعة ملتیبلاي.
وفي سياق تعليقها على صفقة الاستحواذ، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "يأتي استثمارنا في ميديا 247 ليجسد التزامنا الاستراتيجي بتنمية قطاعاتنا من خلال إضافة أصول ذات جدوى اقتصادية عالية وعوائد قيّمة ومستدامة. ويشهد قطاع الإعلام والاتصال العالمي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، تطورات جذرية بسبب التحول الرقمي المتسارع، والانتشار الفوري للمحتوى، وزيادة تفاعل المستخدمين، مما يتيح فرصاً غير مسبوقة للنمو والتطور. ومن خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة ميديا 247، تشق "ملتیبلاي ميديا" طريقها كقوة إعلامية وإعلانية متكاملة ومتعددة العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وأضافت بوعزة: "رؤيتنا واضحة، ونحن ملتزمون باغتنام الفرص الاستثمارية القيّمة في هذا القطاع، والمضي قدماً في تحقيق هدفنا الرئيسي في الارتقاء بأعمال ملتیبلاي ميديا وتعزيز فرص حصولها على التقييم المناسب لإدراجها في السوق المالي المحلي."
ويندرج الاستثمار في ميديا 247 في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف شركات المجموعة والنهوض بالاستثمارات وتنويع الموارد، فضلاً عن تعزيز فرص النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.
تواصل مجموعة ملتيبلاي تعزيز استثماراتها عبر ذراعيها: ملتيبلاي وملتيبلاي+، وذلك من خلال استهداف الفرص ذات الجدوى الاقتصادية العالية والعوائد القيّمة، مما يعزز مكانتها ككيان استثماري رائد في المنطقة، إذ تنشط ملتيبلاي حالياً وتستثمر في قطاعات التنقل، الطاقة وخدمات المرافق، الإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال، في حين تتطلع الذراع الاستثمارية والمحايدة للقطاعات "ملتيبلاي+" إلى تحقيق عائدات بأرقام مزدوجة عبر عدد من فئات الأصول المختلفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ملتیبلاي الإيرادات ميديا 247 والطباعة دبي ملتیبلاي الاستحواذ الاستثمارية الأرباح ملتيبلاي ملتیبلاي مجموعة ملتیبلاي الشركات الإماراتية ميديا 247 ملتیبلاي الإيرادات ميديا 247 والطباعة دبي ملتیبلاي الاستحواذ الاستثمارية الأرباح ملتيبلاي أخبار الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.