وزيرة البيئة: أفريقيا تتحمل ٥٪ من ناتجها المحلي لتمويل جهود التكيف مع المناخ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27؛ أن التكيف مع المناخ يعد أولوية بالنسبة للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية، ويرتبط ذلك بما نشهده جميعاً من آثار للتغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة وعلى رأسها الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وكلها أنشطة تعد أعصاباً حيوية للإقتصاد الأفريقي.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن الدول الأفريقية تتحمل ما يُقارب ٥٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن اجمالي تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية قد يتجاوز ٣٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.
ودعت وزيرة البيئة كافة أصحاب المصلحة من الدول المتأثرة بتغير المناخ والمجتمع الدولي وبخاصة الدول المُتقدمة، للتعاون والعمل على توفير الدعم والحلول والتقنيات التي لتعزيز بناء القدرة على الصمود والتعامل مع التغيرات المناخية، فى ظل ما أكد عليه التقرير السادس للجنة الحكومية للتغيرات المناخية IPCC من آثار حالية ومستقبلية نتيجة الارتفاع المُستمر في درجة حرارة الكوكب واقترابها تدريجياً من الدرجة ونصف مئوياً، مما يستوجب العمل بجدية للخروج من مؤتمر المناخ القادم COP28 بهدف عالمي للتكيف قابل للقياس ومؤشرات واضحة للتقييم، والذي يساهم بصورة مباشرة في عملية رصد للتكيف في المجتمعات الاكثر هشاشة ورفع قدرة هذه المجتمعات على الصمود وضمان استدامة سبل العيش .
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته أفريقيا بمصر، حرصت الرئاسة المصرية له على الدفع بأجندة التكيف على المستويين الدولي والإقليمي، وادراج موضوعات الهجرة الناتجة عن العوامل المُناخية، وتأثر انتاج الغذاء والزراعة والموارد المائية، وبالعلاقة بين استدامة واستقرار المُجتمعات وتغير المُناخ، ضمن مخرجات المؤتمر سواء في المسار التفاوضي، او عبر مُبادرة الرئاسة المصرية بالتعاون مع رائد المناخ المصري تحت اسم أجندة شرم الشيخ للتكيف؛ والتي تهدف الي بناء شراكة من أجل تعزيز وتوجيه التعامل الدولي مع الشق الخاص بالتكيف.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى استكمال العمل على مبادرات مؤتمر المناخ COP27، كالمبادرة الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة ومبادرة الخاصة بالانذار المبكر للموارد المائية، والمبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة، والتي تهدف إلى دفع وتيرة العمل على التكيف مع آثار تغير المناخ، وشددت على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على مشاركة المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية في كافة هذه المبادرات؛ وكذلك الدول الافريقية لضمان تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتطبيق الفعلي؛ مما يؤثر بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين، والمطالبة المُستمرة بتعزيز المساهمات المالية من الدول المتقدمة لصندوق المناخ الأخضر باعتباره الآلية الفعالة لتقديم التمويل للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية.
وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 حقق انجازاً ملموساً بإنشاء صندوق وترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار المرتبطة بتغير المناخ، ودفع بأجندة العدالة المناخية والإنصاف، وهي مسائل جوهرية للدول الأفريقية، تتطلب توحيد الموقف الافريقي وصولاً الي تفعيل الصندوق الجديد للتمويل وحشد الموارد اللازمة له، خاصة في ظل ما نشهده بمنطقة القرن الافريقي من جفاف، وفي الجنوب الافريقي من فيضانات وأعاصير، وفي شمال افريقيا من حرائق غابات وتدهور في الأراضي وشح في الموارد المائية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تكامل الجهود الأفريقية لتنفيذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، ومنها المبادرة الافريقية للتكيف التي تستضيف مصر وحدتها الفنية، والتي خرجت كمطلب رئيسي للدول الافريقية في مؤتمر باريس بما يساهم بصورة مباشرة في دعم الدول الافيقية للحصول على التمويل من خلال الخطط الوطنية للتكيف و مصادر التمويل المختلفة من مؤسسات التمويل.
وأكدت المنسق الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 على تطلع مصر للخروج من المسار التفاوضي بصياغة إطار واضح يتضمن مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في إدراك القدرة على الصمود والتكيف، على ان يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من الكوارث، ويستند إلى العناصر التي تم تسليط الضوء عليها بالفعل في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذا العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، مع التأكيد على الترابط بين تغير المناخ واستدامة المدن والتنمية الحضرية، ودور التخطيط العمراني وتطوير المدن دعماً لجهود مواجهة تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ التمويل البيئة الدول الإفريقية التكيف مؤتمر المناخ COP27 وزیرة البیئة التکیف مع
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.