"الريف المصرى الجديد": تشجيع الاستثمارات الخضراء فى مختلف أراضى المليون ونصف المليون فدان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واسستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مصر فى قمة أفريقيا الأولى للمناخ، والمقامة حالياً بالعاصمة الكينية نيروبى، واستعراض فرص الاستثمار والتعاون بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية فى المشروعات القومية المصرية الكبرى، وفى مجال التنمية المستدامة القائمة على احترام البيئة ومواكبة التغيرات المناخية العالمية، والحد من تفاقم خطر التغير البيئى على شعوب القارة والعالم.
وأشار عبد الوهاب، فى بيان صدر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد اليوم، إلى أن الاستثمار فى المشروعات التنموية صديقة البيئة يمثل واحدةً من أفضل الفرص التجارية الناجحة والواعدة فى عصرنا، معتبراً أن كل من يستثمر فى هذا المجال يسهم بشكلٍ إيجابى وفاعل فى دعم جهود تنفيذ ما يسمى ب "مناخ الأمل" الذى من شأنه أن ينقذ الكرة الأرضية من التهديدات البالغة التى باتت تطال البشرية بأكملها بفعل التغير المناخى.
ولفت رئيس "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" إلى التحديات الصعبة والدقيقة التى تواجه التنمية الزراعية حالياً فى مصر، وفى مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائى، والذى أصبح لا ينفصل عن الأمن القومى لجميع دول العالم.
كما أكد عبد الوهاب على أن مشكلتى التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تعد من أهم التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظراً لكون جميع أراضى المشروع أراضٍ صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية فى الرى.. موضحاً الإجراءات الفورية التى اتخذتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد مؤخراً لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية.. حيث قامت الشركة بتوقيع بروتوكولات تعاون مهمة تخدم هذا الشأن، مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية فى مصر وعلى الساحة الدولية، وكذا شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم، حيث يتم تفعيل كافة بنود هذه البروتوكولات بشكل عملى على أرض الواقع، كما تكفلت الشركة بإقامة مزارع نموذجية فى أراضيها، تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التى من شأنها إيجاد حلول لكافة التحديات البيولوجية والطبيعية فيما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية، بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضى المشروع.
فى السياق ذاته، أكد عبد الوهاب على إتباع شركة تنمية الريف المصرى الجديد وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان العديد من الإجراءات والخطوات العملية التى يتم اتخاذها للتكيف مع التغيرات المناخية فى مختلف مناطق وأراضى الريف المصرى الجديد.. يأتى فى مقدمة هذه الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية إقتصار الطاقة المستخدمة – حتى الآن - فى جميع أراضى وأنشطة المنتفعين بالمشروع على الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، من خلال الإعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وكذا الإعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار.. فضلاً عن التركيب والتشغيل التجريبى لأول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة غرب غرب المنيا، بالتعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع معها من جانب شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" والذى يستهدف التعاون فى مجال توليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه الآبار المستخدمة فى الزراعة.
هذا بالإضافة إلى جهود الشركة فى توفير الإرشاد الزراعى والبيئى اللازم للمنتفعين بأراضى المشروع من خلال دورات إرشادية مجانية يتم من خلالها تدريب المنتفعين على أحدث أساليب الزراعة والرى واستخدام الطاقة بما لا يتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية العالمية، فضلاً عن حرص الشركة على القيام بتوفير التقاوى الخاصة بأفضل المحاصيل المقاومة للملوحة والملائمة للتغيرات التى تطرأ على الأراضى الزراعية وعلى مياه الرى، مع دعم وتشجيع إقامة المنتفعين للعديد من أنواع الصوب الزراعية الصديقة للبيئة فى أراضيهم، وكذا تشجيع وتوفير الأسمدة العضوية المدعُّمة للمنتفعين والأعلاف العضوية اللازمة لتربية الثروة الحيوانية، مع دعم وتشجيع التوجه لزراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية فى مختلف مناطق المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصحر المليون ونصف المليون فدان الأمن الغذائي مع التغیرات المناخیة عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول