أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واسستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة مصر فى قمة أفريقيا الأولى للمناخ، والمقامة حالياً بالعاصمة الكينية نيروبى، واستعراض فرص الاستثمار والتعاون بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية فى المشروعات القومية المصرية الكبرى، وفى مجال التنمية المستدامة القائمة على احترام البيئة ومواكبة التغيرات المناخية العالمية، والحد من تفاقم خطر التغير البيئى على شعوب القارة والعالم.

وأشار عبد الوهاب، فى بيان صدر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد اليوم، إلى أن الاستثمار فى المشروعات التنموية صديقة البيئة يمثل واحدةً من أفضل الفرص التجارية الناجحة والواعدة فى عصرنا، معتبراً أن كل من يستثمر فى هذا المجال يسهم بشكلٍ إيجابى وفاعل فى دعم جهود تنفيذ ما يسمى ب "مناخ الأمل" الذى من شأنه أن ينقذ الكرة الأرضية من التهديدات البالغة التى باتت تطال البشرية بأكملها بفعل التغير المناخى.

ولفت رئيس "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" إلى التحديات الصعبة والدقيقة التى تواجه التنمية الزراعية حالياً فى مصر، وفى مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائى، والذى أصبح لا ينفصل عن الأمن القومى لجميع دول العالم.

كما أكد  عبد الوهاب على أن مشكلتى التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تعد من أهم التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظراً لكون جميع أراضى المشروع أراضٍ صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية فى الرى.. موضحاً الإجراءات الفورية التى اتخذتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد مؤخراً لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية.. حيث قامت الشركة بتوقيع بروتوكولات تعاون مهمة تخدم هذا الشأن، مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية فى مصر وعلى الساحة الدولية، وكذا شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم، حيث يتم تفعيل كافة بنود هذه البروتوكولات بشكل عملى على أرض الواقع، كما تكفلت الشركة بإقامة مزارع نموذجية فى أراضيها، تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التى من شأنها إيجاد حلول لكافة التحديات البيولوجية والطبيعية فيما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية، بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضى المشروع.

فى السياق ذاته، أكد  عبد الوهاب على إتباع شركة تنمية الريف المصرى الجديد وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان العديد من الإجراءات والخطوات العملية التى يتم اتخاذها للتكيف مع التغيرات المناخية فى مختلف مناطق وأراضى الريف المصرى الجديد.. يأتى فى مقدمة هذه الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية إقتصار الطاقة المستخدمة – حتى الآن - فى جميع أراضى وأنشطة المنتفعين بالمشروع على الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، من خلال الإعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وكذا الإعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار.. فضلاً عن التركيب والتشغيل التجريبى لأول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة غرب غرب المنيا، بالتعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع معها من جانب شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" والذى يستهدف التعاون فى مجال توليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه الآبار المستخدمة فى الزراعة.

هذا بالإضافة إلى جهود الشركة فى توفير الإرشاد الزراعى والبيئى اللازم للمنتفعين بأراضى المشروع من خلال دورات إرشادية مجانية يتم من خلالها تدريب المنتفعين على أحدث أساليب الزراعة والرى واستخدام الطاقة بما لا يتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية العالمية، فضلاً عن حرص الشركة على القيام بتوفير التقاوى الخاصة بأفضل المحاصيل المقاومة للملوحة والملائمة للتغيرات التى تطرأ على الأراضى الزراعية وعلى مياه الرى، مع دعم وتشجيع إقامة المنتفعين للعديد من أنواع الصوب الزراعية الصديقة للبيئة فى أراضيهم، وكذا تشجيع وتوفير الأسمدة العضوية المدعُّمة للمنتفعين والأعلاف العضوية اللازمة لتربية الثروة الحيوانية، مع دعم وتشجيع التوجه لزراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية فى مختلف مناطق المشروع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التصحر المليون ونصف المليون فدان الأمن الغذائي مع التغیرات المناخیة عبد الوهاب

إقرأ أيضاً:

قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات

تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.

وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.

وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.

واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.

كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.

وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.

وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.

وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.

اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية

كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور

رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات

مقالات مشابهة

  • أستاذ تنمية مستدامة: طفرة غير مسبوقة حدثت في مصانع الأسمدة بمصر
  • أستاذ تنمية مستدامة: 4 ملايين فدان في مصر تدخل مرحلة الإنتاج وتعزز الصادرات
  • أستاذ تنمية مستدامة: 4 ملايين فدان بمصر تدخل مرحلة الإنتاج وتعزز الصادرات
  • أستاذ تنمية مستدامة: المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في 196 سوقا عالمية
  • قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
  • المشاط: مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة توفر بيئة تعليمية في الريف
  • المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • الوعى جدار حصين أمام التحديات التى تواجهها الدولة المصرية
  • أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة