تضامن النواب: مواجهة أزمة الانفجار السكاني تبدأ من الاسرة المصرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية كانت واضحة وحاسمة فيما يتعلق بجميع التحديات التى تواجه ملفى الصحة والمشكلة السكانية.
القوى العاملة بالنواب: رؤية كلمة السيسى لتنظيم الهجرة الشرعية خارطة طريقة لمواجهة الأزمة السكانية عربية النواب تطالب بتشريع دولي لإنقاذ العالم من مخاطر الفضاء الإلكتروني
وقال " المير" فى بيان له أصدره اليوم : علينا أن نعترف بأن جميع الحلول التقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانية كانت فاشلة على مدى العقود الماضية مؤكداً على ضرورة العمل على إيجاد حلول وآليات غير تقليدية لتجنب مخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد الوطنى رتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وتحسين جودة المعيشة للأفضل.
وأكد المهندس حسن المير أن حل المشكلة السكانية يجب أن تبدأ من الاسرة المصرية وذلك لن يتحقق الا بوجود قناعة داخل الاسرة المصرية بأن الزيادة السكانية لن تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطنى فقط ولكن البداية ستكون بالتأثير السلبى على الاسرة المصرية فزيادة افراد الاسرة مع تدنى دخل الاسرة سيؤثر سلبياً على كل ما يتمتع به افراد الاسرة من رعاية صحية وتعليمية وثقافية وسكن وملبس وغذاء وغيرها من الخدمات الاخرى مؤكداً على أن اقناع الاسرة المصرية بهذه الرؤية لن يتحقق الا من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين وهذا الامر مسئولية الدولة بجميع مؤسساتها وفى مقدمتها المؤسسات الدينية والاعلامية والثقافية.
وأعرب المهندس حسن المير أن نجاح مؤسسات الدولة فى توصيل هذه الرسالة الى الاسر المصرية سيجعل جميع المواطنين على قناعة تامة بأهمية هذه القضية وخطورتها ولن يترددوا لحظة فى مساندة الدولة لتخطى هذه الأزمة الخطيرة مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة تامة ومطلقة وبلا حدود فى جميع السياسات الداخلية والخارجية للرئيس السيسى ويقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لمواجهة جميع المخاطر والتحديات التى تواجه مصر داخلياً وخارجياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المهندس حسن المير مجلس النواب المشكلة السكانية الانفجار السكانية الاسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية: ندعم وساطة البعثة الأممية لحل أزمة المركزي الليبي
أكدت الخارجية الفرنسية أنها تدعم جهود الوساطة الأممية في ليبيا لحل أزمة رئاسة المصرف المركزي، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل مع البعثة بحسن نية بغية التوصل إلى تسوية.
وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة إن "الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار اقتصاد البلد وأمنه، وتعرض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية".
وأشار البيان إلى أن "استمرار الأزمة لمدة أطول سيؤدي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية".
وأفادت الخارجية الفرنسية بأن التطور الأخير مثال على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي بيانها أشارت فرنسا إلى حرصها على وحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
وشددت الخارجية على أنه لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي.
والأربعاء بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وتبادل الطرفان الحديث حول التوترات الأمنية في ظل استمرار الانسداد السياسي حسب بيان السفارة الفرنسية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت السفارة دعم باريس وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا لتجاوز أزمة المصرف المركزي.
وبدا أن أزمة المصرف المركزي الليبي باتت في طريقها للحل بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصّل ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات هامة حول آلية وآجال تعيين محافظ المصرف ومجلس إدارته.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان مساء الثلاثاء،عقب مشاورات احتضنتها في مقرّها بطرابلس أن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة طلبا مهلة إضافية مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق وبفضل فترة الهدوء مؤخرا ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وفي أغسطس أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.