مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

 ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ثانيا- الموافقة - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مواكبة التطورات في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وبدلا عن القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.
ثالثا- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
4- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية التجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- نتائج الدراسة حول التعديلات المقترحة على قانون العمل.
2- نتائج الملتقى الدولي للفلاحة (المملكة المغربية مايو 2023).

المصدر: العرب القطرية