"الزيادة السكانية تؤرق مصر".. السيسي يدق ناقوس الخطر ويدعو للإسراع في تنمية موارد العالم.. وخبراء: زيادة المواليد يجب أن ترتبط بتوفير الخدمات والموارد وتحويل الكوادر إلى طاقة بشرية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري، حيث أكد الرئيس أن الزيادة السكانية تعد من أخطر القضايا التي تهدد العديد من دول العالم، وأن هناك دولا كثيرة تعاني بسبب المشكلة السكانية وعدم السيطرة على النمو السكاني.

وقال "السيسي": "إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر وأن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا".

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية: 

-  الزيادة السكانية في مصر واحدة من أخطر القضايا.

-  سنصل إلى نحو 1،6 مليار نسمة في أفريقيا خلال سنوات قليلة.

-   التغيير سيحدث في مصر عبر العمل سويا بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان.

-  10 تريليونات جنيه تكلفة البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية.

- رغم الموارد الكبيرة للقارة الأفريقية إلا أنها لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الزيادة السكانية.

- تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

-  الدولة تمكنت رغم مواردها المحدودة من الصمود في وجه التحديات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

-  مصر قادرة على تجاوز كل التحديات التى تواجها وحريصون على بناء احتياطات تجاه كل التحديات.

-  تقديرنا لموقف الزيادة السكانية دفعنا لإنشاء 24 مدينة جديدة.

- أنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير وإنشاء البنية الأساسية خلال 8 سنوات.

-  مصر قادرة على الصمود رغم التحديات الحالية ومواجهة الأزمات العالمية.

-  1.6 مليار نسمة عدد سكان أفريقيا خلال سنوات قليلة وموارد القارة لن تكفي احتياجاتها.

-   لا يمكن تحقيق منظومة تعليم جيدة بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان.

-  الناس خرجت في 2011 لشعورها بأن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب.

- التغيير في مصر يتحقق بالعمل المشترك بين المواطنين والحكومة.

- تنظيم المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بشكل سنوي كمنصة هامة لطرح المشكلة.

خالد عبدالغفار المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية

واجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم أمس في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية، حيث يركز المؤتمر على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.

وخلال المؤتمر، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر وتعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر للسكان والصحة والتنمية،  أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته مصر سيحقق لها أرباحا وفوائد: "متابعا:" بنزيد يوميا 5683 مولود في اليوم الواحد، 4 مولود كل دقيقة، ومولد كل 15 ثانية".

وشدد وزير الصحة والسكان، على أن النمو السكاني السريع يجعل مكافحة الجوع وسوء التغذية أكثر صعوبة، وهو التحدي الأعظم على مدى قدرة الفرد في الإٍسهام الإيجابي في خدمة المجتمع، فالزيادة السكانية هي قضية شعب.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن قضية السكان تعود إلى 6 عقود ماضية، وكان هناك 3 أطفال لكل سيدة في عمر الإنجاب في 2008، وزادت مصر 40 مليون في 34 عاما، ومرت عبر تاريخها بظروف وتحديات أثرت بشدة على النمو الاقتصادي والخدمات الصحية.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر في عام 55 بلغ عدد سكانها 21 مليون وهو نصف عدد السكان بالنسبة لدولتي ألمانيا وإيطاليا في هذا الوقت، وأصبحت 7 أضعاف الدولتين في 67 عاما فقط.

وعلى صعيد متصل، قال طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن ملف السكان في مصر من المتوقع أن تدخل عليه بعض المتغيرات، أي أنه يمكن القول إنه يوجد أبعاد وتدخلات جديدة، وتغيرات في التركيبة السكانية في مصر تستدعي التدخل والتغير من جديد فيما يتعلق بهذا الملف، خاصة في ضوء شرائح السكان المتعددة.

وأكد طارق توفيق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التطوير الكبير في منظومة الصحة في السنوات الأخيرة، أدى إلى زيادة العمر الافتراضي لكبار السن، حيث إن 5% من السكان فوق الـ 64 عاما، ولهذا تحرص مصر الفترة المقبلة على الاستفادة من فئة الشباب وكبار السن قدر المستطاع.

وأضاف: أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لها الكثير من الأهداف التي يتمثل بعضها في استثمار القوة البشرية، رفع المستوى المعيشي لهذه الشرائح المتواجدة بالفعل في حال حدث تراجع في مؤشر المواليد.

وتابع: "نمو الثقافة المجتمعية هو واحد من الأمور التي يجب العمل عليها من أجل خفض الإنجاب، خاصة وأن مصر تنظر للعديد من التجارب الناجحة في ملف الزيادة السكانية، حيث يمكن القول إن عدد كبير من الدول العالمية افتتحت هذا الملف مع مصر ولكن أغلقته بعدما حققت نجاح فيه مثل تركيا، إندونيسيا".

واستطرد: "الصين وضعت قوانين لضبط الإنجاب، ولكن التركيبة الديموغرافية اختلفت، إذ أن الذكور أصبحت أعلى كثيرا من الإناث، في حين دول أخرى تعاني أن الآباء يفضل الأولاد عن البنات، ومن ثم يزيد من احتمالية الإجهاض وخاصة في أوروبا".

ويؤكد المتخصصين في الملف السكاني واقتصاديون أن الزيادة السكانية يجب أن تتناسب مع وفرة الموارد والتعليم الجيد من أجل تحويل الزيادة إلى طاقة بشرية.

هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار

وفي هذا الشأن، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه من المهم ان يرتبط عدد السكان بالصحة والتنمية الاقتصادية، نحتاج لتسليط الضوء على مشكلة السكانية، وعلى المستوى الدولي يجب على الدول تجهيز نفسها من أجل توفير الموارد اللازمة لتكفي عدد السكان المتزايد.

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك مخاطر على توفير الموارد للسكان في ظل التغيرات المناخية، ومن هنا يعد مؤتمر السكان جرس إنذار، والمسألة ليست زيادة سكانية فقط بل فيما يرتبط بها من موارد وأهمها الصحة والتعليم، والانفاق عليه ليعيش في مستوى معيشة مناسب وفي مصر هناك زيادة سنوية 2 مليون نسمة في المتوسطلذلك يجب العمل على وضع خطط تنموية ترتكز على كيفية السيطرة على الزيادة بجانب إدارة الموارد.

أما الدكتورة أميمة إدريس، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أكدت أن المشكلة السكانية تهدد موارد الدولة، وأن القضية السكانية تشكل مشكلة تهدد استقرار مصر نتيجة لعدم التناسب بين الزيادة السكانية والموارد اللازمة لهذه الزيادة.

وأضافت "إدريس" أن القضية ليست تخفيض المواليد بل التنمية المرتبطة بالسكان، ومصر دولة فتية لأن نحو نصف سكانها في مرحلة الشباب، وفي حالة تنمية مهارات هذه الشريحة من شأنه أن يكون قاطرة تنمية، ومن هنا فإن تحويل السكان إلى طاقة إنتاجية من خلال الاهتمام بالتعليم والتنمية واحتياجات السوق.
وتابعت: "يجب النظر إلى افريقيا والدول العربية تعد سوقا لتسويق الكفاءات والنظر إلى احتياجات العالم، ومن المهم ان يعي القائمين على التنمية باحتياجات العالم بجانب احتياجات السوق المحلي، وهنا يأتي تصدير الكوادر للعالم مع الحفاظ على وجود روابط مع العاملين في الخارج، ومن هنا نحتاج لتدخل تشريعي يمنع قطع العلاقة مع المسافرين للخارج لمجرد انتهاء إجازته".

المصدر: البوابة نيوز