صحة النواب: كلمة الرئيس السيسي حاسمة لمواجهة مخاطر الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحاسمة والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن حجم التحديات التي تواجه العالم جراء الأزمات المتنامية، فضلا عن ضرورة توحيد الجهود وتحمل المسئولية سواء من الفرد أو الحكومة، وذلك من أجل الحد من الزيادة السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوقت الحالي في عملية البناء والتنمية.
وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم: إن الرئيس السيسى وضع فى كلمته رؤية شاملة لمصر والدول الإفريقية ومختلف دول العالم التى تعانى من الزيادة السكانية لحل هذه الأزمة المزمنة التى تؤثر سلبيا على التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذها يكفل مواجهة مخاطر الزيادة السكانية مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف الارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري والعمل على وضع الخطط قريبة وبعيدة المدى التي تستهدف تحسين كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التغير الديموغرافي حتى لا تكون الزيادة السكانية عبءً آخر يساهم في تآكل موارد الدولة
وأكد الدكتور محمد سليم أن مناقشات المؤتمر العالمي للسكان ستكون في إطار ما يشهده العالم من تحديات وعقبات متنامية يكون لها تأثير بكل تأكيد على ملف السكان وآليات دعم توفير الحياة الكريمة لكل الشعوب موضحاً أن القيادة السياسية والدولة المصرية بجميع مؤسساتها أولت اهتماما كبيراً بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها من خلال إطلاق الاستراتيجيات والخطط التي وضعت الخطوط العريضة من السياسات التي تحقق الاستفادة من الثروة البشرية وفي الوقت ذاته تضع الآليات التي توفر متطلبات واحتياجات تلك الثروة من غذاء وأمان واستقرار وسكن كريم
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة ومختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة والمؤسسات الدينية والاعلامية والتعليمية والثقافية بصفة خاصة اعطاء أكبر اهتمام بتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد الوطنى مؤكداً على ضرورة الاسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية وغير تقليدية للحد من ارتفاع معدلات النمو السكانى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التنمية الشاملة والمستدامة المؤتمر العالمي للسكان تحديات الزيادة السكانية الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اتفاقية اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الإفريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عامًا منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظًا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف.
وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
إلي جانب المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5،5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أن في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة.
و لأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
و تضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابيًا بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية