الإتحاد الأوربي يشرع في تطبيق ضريبة الكربون على المصدرين المغاربة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
سيشرع الإتحاد الأوربي بداية من شهر أكتوبر المقبل ، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم “CBAM” على المصدرين المغاربة.
ويميل النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبئ جديد على الشركات من خارج الإتحاد، بما في ذلك المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة والتي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي.
و في حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل.
و القطاعات المعنية حسب وسائل إعلام هي الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
وسيؤدي هذا القانون الجديد المعقد إلى سلسلة من الالتزامات، سواء بالنسبة للمستوردين من الاتحاد الأوروبي أو لمصدري السلع إلى الاتحاد الأوروبي.
و سيتم الشروع في مرحلة انتقالية أولية من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2025، و خلال هذه المرحلة، سيتعين على المستوردين تقديم إقرار ربع سنوي إلى المفوضية، ويجب أن يشير على وجه الخصوص إلى كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء عملية إنتاج البضائع الخاضعة لنظام CBAM.
و اعتبارا من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق الضريبة تدريجيا بشكل سنويا وستغطي جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غزة وسوريا وليبيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. أبرز مباحثات السيسي ومفوضية الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن إستحداث منصب مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الإتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الإستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الإتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لإستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت أهمية العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الإتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال.
كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري بين مصر والإتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا