زنقة 20 | الرباط

سيشرع الإتحاد الأوربي بداية من شهر أكتوبر المقبل ، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم “CBAM” على المصدرين المغاربة.

ويميل النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبئ جديد على الشركات من خارج الإتحاد، بما في ذلك المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة والتي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي.

و في حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل.

و القطاعات المعنية حسب وسائل إعلام هي الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.

وسيؤدي هذا القانون الجديد المعقد إلى سلسلة من الالتزامات، سواء بالنسبة للمستوردين من الاتحاد الأوروبي أو لمصدري السلع إلى الاتحاد الأوروبي.

و سيتم الشروع في مرحلة انتقالية أولية من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2025، و خلال هذه المرحلة، سيتعين على المستوردين تقديم إقرار ربع سنوي إلى المفوضية، ويجب أن يشير على وجه الخصوص إلى كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء عملية إنتاج البضائع الخاضعة لنظام CBAM.

و اعتبارا من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق الضريبة تدريجيا بشكل سنويا وستغطي جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

خلفيات وأبعاد زيارة المفوض الأوربي لشؤون الجوار ورسائل بوريطة

يزور أوليفر فارهيلي المفوض الأوربي لشؤون الجوار والتوسع، المغرب اليوم الاثنين، في سياق تأكيد الاتحاد الأوربي على الطبيعة الاستراتيجية لشراكته مع المغرب.

ويرى مراقبون أن المفوض الأوربي اختار المغرب كوجهة لآخر زيارة رسمية له  بصفته مفوضا لشؤون الجوار والتوسع، ما يعكس اهتمامه بالشراكة مع المغرب، حيث تعتبر هذه هي رابع زيارة له للمغرب منذ بداية ولايته الحالية.

بالنسبة للمغرب، فإنه ينظر إلى الزيارة على أنها تكتسي أهمية سياسية فريدة، حيث أنها تحمل رسالة قوية اتجاه المغرب، في اتجاه تعزيز أكبر للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بينه وبين الاتحاد الأوربي.

وخلال استقباله من طرف ناصر بوريطة وزير الخارجية، كانت الرسائل واضحة، فقد شدد هذا الأخير على أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوربي تثبيت الشراكة والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني، ليس فقط بالأقوال إنما أيضا بالأفعال. وذلك بأن يعبر الاتحاد الأوربي بوضوح عن التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذه التحديات.
وحسب مصدر مطلع فإن منطلق المغرب واضح وهو الخطاب الملكي. فلا اتفاقات على حساب الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية. فالزيارة تأتي بعد الخطاب الملكي لـ 6 نونبر الذي تضمن توجيهات ملكية واضحة وصريحة بشأن العلاقات التي تجمع المملكة المغربية مع جميع شركائها، والتي تقضي بكون « الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية »…
ويعتبر المغرب أنه لا يمكن بأي ثمن أن تكون توافقات على حساب الخطوط الحمراء للمغرب.
وقد كانت الزيارة أيضا فرصة للتوقيع على برنامج لإعادة الإعمار والنهوض العام بالمناطق التي تضررت من زلزال الحوز، بقيمة 225 مليون يورو.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي المغرب

مقالات مشابهة

  • المشاط تبحث تعزيز الشراكات مع إسبانيا لتمكين القطاع الخاص وتطبيق آلية حدود الكربون CBAM
  • تقرير يكشف اهدار أموال الاتحاد الأوربي خلال أزمة كورونا
  • خلفيات وأبعاد زيارة المفوض الأوربي لشؤون الجوار ورسائل بوريطة
  • الإتحاد الأوربي يمنح المغرب تمويلاً بـ190 مليون يورو لتأهيل و إعادة إعمار مناطق الكوارث
  • بوريطة: الكرة في ملعب الإتحاد الأوربي للدفاع عن الشراكة مع المغرب ضد الابتزاز (+فيديو)
  • الإتحاد الأوربي يؤكد وقوفه الدائم إلى جانب المغرب ويشيد بالإصلاح العميق للحماية الإجتماعية
  • بوريطة: المغرب يريد شراكة مع الإتحاد الأوربي تقوم على الأفعال لا الأقوال وجواباً على أفعال الإبتزاز والتحرش القانوني
  • الاتحاد الوطني لنقابات العمال استكمل توزيع المساعدات على العاملات والعمال
  • الجبير يجتمع بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي
  • الإتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم أطفال اليمن