برلماني: الزيادة السكانية وراء ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمى للسكان، والتي تضمنت توضيح للأزمة ومخاطرها على العالم وتحديدا قارة أفريقيا، في ظل ارتفاع عدد السكان وتراجع الموارد، حيث وصفها الرئيس بأنها أحد أخطر القضايا التي تواجه مصر وأفريقيا، مؤكدا على أهمية الخطوات التي أتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي من أجل التصدي للأزمة، والحرص على زيادة معدلات النمو واستغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وقال "عثمان"، إن الزيادة السكانية المطردة كانت لها آثار سلبية واضحة على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، رغم جهود الدولة على مدار 10 سنوات في دفع قطار التنمية في جميع القطاعات، كما أنها أدت إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وارتفاع معدلات الجريمة بسبب البطالة وتراجع الفرص المتاحة أمام السكان، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة والنقل والإسكان على حساب مخصصات الإنفاق على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
وأشاد النائب أحمد عثمان، باقتراح الرئيس السيسي بدعم وتعزيز الهجرة المنظمة إلى الدول التي تعانى من تراجع في عدد السكان، وتواجه أزمة في توفير العمالة، مؤكدا على ضرورة أن تتكامل الجهود العالمية من أجل مواجهة التحديات والمخاطر العالمية ومن بينها الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة تطوير استراتيجية السكان التي تتبناها الدولة المصرية بما يتناسب مع مخرجات هذا المؤتمر لزيادة فاعليتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عثمان مجلس النواب عبد الفتاح السيسي السكان الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
السيسي يتحدث عن ضرورة تجنب الصدامات بين قوات الشرطة والشعب (شاهد)
أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن برنامج يهدف إلى تجنب تكرار الصدامات بين الشعب وقوات الشرطة، والتي وقعت في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وكذلك في عامي 2012 و2013.
جاء ذلك خلال زيارة ح السيسي، الأحد، إلى أكاديمية الشرطة، حيث أكد أن "التجربة التي مرت بها الدولة عقب عام 2011 تسببت في معاناة المجتمع"، مشيرًا إلى تنفيذ برامج حالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
وأوضح السيسي أن أحد الجوانب الإيجابية خلال أعوام 2011 و2012 و2013 تمثل في إدراك المواطنين لأهمية دور رجال الأمن، لافتًا إلى أن الجيش اضطر حينها إلى النزول إلى الشوارع لتعزيز الأمن.
الرئيس السيسي: في 2011.و 2012 و 2013 عرفنا قيمة ابننا وبنتنا اللي كانوا صاحيين بيأمنوا البلد#TenNews pic.twitter.com/K3RXk9aIEI — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
وأضاف: "كنت أشغل منصب مدير المخابرات آنذاك، وقلت إن الجيش الذي يشارك في تأمين الشوارع لفترات طويلة سيحتاج إلى إعادة تأهيل عند عودته إلى وحداته، نظراً لطبيعة التعامل المستمرة مع المواطنين".
وشدد السيسي على حجم المسؤولية التي تتحملها الأجهزة الأمنية، قائلاً: "نحن نتحدث عن جهاز أمني مكلف بتأمين 120 مليون شخص، بمن فيهم الضيوف المقيمون في البلاد، لذا لا ينبغي الحكم على المؤسسة الأمنية بناءً على أخبار أو صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها".
كما أشار السيسي إلى أن بعض الجهات سعت قبل عام 2011 إلى تأليب الرأي العام ضد الشرطة من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، بهدف زعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية.
واستعرض السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة تطورات الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الأمن القومي، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة التي تعاني من اضطرابات مستمرة. وأشار إلى جهود مصر في تسوية الأزمات بالوسائل السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.
الرئيس السيسي بدأنا مرحلة تطوير كبيرة بهدوء شديد ودون تعجل#TeNTV pic.twitter.com/dmriBp0xPg — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
انتهاكات حقوق الإنسان
يأتي حديث السيسي في ظل رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 1189 انتهاكاً مختلفاً في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة.
ورصد المركز حالة قتل واحدة، و15 حالة وفاة، و12 حالة تعذيب فردي، و91 حالة تكدير فردي، و37 واقعة تكدير جماعي، و41 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و44 حالة إهمال طبي متعمد، و250 حالة اختفاء قسري، وظهور 567 مواطناً أمام سلطات التقاضي بعد فترات ومدد متباينة من الاختفاء القسري، و131 واقعة عنف من الدولة.
وفي سياق متصل، تُعد قسوة الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير. ففي ظل قانون الطوارئ، عانى المواطن المصري من انتهاكات واسعة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل.
ومن بين الحوادث البارزة التي أثارت غضب الرأي العام، مقتل الشاب خالد محمد سعيد في الإسكندرية يوم 6 حزيران/يونيو 2010، حيث توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد الشرطة أمام شهود عيان.
كما لقي شاب آخر يُدعى سيد بلال مصرعه أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد. وقد انتشر فيديو يظهر آثار التعذيب على جسده، مما أثار موجة من الغضب الشعبي.
وذكرت تقارير أن العديد من أفراد الشرطة ضُبِطوا وهم يستخدمون العنف ضد المتظاهرين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات